قانون الإيجار القديم.. تفاصيل تسديد فروق بعد قرارات المحافظين

الإيجار القديم يمر بمرحلة تحول جذري مع تنفيذ القانون الجديد الذي ينظم العلاقات بين المالكين والمستأجرين؛ فهذا التشريع يسعى إلى حل النزاعات المتراكمة على مدى عقود، من خلال إعادة تقييم الإيجارات بمعايير علمية دقيقة. يركز النظام على توفير آليات عادلة لتحديث القيم، مما يحمي حقوق الطرفين ويحفز السوق العقاري على الانتعاش. بهذا الشكل، يصبح الإيجار القديم أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

سدادات الإيجار القديم خلال الفترة المؤقتة

يفرض القانون على المستأجر أو الشخص الذي انتقل إليه العقد دفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا مصريًا اعتبارًا من تاريخ تطبيق التشريع؛ هذا الالتزام يستمر حتى ينهي لجان الحصر عملها في تحديد القيم الجديدة للإيجارات في كل منطقة. بمجرد صدور قرار المحافظ المتعلق بتلك النتائج، يتعين على المستأجر تسوية أي فروق ناتجة، وذلك عبر أقساط شهرية تغطي الفترة السابقة للتحديث. هذا الترتيب يضمن تدفقًا متواصلًا للدخل إلى المالكين دون تعطيل الحياة اليومية للمستأجرين، مما يعكس توازنًا مدروسًا في الإيجار القديم.

كيف تعمل لجان الحصر في إعادة ترتيب الإيجار القديم

تشكل المادة الثالثة من القانون لجانًا متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى فئات رئيسية؛ فهي تقسمها إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مستندة إلى معايير متعددة. تشمل هذه المعايير طبيعة الموقع والعقار، جودة البناء ومواد التشييد، مساحة الوحدات، الاتصال بالمرافق الأساسية، سهولة الوصول إلى الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية المتاحة. كما تأخذ في الاعتبار القيم الإيجارية المسجلة وفق قانون الضريبة على العقارات. تكمل اللجان مهمتها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، وتنشر قراراتها في الجريدة الرسمية والإدارات المحلية. هذا النهج يجعل الإيجار القديم أكثر شفافية وعدالة، حيث يعتمد على بيانات موضوعية بدلًا من التقديرات الشخصية.

• تقييم طبيعة المنطقة وموقع العقار لتحديد مستوى التطور الحضري.
• فحص مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الوحدات.
• قياس مساحات الوحدات وكفاءتها في الاستخدام اليومي.
• التحقق من المرافق المتصلة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
• تقييم الوصول إلى الطرق والمواصلات العامة.
• مراجعة توافر الخدمات التعليمية والصحية القريبة.
• الرجوع إلى سجلات الضرائب العقارية للقيم الإيجارية الحالية.

أهداف القانون في تنظيم الإيجار القديم

يسعى التشريع إلى سد الثغرات في القانون رقم 4 لعام 1996، الذي أظهر ضعفًا في التطبيق العملي؛ فهو يشجع على إعادة إيجار الوحدات المغلقة طويلًا، ويحفز البناء الجديد لأغراض الإيجار، مع تعزيز حماية حقوق المالكين. كذلك، يسرع إجراءات الإخلاء عند انتهاء العقود، حيث يمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرارات فورية دون تأخير من الدعاوى الرئيسية. هذه التعديلات تحول الإيجار القديم من نظام جامد إلى آلية ديناميكية تدعم الاستقرار الاقتصادي للقطاع السكني.

نطاق الإيجار القديم ومدد انتهائه

يغطي القانون الوحدات السكنية المؤجرة، بالإضافة إلى تلك المخصصة للأنشطة غير السكنية للأفراد الطبيعيين مثل المحلات؛ ويطبق ذلك على عقود الإيجار القديمة بموجب القوانين 49 لعام 1977 و136 لعام 1981. أما المادة الثانية فتحدد فترات انتقالية لإنهاء هذه العقود: سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للغير سكنية، مع إمكانية الاتفاق المبكر بين الطرفين. هذا الإطار يوفر وقتًا كافيًا للتكيف، مما يقلل من التوترات القانونية المحتملة. فيما يتعلق بالزيادات، تختلف حسب التصنيف؛ فالسكنية في المناطق المتميزة تشهد ارتفاعًا بنسبة 20 ضعفًا بأدنى حد 1000 جنيه، بينما المتوسطة والاقتصادية 10 أضعاف مع حدود 400 و250 جنيهًا على التوالي. أما الغير سكنية فيزداد إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% لكل الأنواع خلال الفترة الانتقالية، للحفاظ على قيمة الإيجار في ظل التضخم.

مع تطبيق هذه التعديلات، يتجه الإيجار القديم نحو نظام أكثر كفاءة يدعم الطرفين، ويسهم في تنشيط الاقتصاد العقاري بشكل عام.