إعلان جديد.. نتائج لجان الحصر السكنى بعض المحافظات قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يمثل خطوة هامة في تنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث أعلنت عدة محافظات نتائج لجان الحصر السكني المشكلة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك استنادًا إلى أحكام هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى إنهاء النزاعات القديمة وتحقيق توازن أفضل في سوق الإيجارات؛ فهذه اللجان تعمل على تصنيف دقيق يعكس الواقع العمراني، مما يساعد في تحديد الإيجارات المستقبلية بطريقة عادلة للجميع.

إجراءات إعلان نتائج لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم

أكدت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم أن أي قرار صادر عن هذه اللجان يصبح ملزمًا فور نشره رسميًا، مما يضمن التزام الملاك والمستأجرين به دون إمكانية الطعن إلا في الحالات المحددة قانونًا؛ يتم إصدار هذا القرار من قبل المحافظ المختص، وينشر في الجريدة الرسمية المعروفة بالوقائع المصرية، بالإضافة إلى الإعلان في الوحدات الإدارية المحلية التابعة لكل محافظة، وهكذا يصل الإشعار إلى الجميع بطريقة شفافة تجنب الالتباس؛ يتيح هذا النهج للمواطنين الاطلاع على تصنيف مناطقهم السكنية والفئة الإيجارية المناسبة، مما يعزز من الثقة في التطبيق ويقلل من الدعاوى القضائية الناتجة عن عدم الوضوح.

تشكيل وتنظيم عمل لجان الحصر السكني في إطار القانون

حدد قانون الإيجار القديم آليات واضحة لتشكيل هذه اللجان داخل كل محافظة، مع التركيز على تقسيم المناطق السكنية بناءً على معايير موضوعية تشمل الخصائص الاقتصادية والعمرانية؛ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خاصًا يحدد قواعد عملها، بما في ذلك الإجراءات اليومية والمواعيد الزمنية، لضمان حصر شامل ودقيق يغطي جميع المناطق الخاضعة للقانون دون استثناء، ويهدف ذلك إلى منع أي تجاوزات أو تضارب في التصنيفات الناتجة عن تقصير؛ كما يشمل النظام آليات رقابة داخلية للحفاظ على العدالة، مع الالتزام الصارم بالجدول الزمني لإنهاء المهام قبل الإعلان الرسمي، مما يسرع من تطبيق القانون على نطاق واسع.

لتوضيح الخطوات الرئيسية في عمل هذه اللجان، إليك نظرة عامة:

• تشكيل اللجنة داخل كل محافظة بقرار رسمي من المحافظ.
• جمع البيانات عن المناطق السكنية من خلال استطلاعات ميدانية دقيقة.
• تصنيف المناطق إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية بناءً على معايير محددة.
• مراجعة التصنيفات داخليًا لضمان الدقة والحيادية.
• إعداد التقرير النهائي وتقديمه للمحافظ للإعلان الرسمي.
• نشر النتائج في الوقائع المصرية والإدارات المحلية.

مدة عمل اللجان وإمكانية التمديد بموجب القانون

حددت الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر كاملة ابتداءً من تاريخ نفاذ القانون، وهي فترة كافية لإكمال الحصر السكني دون تأخير يعيق التطبيق؛ ومع ذلك، سمح القانون بتمديد هذه المدة مرة واحدة فقط، بشرط صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالات الضرورة القصوى مثل صعوبات لوجستية أو حجم المناطق الكبير، لضمان إنهاء المهمة بدقة تامة قبل إعلان النتائج الملزمة؛ يعكس هذا التوازن بين السرعة والدقة رغبة الجهات المسؤولة في تجنب الفوضى، مع الحرص على أن تكون التمديدات استثنائية للحفاظ على الجدول الزمني العام.

لتلخيص الفئات السكنية الرئيسية، إليك جدولًا مبسطًا:

مع تفعيل هذه الإجراءات، يتجه قانون الإيجار القديم نحو تهيئة بيئة إيجارية أكثر استقرارًا، حيث يساهم التصنيف الدقيق في تقليل التوترات بين الأطراف المعنية ويفتح آفاقًا لتطوير السوق العقاري بشكل مستدام.