زخم متسارع.. حملات إقالة وزير التعليم تتصاعد في 2025

حماية الأطفال في المدارس أصبحت محور قلق عميق بين الأسر المصرية، خاصة مع تصاعد الاعتداءات داخل المنشآت التعليمية؛ يعبر محامٍ بارز مثل طارق العوضي عن توتره البالغ من هذه الحوادث المتكررة، مشيرًا إلى أن تأخر الاستجابات الرسمية يفاقم الذعر لدى الآباء؛ ويندد بغياب الإجراءات الفعالة، محذرًا من أن الإهمال يهدد أمن الجيل الصغير، ويطالب بتدخلات عاجلة تشمل مراقبات يومية وإصلاحات جذرية لسد النواقص ووقف أي تكرار.

دور الجهات القانونية في تعزيز حماية الأطفال في المدارس

يبرز طارق العوضي أهمية الإجراءات القضائية والأمنية في مطاردة الجناة، لكنه يشدد على الحاجة إلى توسيع نطاق حماية الأطفال في المدارس ليغطي جوانب أكثر شمولاً؛ فالاكتفاء بالعقوبات الأمنية والأحكام القضائية لا يحل المشكلة جذريًا، بل يجب التعمق في أسباب الجرائم لمنع إغلاق القضايا بعد الإدانة؛ هذا النهج يساعد في كبح انتشار الحوادث مستقبلاً، ويؤكد أن الاعتماد الوحيد على الجانب القانوني يظل ناقصًا، إذ يعرقل إعادة بناء الثقة في النظام التعليمي ككل؛ لذا يدعو إلى اندماج بين الوقاية والمعاقبة لتحقيق توازن حقيقي.

التزامات وزارة التربية نحو حماية الأطفال في المدارس

ينتقد العوضي بشدة وزارة التربية والتعليم، متسائلاً عن فعالية آليات الرقابة والإشراف لديها؛ ويطالب بإجراء فحوصات نفسية دورية لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، للكشف المبكر عن أي مخاطر محتملة؛ كما يقترح تنفيذ ورش تثقيفية واسعة للطلاب وأولياء أمورهم، تركز على كيفية الإبلاغ عن الانتهاكات؛ بالإضافة إلى فرض عقوبات إدارية صارمة على أي مسؤول يثبت تورطه في التستر أو التقصير؛ ويؤكد أن إقالة الوزير أمر ضروري فورًا، لإعادة تنظيم الجهود واستعادة السيطرة على الوضع، مما يعزز من مستوى حماية الأطفال في المدارس بشكل ملموس.

تحويل المدرسة إلى بيئة آمنة لدعم حماية الأطفال

يصف العوضي المدرسة بأنها يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال، لا مصدرًا للإيذاء؛ معتبرًا حماية الأطفال في المدارس واجبًا وطنيًا يشمل كافة مؤسسات الدولة، ويحذر من أن أي تجاهل لهذا الجانب سيؤدي إلى أضرار جسيمة، حيث يتعرض المزيد من الأطفال للخطر؛ خاصة مع بطء الردود الرسمية التي تتوقف أمام انتظار تعليمات عليا، مما يزيد من الغضب العام؛ فالأيام تمر دون حلول عملية واضحة، ويجب التصرف حالا لضمان أمان النشء الجديد.
لرسم مسار واضح نحو تحسين الظروف، يقترح العوضي إجراءات أساسية يمكن تطبيقها لتعزيز حماية الأطفال في المدارس، وتشمل الخطوات التالية:

• إجراء فحص نفسي شامل لكل معلم وموظف مدرسي سنويًا.
• إطلاق حملات تثقيفية أسبوعية في الفصول حول حقوق الطفل والسلامة الشخصية.
• تفعيل خط هاتفي للطوارئ يسمح بالإبلاغ الفوري من الطلاب أو الأهالي.
• إلزام الإدارات المدرسية بدورات تدريبية عملية للتعامل مع الطوارئ الأمنية.
• تعديل المناهج الدراسية لتشمل دروسًا عن الحماية الذاتية والحدود الجسدية.

لتوضيح الفجوة بين الواقع والحلول المقترحة في سياق حماية الأطفال في المدارس، يلخص الجدول التالي النقاط الرئيسية لكلا الجانبين:

يطالب العوضي القيادات العليا بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات، وصياغة نظام تعليمي يضمن السلامة للجميع، إذ يعتمد تقدم الأجيال على هذه التغييرات الأساسية.