إعلان قاطع.. عبدالله ناكر يرفض الحوار الوطني كمترشح رئاسي

الحوار المهيكل يثير جدلاً واسعاً في ليبيا، حيث أعلن المترشح الرئاسي عبدالله ناكر رفضه التام له في بيان رسمي، معتبراً إياه محاولة لفرض خيارات غير مقبولة على الشعب؛ فمعظم المشاركين يمثلون إما النظام السابق أو حكومة ما أسماها سرقة وطنية، بينما يرى فيه تعزيزاً لنفوذ خارجي يعيد الذاكرة إلى أزمنة الاستعمار.

لماذا يرفض ناكر مشاركة في الحوار المهيكل؟

يصف عبدالله ناكر الحوار المهيكل بأنه آلية مصممة لإعادة إنتاج الصراعات القائمة، حيث يسيطر أعضاؤه على التمثيل غير المتوازن؛ فبعضهم يدافع عن بقايا النظام السابق الذي أدى إلى تفكك المؤسسات، بينما ينتمي آخرون إلى حكومة يتهمها بتهريب الموارد الوطنية وتوسيع الشراكات غير الشفافة. يؤكد ناكر أن هذا النهج لا يهدف إلى الاستقرار، بل إلى استمرار التقسيم السياسي الذي يعيق بناء دولة حديثة، مما يجعل أي مشاركة فيه غير مجدية؛ ويضيف أن الليبيين يطالبون ببدائل حقيقية بعيداً عن هذه الدورات المفرغة.

النفوذ التركي وذكريات الحكم العثماني في بيان ناكر

يركز البيان على دور رئيس الحكومة الحالية في تعزيز النفوذ التركي، مشيراً إلى حوادث مثل اقتحام السرايا بالعصي كدليل على سياسات تذكر بالعصور الاستعمارية؛ فقد كان الحكم العثماني يفرض الضرائب الجائرة المعروفة بالميري، مما أغرق الليبيين في الجهل والفقر والأمراض، قبل أن يسلم الأمر إلى إيطاليا عبر معاهدة مذلة. يرى ناكر في الحوار المهيكل محاولة لإعادة هذا الإرث، حيث يصبح الشعب رهينة لقوى خارجية تستغل الفراغ السياسي، ويحذر من أن مثل هذه التحالفات ستعمق الاعتمادية بدلاً من تعزيز السيادة الوطنية؛ ويطالب بمواجهة هذه الاتجاهات قبل فوات الأوان.

دور المليشيات واللواء المتقاعد في تعقيد الحوار المهيكل

يندد ناكر بمشاركة أنصار اللواء المتقاعد وبناة الكيانات العسكرية ذات الطابع العائلي، معتبراً إياهم عاملاً رئيسياً في استمرار الفوضى؛ فهذه الجماعات تحول دون تشكيل جيش وطني موحد، وتعمل على تفكيك الانسجام الاجتماعي من خلال الولاءات الشخصية. أما البعثة الأممية، فيتهمها باختيار أطراف تزيد التعقيد بدلاً من الحلول، عبر إنشاء لجان ذات مسميات غامضة وأرقام تعسفية تخلق ثغرات قانونية؛ ويؤكد أن هذا النهج يحول الحوار المهيكل إلى أداة للمناورة السياسية، مما يبعد الليبيين عن فرصة حقيقية للانتقال السلمي.

لتوضيح الخيارات المرفوضة التي يفرضها الحوار المهيكل، إليك نظرة على العناصر الرئيسية في بيان ناكر:

• تمثيل النظام السابق الذي أدى إلى التفكك المؤسسي.
• دعم حكومة السرقة الوطنية وتهريب الموارد.
• تعزيز النفوذ التركي مع إشارات إلى الحكم العثماني.
• مشاركة أتباع اللواء المتقاعد وبناة المليشيات العائلية.
• دور البعثة الأممية في خلق ثغرات قانونية عبر لجان غامضة.

يظل رفض عبدالله ناكر للحوار المهيكل تعبيراً عن إرادة شعبية أوسع، تدعو إلى إعادة بناء ليبيا بعيداً عن الضغوط الخارجية والداخلية، مع التركيز على الوحدة الحقيقية.