تفاصيل إنهاء عقود الإيجار القديم.. القانون يحدد حقوق الملاك والمستأجرين 2025

قانون الإيجار القديم

يثير قانون الإيجار القديم الكثير من الجدل بين الملاك والمستأجرين؛ فهو يحدد آجالاً محددة لانتهاء العقود، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية، مما يفتح بابًا لأسئلة حول الإخلاء وما يحميه كل جانب من حقوق. يسعى هذا القانون إلى ترتيب سوق الإيجارات بعد فترة طويلة من الغموض، مع التركيز على الفترات الانتقالية التي تمنع الإجراءات المفاجئة. فيما يلي تفاصيل أبرز بنوده.

مدة سريان عقود الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم بوضوح في أحكامه الأساسية المدة الزمنية التي تستمر فيها العقود؛ حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ بدايتها، بينما تقتصر عقود الوحدات غير السكنية على خمس سنوات فقط. هذا التمييز يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستخدام، ويسمح للطرفين باتفاق مسبق على إنهاء أسرع إذا اقتضت الحاجة. يهدف هذا الإطار إلى تجنب النزاعات المطولة، مع ضمان انتقال سلس للوحدات إلى المالكين بعد الفترة المحددة، مما يعكس محاولة لإعادة تنشيط السوق العقاري دون إهمال حقوق الجميع. كذلك، يغطي هذا النص الوحدات المؤجرة قبل صدوره، ليغطي الإرث القديم من العقود.

حالات الإخلاء الطارئة في قانون الإيجار القديم

يؤكد قانون الإيجار القديم أن الإخلاء لن يحدث دون سبب قبل انتهاء المدة الانتقالية، لكن هناك استثناءات واضحة مذكورة في بنوده؛ فإذا ترك المستأجر أو ورثته الوحدة مهجورة لمدة عام كامل دون تبرير مقنع، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض سواء سكن أو عمل، يصبح الإخلاء ممكنًا فورًا. في مثل هذه الظروف، يتيح القانون للمالك اللجوء إلى القاضي المختص بالأمور العاجلة للحصول على أمر بطرد المستأجر دون إجراءات محكمة مطولة، مما يسرع الحلول. ومع ذلك، يحتفظ المستأجر بحقه في رفع قضية للدفاع عن موقفه، غير أنها لا تعيق تنفيذ الأمر، للحفاظ على كفاءة النظام.

توازن الحقوق بين المالك والمستأجر تحت قانون الإيجار القديم

يسعى قانون الإيجار القديم إلى إقامة توازن دقيق بين الطرفين بعد سنوات من الفوضى في سوق الإيجارات؛ فالمالك يسترد حقوقه في استرداد الوحدة بعد الآجال المحددة، بينما يحمي المستأجر من الإجراءات التعسفية خلال الفترة. لتوضيح الاختلافات الرئيسية، إليك جدولًا يلخص النقاط الأساسية:

أما بالنسبة للإجراءات في حال النزاع، فتشمل الخطوات التالية التي يجب اتباعها لضمان الامتثال:

• التحقق من حالة الوحدة لمدة عام دون استخدام.
• إثبات امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
• تقديم طلب إلى القاضي المختص بالأمور الوقتية.
• تنفيذ أمر الطرد إذا ثبتت الحالة.
• السماح للمستأجر برفع دعوى منفصلة دون تأخير.

بهذه الطريقة، ينظم القانون العلاقة بشكل يقلل من التحايل ويعزز الثقة في السوق.

في النهاية، يبقى قانون الإيجار القديم خطوة نحو استقرار أكبر، مع الحاجة إلى متابعة التطبيقات العملية لضمان عدالته للجميع.