ضبط 19 ألف مخالف.. إعلان وزارة الداخلية السعودية لانتهاكات الإقامة والعمل

مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يواجهون حملات أمنية مكثفة في المملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 19,576 منهم خلال أسبوع واحد فقط، تحديداً من الرابع إلى العاشر من ديسمبر 2025، في مناطق متعددة عبر البلاد. تستهدف هذه العمليات المشتركة تعزيز الرقابة على سوق العمل وحماية الحدود، مع التركيز على منع الانتهاكات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وسط جهود مستمرة لفرض القوانين بصرامة.

حجم الضبط ونطاق الحملات على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وصلت أعداد المضبوطين في الدوريات الأمنية الميدانية إلى 19,576 شخصاً، مما يبرز الانتشار الواسع لهذه المخالفات في أنحاء المملكة. تشمل الجهود الأمنية المتكاملة تفتيشاً دقيقاً للمواقع والمرافق؛ وذلك للكشف عن أي تجاوزات، مع الالتزام باستراتيجية شاملة تضمن عدم إغفال أي منطقة، حتى يتم الحد من الفوضى في سوق العمل وتعزيز الثقة بالنظام القانوني. يأتي هذا الرقم كدليل على الفعالية الملحوظة للعمليات الدورية، التي تتعامل مع آليات الانتهاك المتنوعة بكفاءة عالية.

توزيع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل حسب نوع الانتهاك

سجلت الحملات تنوعاً في أنواع المخالفات؛ إذ بلغ عدد مخالفي أنظمة الإقامة 11,897، بينما وصل مخالفو أنظمة أمن الحدود إلى 4,254، ومخالفو نظام العمل 3,280 آخرين. يعكس هذا التوزيع التحديات المختلفة التي يواجهها الجهاز الأمني؛ من الإقامة غير الشرعية إلى الدخول السري، مروراً بالتوظيف غير المنظم، مما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الجهات المعنية لمواجهة كل فئة بفعالية. وفي هذا السياق، يبرز دور الرصد المبكر في تقليل الانتهاكات المستقبلية.

لتوضيح التوزيع الدقيق، إليك جدول يلخص أبرز الأرقام:

مواجهة محاولات الدخول غير النظامي ودور مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

تمكنت الجهود الحدودية من إيقاف 1,667 محاولة تسلل غير مشروع عبر الثغرات؛ حيث كان معظمهم من جنسيات يمنية وإثيوبية، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الدوريات في المناطق الحساسة. تستمر الوزارة في تطوير تقنيات الرصد لسد الثغرات الأمنية، بهدف منع أي تهديدات محتملة للأمن الوطني، مع التركيز على التعاون الدولي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك، يظل الضغط المستمر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يشكل جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية.

الإجراءات ضد المتورطين في تسهيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات عن ضبط 14 شخصاً يشاركون في نقل أو إيواء أو تشغيل هؤلاء المخالفين؛ وتُصنف هذه الأفعال كجرائم خطيرة تعزز الانتشار غير المنضبط. وفقاً للإجراءات الرسمية، يخضع 31,091 وافداً للتنفيذ القانوني حالياً، بينما رُحّل 11,674 آخرون بعد إكمال الإجراءات اللازمة. لتوضيح الخطوات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الحالات، يمكن تلخيصها كالتالي:

• التحقيق الأولي في خلفية المخالف وسبب الانتهاك.
• إجراء الإجراءات النظامية بما في ذلك التحقق من الهوية.
• فرض العقوبات المناسبة مثل الغرامات أو السجن للمتورطين.
• تنفيذ عملية الترحيل بعد استيفاء الشروط القانونية.
• نشر البيانات الرسمية للردع والتوعية العامة.

تشدد الوزارة على عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامات والتشهير العلني لكل من يساعد في هذه المخالفات؛ مع التزامها بتكثيف الحملات في الأسابيع القادمة. يعكس هذا النهج التصميم على الحفاظ على النظام داخل المملكة.