صفقة تمويلية.. سينومي ريتيل توقع اتفاقيات قرض مع بنك الإمارات دبي الوطني بـ1.58 مليار ريال

اتفاقيات القرض لأجل سينومي ريتيل تُعد خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي للشركة؛ فقد أعلنت فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه – سينومي ريتيل عن توقيع اتفاقيات مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 1.58 مليار ريال، وهي تساوي تمامًا المبلغ الذي حصلت عليه سابقًا عبر تسهيل ائتماني. جاء الإعلان يوم الخميس الماضي عبر تداول، مشددًا على أن هذا التمويل يأتي ليحل محل الاستدانة القصيرة الأجل، مما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وسط التحديات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل مدة التمويل وشروطه في اتفاقيات القرض لأجل سينومي ريتيل

تحدد الاتفاقيات مدة أساسية تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة إضافية تصل إلى سنتين إذا سمحت الشروط البنكية؛ وهذا التصميم يعكس استراتيجية الشركة في التمويل طويل الأمد لدعم عملياتها التجارية في قطاع التجزئة. كشفت سينومي ريتيل في بيانها عن تقديم سند إلزام بقيمة 1.68 مليار ريال كجزء من الالتزامات، إلى جانب ضمان صادر عن شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م بقيمة 1.58 مليار ريال، مقابل رسوم يتحملها الجهاز التشغيلي للشركة. يُعتبر هذا الترتيب خطوة مدروسة لضمان الاستدامة، خاصة مع التركيز على إعادة هيكلة الديون لتجنب الضغوط المالية الفورية، ويأتي في سياق يشهد فيه السوق السعودي نموًا في التمويلات الائتمانية للقطاعات التجارية.

الضمانات المقدمة ودورها في تعزيز اتفاقيات القرض لأجل سينومي ريتيل

تلعب الضمانات دورًا حاسمًا في تسهيل مثل هذه الاتفاقيات، حيث قدمت سينومي ريتيل ضمانًا من شركة الفطيم الخاصة لتغطية المبلغ الكامل، مما يعكس ثقة الشركاء في قدراتها على السداد؛ ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تأتي مقابل دفع رسوم محددة، تساهم في تعزيز الثقة لدى المقرض. أما السند الإلزامي، فيُمثل التزامًا إضافيًا يتجاوز قيمة القرض الأساسية، مما يوفر حماية إضافية للبنك. يُمكن القول إن هذه العناصر تجعل اتفاقيات القرض لأجل سينومي ريتيل أكثر أمانًا، وتساعد في الحفاظ على توازن الميزانية العمومية للشركة أمام تقلبات السوق.

هدف إعادة التمويل وعلاقات الأطراف في اتفاقيات القرض لأجل سينومي ريتيل

يهدف التمويل الجديد إلى إعادة تمويل القرض القصير الأجل الذي حصلت عليه سينومي ريتيل من بنك الإمارات دبي الوطني سابقًا، مع الالتزام بسداد الرسوم الإدارية الناتجة عنه؛ وهذا يعني تحولًا من الاستدانة السريعة إلى هيكل أكثر استقرارًا. أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل ائتماني في 14 سبتمبر 2025 بقيمة 1.6 مليار ريال، مصممة للتمويل القصير مع إعادة هيكلة في غضون 90 يومًا، وهو ما تحقق الآن عبر هذه الاتفاقيات. أما شركة الفطيم الخاصة، فهي تابعة لشركة الفطيم للتجزئة التي تمتلك حصة كبيرة في سينومي ريتيل، مما يجعلها طرفًا ذا علاقة، ويُبرز التعاون الاستراتيجي بين الجهات المرتبطة.

لتوضيح الخطوات المتعلقة بإدارة هذه الاتفاقيات، إليك نظرة على العناصر الرئيسية:

• تقديم السند الإلزامي بقيمة 1.68 مليار ريال لضمان الالتزام.
• الحصول على ضمان من شركة الفطيم مقابل رسوم محددة.
• إعادة تمويل القرض القصير الأجل في غضون الفترة المحددة.
• سداد الرسوم الإدارية للقرض الجديد دون تأخير.
• مراقبة إمكانية التمديد بعد ثلاث سنوات بناءً على تقييم البنك.

يُظهر هذا الإعلان كيف تسعى سينومي ريتيل إلى تعزيز موقعها في سوق التجزئة من خلال إدارة ذكية للموارد المالية، مما يدعم نموها المستدام.