هيئة المفوضين تبدأ نظر دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد جدلاً قانونياً حاداً في مصر؛ فقد بدأت هيئة المفوضين بمحكمة الدستورية العليا الاستماع إلى الطعن التنفيذي رقم 34 لسنة 47 قضائية، الذي يسعى لإلغاء التعديلات الأخيرة عليه. حضر المحامي سامي البتانوني، أحد مقدمي الطعن، الجلسة، مؤكداً وجود عيوب دستورية واضحة في النص القانوني، مما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

استماع هيئة المفوضين في الطعن الرئيسي

انطلقت الجلسة اليوم أمام هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، حيث ركز المناقشون على الطعن التنفيذي المذكور، الذي يهدف إلى إبطال التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم. أوضح المحامي البتانوني أن الجلسة سارت بفعالية، مع إثبات عدة عوار قانوني يمس الدستورية الأساسية؛ فالطعن يبرز تناقضات في تطبيق العقود القديمة، خاصة مع الضغوط الاقتصادية الحالية التي تواجه الطرفين. هذا الإجراء يعكس مخاوف متزايدة من تأثير التعديلات على استقرار السوق العقاري، حيث يرى المقيمون أنها قد تؤدي إلى إخلال بالتوازن بين الحقوق، مما يستدعي تدقيقاً عميقاً من الجهات القضائية المختصة قبل أي تنفيذ نهائي.

ارتفاع عدد الطعون المقدمة على قانون الإيجار القديم

شهدت محكمة الدستورية العليا وصول طعون إضافية من محكمة شمال القاهرة، ليصل العدد إلى خمسة طعون رئيسية ضد قانون الإيجار القديم؛ يشمل ذلك الطعن الرابع برقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، كلاهما موجَّه نحو القانون رقم 164 لسنة 2025. تركز هذه الطعون على مواد محددة، مثل المادة الثانية والسابعة، التي تنص على إمكانية الطرد بعد سبع سنوات للعقود السكنية، وخمس سنوات للتجارية. يأتي هذا الارتفاع وسط توترات متصاعدة بين المستأجرين الذين يخشون فقدان مساكنهم، والمؤجرين الذين يطالبون بحماية استثماراتهم، مما يجعل القضية محور اهتمام واسع في الأوساط القانونية والاقتصادية.

أسباب عدم الدستورية في مواد قانون الإيجار القديم

تدور الطعون حول عدم دستورية قانون الإيجار القديم، خاصة المادة الثانية من التعديلات الأخيرة، التي تحدد مدة انتهاء العقود وإجراءات الطرد؛ فهي تُحمِّل المستأجرين مسؤوليات غير متوازنة، مثل الطرد التلقائي بعد الفترات المحددة، مما يتعارض مع مبادئ العدالة الدستورية. كما طالب مقدمو الدعوى باستمرار تنفيذ حكمين سابقين من المحكمة الدستورية العليا، صادرين في 3 نوفمبر 2002، وهما الدعوى رقم 70 لسنة 18 والدعوى رقم 105 لسنة 19؛ هذان الحكمان يؤكدان حماية العقود القائمة من أي تعديلات تعسفية. بالإضافة إلى ذلك، يسعون إلى إسقاط المادة الثانية من القانون الجديد، مع إلزام الجهات المعنية بدفع المصروفات من الرقم الأول إلى السابع، لضمان عدم الاعتداد بالنصوص المطعون عليها وآثارها المترتبة.

لتوضيح الطعون الرئيسية، إليك قائمة بالنقاط البارزة في الإجراءات القضائية:

• الطعن التنفيذي رقم 34 لسنة 47؛ يركز على إلغاء التعديلات الكاملة.
• الطعن الرابع برقم 41 لسنة 47؛ يستهدف المادة الثانية في القانون 164 لسنة 2025.
• الطعن الخامس برقم 38 لسنة 47؛ يطالب بإبطال أحكام الطرد بعد السنوات المحددة.
• الاستناد إلى حكمي 2002؛ لاستمرار تنفيذ الحماية الدستورية السابقة.
• طلب الإلزام بالمصروفات؛ للجهات من الأولى إلى السابعة في الإجراء.

مع تصاعد هذه النزاعات، يبقى الانتظار لقرار المحكمة الدستورية العليا حاسماً في مصير قانون الإيجار القديم، حيث يمكن أن يعيد تشكيل علاقات الإيجار في مصر.