إعلان جديد.. جمارك دبي تكشف خطتها الاستراتيجية 2026-2030

خطة جمارك دبي 2026-2030 تمثل خطوة جريئة نحو إعادة هيكلة العمليات الجمركية، حيث تركز على دمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إدارة التجارة العابرة للحدود، مع الاستجابة لتوسع سلاسل الإمداد الدولية وتعزيز الشفافية في الحوكمة. يأتي هذا المشروع ليتوافق مع رؤية الإمارة في تعزيز موقعها كمركز اقتصادي رائد، يدعم التنافسية الوطنية من خلال توقع التحديات وتحويلها إلى فرص مستدامة، مما يعكس التزام دبي بالابتكار في مواجهة التغيرات العالمية.

كيف تشكل خطة جمارك دبي 2026-2030 الاتجاهات الدولية

أقامت جمارك دبي ورشة عمل واسعة النطاق، شارك فيها قادة الإدارات الجمركية ومسؤولو الوحدات التشغيلية، لاستعراض التأثيرات العالمية والإقليمية على قطاع التجارة والجمارك، مع التركيز على التحولات المتوقعة. سعت هذه الجلسة إلى تحفيز الفرق على اقتراح أفكار إبداعية، تعزز من استعداد الجهاز الجمركي للسنوات المقبلة، حيث ساعدت في رسم صورة واضحة لكيفية تأثير التطورات التكنولوجية على عمليات الإشراف الحدودي، ودعم الجهود للحفاظ على التفوق التنافسي في بيئة متسارعة الإيقاع.

المحاور الثلاثة الرئيسية في خطة جمارك دبي 2026-2030

غطت الورشة ثلاثة محاور أساسية، بدءاً من تحليل الاتجاهات العالمية والإقليمية التي ستحدد مسار الجمارك، حيث قدمت دراسة مفصلة أجرتها الفرق خلال ستة أسابيع أولى، حددت ثمانية اتجاهات جوهرية مثل الرقمنة الشاملة للإجراءات، والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة؛ والنمو السريع في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، إلى جانب تعزيز معايير الحوكمة والشفافية في الإدارة. أما المحور الثاني، فقد ركز على ابتكار مبادرات استراتيجية تدعم الريادة، مشجعاً المشاركين على اقتراح حلول تتوافق مع الأهداف الوطنية، مثل تعزيز حجم التجارة، وترسيخ دور دبي كعاصمة للخدمات اللوجستية العالمية، وتحسين سرعة إجراءات التخليص الجمركي لتصبح الأبرز عالمياً. وفي المحور الثالث، سلط الضوء على الإشارات المستقبلية، موضحاً التطورات الدولية المتوقعة لتعزيز الوعي المشترك حول المخاطر والإمكانيات، مما يساعد في صياغة قرارات مدروسة للخطة الجديدة.

الدور المحوري لخطة جمارك دبي 2026-2030 في الاقتصاد

أبرز الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن هذا المشروع يتزامن مع مرحلة نمو اقتصادي ملحوظ في الإمارات ودبي، مدعومة بالابتكار واقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى تطوير الشبكات الرقمية. وأوضح أن خطة جمارك دبي 2026-2030 تعيد ترتيب مستقبل الإجراءات الجمركية، لبناء هيكل يتوقع الصعوبات مسبقاً، ويحول الفرص العالمية إلى إنجازات محلية؛ حيث ستجمع بين الفعالية والإبداع، محولة الذكاء الاصطناعي إلى أساس للقرارات الاستراتيجية. كما أكد توافقها مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى لمضاعفة الاقتصاد خلال عشر سنوات، وزيادة التجارة، مع دور حاسم في تبسيط العمليات للشركات، وتحسين إدارة الحدود، لجعل دبي الوجهة الجمركية الأكثر تقدماً ويسرًا عالمياً.

لتوضيح الاتجاهات الثمانية الرئيسية المحددة في الدراسة، إليك قائمة مختصرة:

• رقمنة العمليات الجمركية الكاملة.
• تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر.
• نمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
• تعزيز الحوكمة والشفافية في الإجراءات.
• إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية.
• زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية للكشف عن المخاطر.
• دعم الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار.
• تحسين الكفاءة في حركة التجارة العالمية.

من جانب آخر، أشار المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز، إلى الاستعداد لعهد جديد من الابتكار في الجمارك، يعظم القيمة الاقتصادية لدبي. يُعد مشروع خطة جمارك دبي 2026-2030 تحولاً في التخطيط، باستخدام أدوات التنبؤ وربط الخطط بالحركة الاقتصادية العالمية؛ مع توسيع استخدام التكنولوجيا لتحسين البيانات، وتطوير نظام مخاطر ذكي، لتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الحدود، مما يدعم الاستقرار الأمني ويرفع قدرة دبي على المنافسة اللوجستية العالمية.