إعلان وزير المالية: رفض انضباط مالي يثقل كاهل المواطنين 2025

الانضباط المالي يشكل العمود الفقري لأي اقتصاد يطمح إلى الثبات، مع الحفاظ على ديناميكية الأسواق دون عبء إضافي على الأفراد؛ ففي لقاء مفتوح جمع أحمد كجوك، وزير المالية، بقادة قطاع الحسابات والمديريات الإقليمية، أبرز الحاجة إلى تركيز الطاقات على تقديم الخدمات للناس بفعالية، مع ضمان التوازن الذي يدعم استمرارية الإجراءات العامة ويبتعد عن أي تدابير قد تعيق الحياة اليومية للمواطنين.

كيف يصبح الانضباط المالي دعماً للجهات الحكومية

يؤكد الوزير على ضرورة تبني نهج يجعل الانضباط المالي مرناً في تعامله مع الجهات الحكومية، التي تعد شركاء أساسيين في العملية؛ بدلاً من أن يُنظر إليه كحاجز، يمكن تحويله إلى وسيلة تعزيزية تضمن جريان الخدمات بسلاسة، إذ يحث قادة المديريات على تقديم الإسناد الشامل لجميع الجهات، مما يحول الآلية المالية إلى حليف يسرع التنفيذ اليومي ويقلص الإجراءات الإدارية الرتيبة التي قد تعثر التقدم، مع التركيز على منح صلاحيات واسعة تسهم في تعزيز التواصل بين المواطنين والإدارات، فينتقل الانضباط المالي إلى عنصر يعيد تشكيل الهيكل الإداري نحو كفاءة أوسع تخدم الصالح العام بأكمله.

أولويات الإنفاق التي يحددها الانضباط المالي

يشدد كجوك على بناء روح التعاون داخل الجهاز المالي لتحقيق إنجازات ملموسة يلمسها الجميع؛ إذ تمتد مسؤوليات رؤساء المديريات إلى صياغة غد أفضل للأجيال اللاحقة، مما يستلزم التزاماً بتحسين الأداء بشكل دائم، حيث تبرز الكفاءة في السيطرة على الإنفاق، مع الالتزام بتوسيع الموارد تدريجياً كهدف أسمى، وفي هذا السياق، توجه الوزارة اهتمامها نحو تعزيز الاستثمارات في المجالات الحيوية كالرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الخدمات الأساسية والانتقال الرقمي الذي يعمق من مستوى الانضباط المالي العام.
لتوضيح هذه الأولويات، يلخص الجدول التالي التركيز الرئيسي:

دور الكوادر البشرية في تعزيز الانضباط المالي

يبين الوزير أن الأشهر القادمة ستحمل حملات مكثفة لتطوير الموارد المحلية بمرونة وفعالية؛ من خلال تسريع مراجعة واعتماد الضوابط الخاصة بالصناديق والحسابات، مما يحول الانضباط المالي إلى محرك للازدهار لا إلى قيود، وهنا يؤكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات، على أن خدمة الناس واجب يومي، وسيلاحظ الجميع تحسناً في الأداء من خلال التوازن في الإدارة، مع الاستثمار في رفع قدرات الموظفين ليصبحوا أكثر إنتاجية في تحقيق الخطط المرسومة.
لتنفيذ هذه الرؤى على أرض الواقع، يُوصى بالالتزام بالخطوات التالية:

• تعزيز الشراكة بين المديريات والجهات الحكومية لتقليل التعقيدات.
• تدريب الكوادر على تقنيات الرقمنة لرفع مستوى الكفاءة.
• إجراء فحوصات منتظمة للصناديق لتسريع الامتثال.
• تقييم التأثيرات على الاقتصاد لتعديل الإجراءات المناسبة.
• زيادة الشفافية في التوزيع لتعزيز الثقة العامة.

مع هذه الاستراتيجيات الشاملة، يتقدم الجهاز المالي نحو نمو متوازن، حيث يتحول الانضباط المالي إلى ركيزة أساسية تدعم التنمية الشاملة للبلاد.