تراجع في السيولة.. بورصة نمو أدنى مستوياتها منذ عامين بعد إلغاء 6 طروحات

سوق نمو شهدت في الأسابيع الماضية تراجعاً حاداً في مستويات السيولة، مسجلة أقل قيمة منذ حوالي عامين، في حركة أثار قلقاً بين المتعاملين بالأسواق المالية السعودية؛ يرتبط هذا الوضع ارتباطاً وثيقاً بإلغاء ست طروحات أولية، مما يعكس صعوبات تتزايد أمام الشركات الراغبة في الدخول إلى هذه السوق الموازية، ويجعلها تحت المجهر من قبل الجهات التنظيمية والمستثمرين الذين يتابعون التغييرات الجارية بعناية.

إلغاء الطروحات يعمق التحديات أمام سوق نمو

في عام 2023، أدى إلغاء ست عمليات طرح أولي إلى سوق نمو تصل إلى رقم قياسي لم يسبق له مثيل منذ إطلاقها كسوق موازية، مما يبرز الضغوط المتعلقة بجاذبية الإدراج حالياً؛ فالشركات تواجه بيئة تتسم بضعف الاهتمام من جانب المشترين، حيث يفضل بعضها التأجيل أو الانسحاب نهائياً لتجنب مخاطر السوق المتقلب، وهذا الإلغاء المتكرر يقلل من الثقة العامة ويؤثر مباشرة على ديناميكية التداول اليومية.

تأثير ضعف السيولة في السوق الرئيسية على نمو

يرصد المتخصصون أن الانخفاض في سيولة سوق نمو ينبع جزئياً من التباطؤ الذي يلف السوق الرئيسي، حيث ينتقل التأثير إلى المنصة الموازية بسرعة؛ فمع انكماش أحجام التداول في التداول، يصعب على المستثمرين توجيه رؤوس أموال إضافية نحو سوق نمو، التي تعتمد أساساً على فئة محددة من المشاركين المؤهلين، وهذا الارتباط يجعل أي تراجع عام يضرب النشاط هناك بقوة أكبر، مما يعيق نموها المأمول.

تشتت الاستثمارات يفاقم مشكلات سوق نمو

تشير التحليلات إلى أن كثرة الطروحات في فترات قصيرة ساهمت في توزيع السيولة المتاحة بشكل غير متوازن داخل سوق نمو، بدلاً من تركيزها على إدراجات قليلة؛ هذا التشتت أدى إلى ضعف أداء الأسهم الجديدة، وقلل من جاذبيتها لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة، كما أن الضغوط الاقتصادية العالمية مثل تقلبات أسعار الفائدة أثرت على معنويات الجميع، دافعة البعض نحو بيع سريع لتقليل المخاطر، وهكذا يتراكم التأثير السلبي تدريجياً.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه سوق نمو عقبات هيكلية تتعلق بجودة الحوكمة ومستويات الإفصاح، حيث يثير نقص الشفافية لدى بعض الشركات المدرجة شكوكاً لدى المستثمرين، مما يدفعهم للتحفظ في الاستثمار؛ يؤكد الخبراء أن هذه المشكلات الداخلية تعزز التراجع، وتتطلب إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة.

حلول مقترحة لتعزيز سيولة سوق نمو

للتصدي لهذه التحديات، يقترح المتخصصون عدة خطوات عملية لإعادة الحيوية إلى سوق نمو، مثل تسهيل الدخول للمستثمرين الأجانب بطريقة منظمة لزيادة التداول، ورفع معايير الحوكمة؛ إليك بعض الإجراءات الرئيسية في قائمة موجزة:

• إعادة جدولة الطروحات لتتناسب مع قدرة السوق على الامتصاص الكامل.
• تعزيز الشفافية من خلال تطبيق معايير إفصاح أعلى للشركات المرشحة.
• تشجيع الشراكات بين السوق الرئيسي والموازي لتحسين تدفق السيولة.
• إطلاق حملات توعية لجذب مستثمرين جدد من الفئات المؤهلة.
• مراجعة اللوائح التنظيمية لتقليل العوائق أمام الإدراجات الصغيرة.

كما يمكن تلخيص بعض التحديات والحلول مقابل بعضها في الجدول التالي:

مع تطبيق هذه التدابير، يمكن أن تعود سوق نمو إلى مسارها الإيجابي، مدعومة بقرارات تنظيمية حكيمة تعزز الثقة وتدعم نمو الشركات الصغيرة في المملكة.