تحديث يومي.. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 13 ديسمبر 2025

سعر الدولار في مصر يعكس حالة من الهدوء الملحوظ خلال اليوم الثالث عشر من ديسمبر عام 2025، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، حيث استقر عند 47.47 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، مع تباينات طفيفة بين فروع البنوك المتنوعة؛ يشير هذا الوضع إلى توازن يسود الأسواق المالية، ويحافظ التداول ضمن إطار ضيق يمتد من 47.46 إلى 47.60 جنيه، رغم الضغوط الاقتصادية الإقليمية التي تلوح في الأفق.

توزيع سعر الدولار في مصر بين البنوك الحكومية الرئيسية

يبرز سعر الدولار في مصر تماسكًا واضحًا عند البنوك الرسمية الكبرى، إذ حدد البنك الأهلي المصري مستوى الشراء عند 47.49 جنيه والتسويق عند 47.59 جنيه، ويتوافق ذلك إلى حد كبير مع بنك مصر الذي اعتمد معدلات مشابهة جدًا؛ بنك الإسكندرية أيضًا أكد على نفس الأرقام الدقيقة، 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للتسويق، مما يعبر عن توافق يجمع هذه الكيانات الأساسية، كما يقدم المصرف المتحد مستويات مطابقة تمامًا، بينما شهد بنك قناة السويس زيادة خفيفة في سعر الشراء إلى 47.50 جنيه مع تسويق عند 47.60 جنيه، ويتبع البنك التجاري الدولي الاتجاه نفسه في الإطار الرئيسي. تكشف هذه السياقة عن استراتيجية اقتصادية موحدة في السوق، حيث تظل الفروقات محدودة لضمان الاستقرار الشامل دون مفاجآت غير متوقعة.

تباين سعر الدولار في مصر داخل نطاق البنوك الخاصة

يظهر سعر الدولار في مصر تنوعًا خفيفًا في صفوف البنوك الخاصة، حيث حدد بنك البركة مستوى الشراء عند 47.46 جنيه والتسويق عند 47.56 جنيه، بينما اعتمد بنك فيصل 47.49 جنيه للشراء مقابل 47.59 جنيه للتسويق؛ أما بنك الكويت الوطني، فقد استقر على 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للتسويق، مما يحدد الحد الأعلى للاختلافات داخل هذا الجزء من السوق. يعكس هذا الالتزام ثقة متزايدة بين المتعاملين، خاصة مع قرب هذه الأسعار من المعايير الرسمية، ويتبع هذه المؤسسات مسار السوق الكلي دون انحرافات بارزة، مما يساهم في تجنب أي نوع من التقلبات غير المتحكم بها.

العناصر الرئيسية التي تدعم استقرار سعر الدولار في مصر

يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا في تعزيز سعر الدولار في مصر عبر تدابيره الدقيقة، إلا أن هناك عوامل أخرى تشكل الاتجاه السائد؛ يلخص هذا الإطار العناصر الفعالة من خلال النقاط التالية التي تربط الجوانب الاقتصادية الراهنة:

• وفرة السيولة في النظم المصرفية، والتي تقمع الارتفاعات المفاجئة.
• التوازن بين معاملات التصدير والاستيراد اليومية، مما يعدل الضغط على العملات الأجنبية.
• التدفقات الاستثمارية الواردة، التي تعزز الجنيه من طريق الودائع الجديدة.
• الإفصاحات الرسمية الدورية، التي تقلل من تأثير الإشاعات والتوقعات غير الدقيقة.
• التمسك بالمعدلات المتقاربة لدى البنوك، لمنع المنافسة غير المنتظمة.

يرسم هذا الترتيب صورة لسوق يميل نحو الثبات، ويتابع اللاعبون التغييرات لتقييم مدى بقاء هذا الواقع أمام المتغيرات العالمية المتسارعة.