تحولات جذرية في اقتصاد سوريا عقب عهد آل الأسد 2025

الاقتصاد السوري يلفت الأنظار يوميًا بعد أكثر من عام على التحول السياسي الذي وقع في ديسمبر 2024؛ فالسوريون يتابعون بانتباه التذبذبات في سعر الليرة، وارتفاع نفقات العيش، وتراجع القوة الشرائية أمام الدخل الضئيل. يتداول الناس في الشوارع والأسواق أسئلة حول ما إذا كان هذا التحول قد أحدث فرقًا ملموسًا في الروتين اليومي، أو هل الضغوط الاقتصادية تغلب على أي مؤشرات إيجابية أساسية.

تذبذبات الليرة في الاقتصاد السوري وآثارها على النفقات اليومية

حققت الليرة السورية نوعًا من الثبات النسبي خلال الشهور الـ12 الماضية، عقب سقوطها المدوي في نهاية 2024؛ فقد عادت إلى مستويات أقل اضطرابًا مقابل العملات الخارجية. اليوم، يساوي سعر الدولار الواحد 11750 ليرة، بينما يصل اليورو إلى 13794 ليرة، مقارنة بانهيار سابق بلغ 22 ألف ليرة. مع ذلك، يعبر الكثيرون عن خيبة أمل لأن هذا الارتفاع لم ينعكس بانخفاض جوهري في تكاليف البضائع؛ فالأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا بالنسبة للرواتب المتاحة. يصف عمر المعراوي، وهو مواطن من حماة، هذه التعديلات في الأسعار بأنها سطحية فقط، ولا تتوافق مع الإمكانيات المالية اليومية، خاصة مع بقاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات والإيجارات. ومع الاعتراف بزيادات في الرواتب بلغت 200% في يوليو الماضي، التي رفعتها من 200 إلى 300 ألف ليرة إلى 900 ألف أو مليون ليرة دون ضرائب، يؤكد المعراوي أنها لا تكفي لمواجهة الضغوط المالية المستمرة، مما يجعل الروتين اليومي تحت وطأة مالية لا تفارق.

تحول تسعير الطاقة وتأثيره على الاقتصاد السوري

أحدث الاعتماد على تسعير المشتقات النفطية والغاز بالدولار تغييرًا جذريًا في مجال الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار بالليرة مقارنة بالدعم السابق؛ وامتد ذلك إلى أسطوانات الغاز والبنزين والمازوت، فازدادت تكاليف التنقل والتدفئة والإنتاج، مما أثقل كاهل الأسر والمشاريع التجارية والصناعية. في نوفمبر الماضي، نفذت وزارة الكهرباء تعديلات على التعرفة الكهربائية، أعلى مستوياتها منذ عقود، حيث وصلت الزيادات في بعض الفئات إلى 60 ضعفًا حسب التقارير الإعلامية. تكلفة إنتاج كل كيلوواط ساعة تبلغ 15 سنتًا أمريكيًا، مما يلقي على الحكومة عبئًا يفوق 75 مليون دولار شهريًا؛ والإنتاج الحالي 2200 ميجاواط مقابل احتياج 6000 ميجاواط، وهذا يبرز فجوة واسعة تؤثر على الاقتصاد السوري بأكمله.

ضمان إمدادات الخبز في الاقتصاد السوري وسعره المعدل

تحسن توافر الخبز بشكل ملحوظ بعد إنهاء الدعم على التوزيع، لكنه شهد ارتفاعًا في سعره بنسب عديدة؛ يشير المعراوي إلى تحسن في التدفقات بعد سنوات من النقص والازدحام أمام المخابز. أعلنت وزارة الاقتصاد في نوفمبر رفع سعر الربطة إلى 5500 ليرة في المخابز، و6000 لدى الموزعين، ليتناسب مع تكاليف الإنتاج والأسعار السوقية؛ هذا الإجراء يعزز الاستقرار في التوريد، لكنه يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر في الاقتصاد السوري الذي يواجه تقلبات دائمة.

لتوضيح الضغوط الاقتصادية اليومية، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية التي تشكل ميزانية الأسرة السورية:

• ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالخبز والحبوب بنسبة أكثر من 200%.
• زيادة نفقات التنقل نتيجة تسعير الوقود بالدولار.
• رفع الإيجارات في المدن الرئيسية إلى الضعف أو الثلاثة أضعاف السابق.
• ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز مع اقتراب الشتاء وازدياد الاستهلاك.
• ضغوط التعليم الخاص بسبب تأخير الرسوم الدراسية.
• تراجع القوة الشرائية رغم الزيادات في الرواتب الحكومية.

تحسين خدمات الكهرباء ودعمه للاقتصاد السوري

زاد عدد ساعات الكهرباء اليومية في الأشهر الأخيرة، مما قلل الاعتماد على المولدات وزاد من دعم الأنشطة التجارية؛ يذكر مصطفى الحوري، مالك متجر في حمص، أن هذا ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، لكنه لم يعوض الارتفاع العام في الأسعار. طبق نظام تسعير جديد بفئات استهلاكية متنوعة، مع النظر في الظروف الاجتماعية؛ متوسط استهلاك الأسرة 1000 كيلوواط ساعة شهريًا، يؤدي إلى فاتورة تتجاوز 1.5 مليون ليرة، خاصة مع اقتراب الشتاء وزيادة الاستهلاك، مما يثير قلقًا لدى ذوي الدخل القليل في الاقتصاد السوري.

رفع عقوبات قانون قيصر وانعكاسه على الاقتصاد السوري

وافق الكونجرس الأمريكي على إنهاء عقوبات قانون قيصر المفروضة منذ 2019، ضمن ميزانية الدفاع لعام 2026، كجزء من جهود دعم التعافي الاقتصادي وإعادة البناء؛ يتطلب تقارير دورية تؤكد مكافحة داعش وحماية الأقليات وعدم الاعتداء على الجيران. أعلن الرئيس ترامب نيته في رفعها خلال لقاء مع الرئيس الشرعي في مايو، بعد تعليق سابق؛ هذا يمهد لفرص تحسين الاقتصاد السوري عقب سنوات من العزلة. يعتقد حاكم المصرف المركزي عبدالقادر حصرية أن الإنهاء يزيل حواجز على التحويلات والتجارة، مما ييسر إدارة الاحتياطيات ويخفض التضخم الناجم عن اضطراب الإمدادات.

في الوقت ذاته، بلغ عدد الشركات المسجلة 11.17 ألفًا حتى سبتمبر، مع 50 فرعًا أجنبيًا و40 وكالة، بفضل تسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات؛ يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بـ216 مليار دولار، تغطي الأضرار المباشرة 108 مليارات، و52 مليارًا للبنية التحتية وحدها، مما يؤكد الحاجة إلى مساعدات دولية لإنعاش الاقتصاد السوري.