إعلان جديد.. الماجدية توقع اتفاقيات لتطوير 3 مشاريع بالرياض بـ266 مليون ريال

دار الماجد العقارية أعلنت عن توقيع اتفاقيات مع صندوق جدوى المنزل العقاري، لتطوير ثلاثة مشاريع سكنية في مدينة الرياض، بقيمة إجمالية تصل إلى 266 مليون ريال سعودي، وذلك بنظام البيع على الخارطة المعروف باسم وافي؛ هذه الخطوة تعكس طموحات الشركة في تعزيز وجودها في سوق العقارات المحلي، حيث تركز على مشاريع نوعية تلبي احتياجات السكان المتزايدة في العاصمة، وسوف تستمر التنفيذ وفق نموذج التكلفة الفعلية مع إضافات للتطوير والتسويق.

الاتفاقيات الأولى لدار الماجد العقارية مع الصندوق العقاري

وقعت دار الماجد العقارية اتفاقية أولى تشمل بناء برج سكني في حي الملك فهد على طريق العليا بمدينة الرياض، حيث تبلغ مساحة الأرض حوالي 3250 متراً مربعاً؛ يقدر إجمالي تكلفة التطوير التقريبية بـ115.5 مليون ريال، وتمتد مدة التنفيذ إلى 42 شهراً، ويهدف العمل إلى إقامة هيكل سكني متكامل يصل إلى 24336 متراً مربعاً من المسطحات البنائية، مع التركيز على الجودة في التصميم لجذب المستثمرين والسكان على حد سواء؛ هذا المشروع جزء من استراتيجية دار الماجد العقارية لتوسيع محفظتها السكنية في المناطق الحيوية.

توسع دار الماجد العقارية في مشاريع الشقق السكنية

في الاتفاقية الثانية، تتولى دار الماجد العقارية تطوير مجمع شقق سكنية في حي عرقة بالرياض، على أرض مساحتها 7103.61 متراً مربعاً تقريباً؛ تبلغ التكلفة التقديرية 65.4 مليون ريال، مع مدة تنفيذ 30 شهراً ميلادياً، وسيصل حجم المباني إلى 25500 متر مربع؛ يشمل المشروع إدارة الأرض المملوكة للصندوق بشكل كامل، ليصبح واحداً من المنتجات السكنية المتكاملة التي تدعم نمو السوق العقاري، وتعزز من قدرة دار الماجد العقارية على تقديم خيارات سكنية مريحة وحديثة للعائلات.

مشاريع الكمباوندات الجديدة من دار الماجد العقارية

أما الاتفاقية الثالثة، فتركز على إنشاء مجمع سكني مغلق أو كمباوند في حي حطين بالرياض، بمساحة 14709 أمتار مربعة؛ تقدر التكلفة بـ85.1 مليون ريال، وتستمر لمدة 36 شهراً، مع إجمالي مسطحات بناء تصل إلى 30764 متراً مربعاً؛ يهدف هذا المشروع إلى تطوير وإدارة الأرض التابعة للصندوق، ليوفر بيئة سكنية آمنة ومجهزة، مما يساهم في تعزيز مكانة دار الماجد العقارية كلاعب رئيسي في قطاع التطوير العقاري بالمنطقة.

لتلخيص خطط التنفيذ لهذه المشاريع، يمكن الرجوع إلى الخطوات الرئيسية التالية:

• بدء الدراسات الهندسية والتصميمية لكل موقع، مع الالتزام بنموذج التكلفة الفعلية.
• الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية في الرياض.
• تنفيذ مراحل البناء تدريجياً، بما في ذلك الإشراف على الجودة والسلامة.
• بدء حملات التسويق والإعلان عن البيع على الخارطة لجذب العملاء.
• إدارة العمليات التشغيلية حتى التسليم، مع حساب رسوم الأداء الإضافية.

تعتمد هذه الاتفاقيات على نموذج يجمع التكلفة الفعلية مع مقابل التطوير ورسوم الأداء وأتعاب التسويق، مما يضمن مرونة مالية لدار الماجد العقارية؛ وتأتي ضمن خططها للتوسع في المشاريع السكنية الراقية، لتعزيز الحضور في السوق وتلبية احتياجات العملاء، مع توقع تأثير إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من بدء الأعمال، يظهر تدريجياً حسب نسب الإنجاز.

أشارت دار الماجد العقارية إلى عدم وجود أطراف ذات صلة مباشرة، لكن عضو مجلس الإدارة عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد يمثل الشركة في مجلس الصندوق، كمصلحة غير مباشرة، بالإضافة إلى حيازتها 10% من وحدات الصندوق؛ هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة، ويفتح آفاقاً لمزيد من الشراكات في المستقبل.