إعلان جديد من وزير المالية: رفض الانضباط المالي على حساب المواطن

الانضباط المالي يبقى هدفًا أساسيًا لأي اقتصاد، لكنه لا يأتي على حساب راحة المواطنين أو حركة السوق. في حوار مفتوح أجراه أحمد كجوك، وزير المالية، مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية عبر الجمهورية، أكد أن العمل يجب أن يركز على خدمة الناس دون تعقيدات تضر بالنشاط الاقتصادي، مشددًا على ضرورة التوازن في تطبيق هذا الانضباط المالي لضمان استمرارية الخدمات.

كيف يدعم الانضباط المالي جهات الدولة؟

أوضح الوزير أن الانضباط المالي يتطلب تعاملًا مرنًا مع كل الجهات الحكومية، ليصبح أداة دعم لا عقبة، فدعا قيادات المديريات إلى مساندة الجميع بكل السبل المتاحة؛ يجب أن تشعر كل مؤسسة أن الجهاز المالي يقف خلفها، مما يسمح بتدفق الخدمات بسلاسة أكبر، ويجنب الإجراءات المعقدة التي قد تعيق التنفيذ اليومي، مع التركيز على استخدام الصلاحيات لتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الإدارات، حيث يصبح الانضباط المالي شريكًا في بناء نظام أكثر كفاءة يخدم الجميع دون استثناء.

ما هي أولويات الإنفاق في ظل الانضباط المالي؟

أبرز كجوك أهمية روح الفريق في العمل المالي، لتحقيق تطور ملموس يلمسه الجميع، موجهًا كلامه إلى قادة المديريات بأن مسؤولياتهم تمتد إلى الأجيال اللاحقة، لذا يجب الالتزام بالتطوير الدائم للأداء؛ فالكفاءة في الإنفاق ضرورية، لكن الزيادة المستدامة للموارد تبقى الأولوية، وفي هذا السياق، يعمل الوزارة على تعزيز الإنفاق في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية والتحول الرقمي الذي يعزز من فعالية الانضباط المالي ككل.

لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأولويات، إليك جدولًا يلخص التركيز الرئيسي:

دور العنصر البشري في تعزيز الانضباط المالي

شدد الوزير على أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا أقوى على تنمية الموارد المحلية بكفاءة ومرونة، مع الإسراع في مراجعة واعتماد اللوائح الخاصة بالصناديق والحسابات؛ هذا النهج يضمن أن يكون الانضباط المالي محركًا للتقدم لا قيدًا، وفي سياق مشابه، أكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات، أن خدمة الناس مسؤولية كبيرة، وأن الأداء سيتحسن بشكل ملحوظ من خلال التعامل المتوازن، مع الاستثمار في بناء قدرات الموظفين ليصبحوا أكثر كفاءة في تحقيق الخطط.

وفي خطوات عملية لتعزيز هذا الدعم، يمكن اتباع الآتي:

• تشجيع التعاون بين المديريات والجهات الحكومية لتجنب التعقيدات.
• تدريب الموظفين على أدوات التحول الرقمي لزيادة الكفاءة.
• مراجعة دورية للصناديق لضمان الامتثال السريع.
• قياس التأثير على النشاط الاقتصادي لضبط الإجراءات.
• تعزيز الشفافية في الإنفاق لكسب ثقة المواطنين.

مع هذه الجهود المنسقة، يتجه الجهاز المالي نحو مرحلة أكثر استدامة، حيث يتحول الانضباط المالي إلى أداة فعالة تخدم التنمية الشاملة.