تحديث قانون الإيجار القديم.. زيادات الإيجارات حسب المناطق في 2025

المادة 4 من قانون الإيجار القديم حددت آليات دقيقة لتقييم الإيجارات في الوحدات السكنية والتجارية، سعيًا لاستعادة التوازن في السوق العقاري المصري، حيث يعتمد التصنيف على خصائص المناطق الجغرافية والخدمية. يقسم التشريع المناطق إلى ثلاثة أقسام رئيسية، مع حساب القيمة الإيجارية بناءً على مضاعفات الأجرة الحالية، ووضع حدود دنيا تحمي الملاك دون إرهاق المستأجرين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تصنيف المناطق وفق المادة 4 من قانون الإيجار القديم

تقوم المادة 4 من قانون الإيجار القديم بتقسيم المناطق السكنية إلى فئات تعكس مستوياتها العمرانية والاقتصادية، بهدف ضبط الإيجارات بما يتناسب مع الواقع. في المناطق المتميزة، التي تتميز ببنى تحتية متقدمة وخدمات عالية الجودة، يُحسب الإيجار الجديد بعشرين ضعف القيمة السائدة، مع ضمان عدم النزول عن ألف جنيه شهريًا؛ أما المناطق المتوسطة، فتُقيّم وحداتها بعشرة أضعاف الأجرة الحالية، ويحدد الحد الأدنى بـ400 جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، ينطبق نفس المضاعف العشري، لكن مع حد أقصى أدنى يبلغ 250 جنيهًا، مما يساعد في الحفاظ على إمكانية الوصول للمستأجرين ذوي الدخل المحدود.

التزامات المستأجرين أمام المادة 4 من قانون الإيجار القديم

تفرض المادة 4 من قانون الإيجار القديم على المستأجرين، أو الذين يمتد إليهم العقد، دفع قيمة إيجارية انتقالية قدرها 250 جنيهًا شهريًا، تبدأ من الشهر التالي لتفعيل القانون، وتستمر حتى إكمال لجان الحصر مهمتها كما حددت المادة الثالثة. هذا الإجراء يمنح فترة انتقالية لتجنب الضغوط المفاجئة، بينما يضمن تدفقًا ماليًا أوليًا للملاك. وفي حال صدور قرارات نهائية من اللجان، يتم تسوية أي فروق من خلال تقسيط شهري يمتد لنفس فترة الاستحقاق، يبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، مما يقلل من العبء المالي ويحافظ على الالتزامات التعاقدية.

آلية استرداد الفروق في إطار المادة 4 من قانون الإيجار القديم

تُحدد المادة 4 من قانون الإيجار القديم خطوات واضحة لسداد الفروق الناتجة عن إعادة التقييم، حيث تعتمد على قرارات لجان الحصر الرسمية. يقسم التشريع المبالغ المستحقة إلى أقساط شهرية متساوية، تغطي المدة الكاملة للاستحقاق، لتسهيل الالتزام دون إلحاح. ويبدأ التحصيل فورًا بعد نشر النتائج النهائية من قبل المحافظ، مع التركيز على الشفافية لتجنب النزاعات. هذه الآلية تعكس توازنًا بين حقوق الأطراف، حيث يحصل المالك على تعويضاته تدريجيًا، بينما يتجنب المستأجر الانهيار المالي.

ولتعزيز الفهم، إليك نظرة على الخطوات الرئيسية لتطبيق المادة 4 من قانون الإيجار القديم:

• تصنيف المنطقة السكنية من قبل الجهات المختصة بناءً على الخصائص العمرانية والخدمية.
• حساب القيمة الإيجارية الجديدة بمضاعفات محددة لكل فئة، مع تطبيق الحد الأدنى المناسب.
• دفع الإيجار المؤقت البالغ 250 جنيهًا شهريًا حتى إنهاء أعمال لجان الحصر.
• إصدار قرارات نهائية من اللجان، تليها نشرها الرسمي من المحافظ.
• تقسيط أي فروق مستحقة على أقساط شهرية تمتد لمدة الاستحقاق كاملة.
• بدء التحصيل من اليوم التالي للنشر، مع متابعة الالتزامات القانونية.

يسعى هذا التشريع إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر، من خلال تنظيم السوق العقاري وضبط الإيجارات، مع الحرص على حقوق الجميع في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.