تحذير مباشر من مسعود سليمان.. تداعيات شح النفط تُهدد الحكومة الليبية

شح التمويل يهدد قطاع النفط الليبي بأزمات عميقة، كما أفاد رئيس الوطنية للنفط مسعود سليمان في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، محذراً من تداعيات استمرار هذا النقص وعدم تسييل الميزانيات المخصصة. يؤكد سليمان أن هذا الوضع يعيق الاستدامة التشغيلية، رغم اعتماد الاقتصاد الليبي بنسبة تزيد عن 90% على إيرادات النفط، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتجنب الانهيار.

تحذير سليمان من مخاطر شح التمويل المستمر

في رسالته، يبرز مسعود سليمان كيف أصبح شح التمويل عائقاً أساسياً أمام الحفاظ على مستويات الإنتاج النفطي، حيث يعتمد القطاع على تدفقات مالية منتظمة لتغطية التكاليف اليومية والصيانة. يشير إلى أن الإيرادات النفطية تشكل عماد الدخل القومي، لكن غياب التمويل المناسب يهدد بتعطيل العمليات، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية هائلة. وفقاً لسليمان، يجب على الحكومة الاعتراف بأن هذا الشح لم يعد مجرد تحدٍّ مؤقت، بل يتجاوز الحدود ليصبح تهديداً مباشراً للاستقرار المالي للبلاد، خاصة مع تراجع الثقة الدولية في القدرة الإنتاجية. يدعو إلى إعادة النظر في السياسات الحالية، التي أدت إلى تفاقم المشكلات منذ سنوات، لضمان تدفق السيولة دون تأخير.

دور القوانين في مواجهة شح التمويل

تنص التشريعات المنظمة لعمل الوطنية للنفط على منحها ميزانية مستقلة تُمول مباشرة من عوائد بيع الخام، وهو ما يُفترض أن يحمي القطاع من التقلبات الإدارية. ومع ذلك، يشير سليمان إلى أن الآليات المالية المعمول بها حالياً، والتي تعود جذورها إلى عام 2011، ساهمت في إضعاف الهيكل التشغيلي بشكل ملحوظ؛ فهي تؤخر التسييل وتقلل من الكفاءة، مما يعرض الإنتاج للتراجع التدريجي. هذا الواقع ينذر بفقدان مورد الدولة الرئيسي، حيث يؤثر على قدرة الشركات الدولية على الاستثمار. لمواجهة ذلك، يقترح سليمان معالجة جذرية تشمل إصلاح آليات التخصيص، لتفعيل النصوص القانونية وتمكين تمويل العمليات اليومية والصيانة الوقائية بفعالية.

التداعيات الاقتصادية لشح التمويل على ليبيا

يُعد شح التمويل عاملاً رئيسياً في تفاقم الأزمات الليبية، إذ يؤدي إلى ارتفاع التكاليف غير المتوقعة وتوقف المشاريع التنموية، مما يعيق التعافي الاقتصادي. وفي سياق مشابه، يمكن تلخيص الخطوات الضرورية للتعامل مع هذا التحدي من خلال الإجراءات التالية:

• مراجعة فورية لآليات التسييل المالي لضمان تدفق السيولة الشهري.
• تفعيل القوانين التي تمنح الميزانية المستقلة للقطاع النفطي.
• تعزيز الشراكات الدولية لجذب استثمارات جديدة رغم الشح الحالي.
• إجراء تحقيق داخلي حول أسباب التأخيرات منذ 2011.
• وضع خطة طوارئ للحفاظ على مستويات الإنتاج أثناء الإصلاحات.

أما بالنسبة للتأثيرات المباشرة، فإن الجدول التالي يوضح بعض الجوانب الرئيسية:

مع تزايد الضغوط، يبدو أن التركيز على حل شح التمويل أمر حاسم لاستعادة الثقة في القطاع، حيث يعتمد مستقبل الاقتصاد الليبي عليه بشكل كبير.