تفاصيل الأرقام.. قفزة كبيرة في سرقات التيار الكهربائي بهذه المناطق

سرقة التيار الكهربائي تتزايد بسرعة في مصر؛ فقد أفاد مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر بارتفاع عدد المحاضر المتعلقة بهذه الظاهرة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026؛ حيث وصل الإجمالي إلى 2.35 مليون محضر؛ مقارنة بـ1.9 مليون في الفترة المناظرة من العام السابق؛ مما يعني زيادة بلغت نحو 450 ألف محضر ويعكس اتساع التحدي أمام القطاع.

نمو كميات الطاقة المسروقة وتأثيرها المالي

شهدت كميات الطاقة المفقودة بسبب سرقة التيار الكهربائي قفزة كبيرة؛ إذ بلغت 1.15 مليار كيلووات/ساعة من يوليو إلى ديسمبر 2025؛ بقيمة مالية تفوق 19 مليار جنيه مصري؛ حيث تمكنت الجهات المعنية من تحصيل 9 مليارات جنيه حتى الآن؛ بينما سجلت الفترة نفسها في العام المالي السابق 879 مليون كيلووات/ساعة فقط؛ قيمتها 4.2 مليار جنيه؛ وهذا الارتفاع يضع ضغطًا إضافيًا على موارد الدولة؛ خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للكهرباء في جميع القطاعات؛ مما يفاقم العبء على الموازنة العامة.

تركز مخالفات سرقة التيار الكهربائي في المناطق الحضرية

تركز معظم حالات سرقة التيار الكهربائي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ مثل القاهرة الكبرى والجيزة والعبور ومدينة 6 أكتوبر؛ حيث أدت الحملات الرقابية إلى ضبط 732 مصنعًا يخالف اشتراطات توصيل الكهرباء؛ من خلال التلاعب في العدادات ووسائل القياس؛ وهذه الممارسات غير القانونية تعيق جهود تطوير البنية التحتية؛ وتزيد من الفاقد التجاري؛ الذي يمثل عقبة رئيسية أمام استقرار الشبكة الكهربائية؛ مما يتطلب تدخلات أكثر صرامة للحفاظ على الموارد المشتركة.

ضغوط الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على دعم الكهرباء

تواجه الحكومة المصرية ضغوطًا من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة نظام الدعم على الكهرباء؛ حيث تباع الطاقة بأسعار مدعومة للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية؛ رغم أنها تكلف الدولة عبئًا ماليًا هائلًا؛ ويهدف هذا الإصلاح إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع؛ لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل؛ وفي ظل ذلك؛ يُعد التصدي لسرقة التيار الكهربائي أولوية لتخفيف الخسائر؛ وتعزيز الكفاءة العامة؛ خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية.

للحد من انتشار سرقة التيار الكهربائي؛ تتبع الشركة القابضة استراتيجيات متعددة؛ تشمل تكثيف حملات التفتيش الميداني؛ وتسريع نشر العدادات الذكية في المناطق الأكثر عرضة؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني؛ وربط شركات التوزيع ببعضها لمراقبة أفضل؛ ومن أبرز هذه الإجراءات:

• زيادة عدد الفرق الرقابية في المناطق الحضرية الكبرى.
• تركيب تقنيات حديثة للكشف عن التلاعب في العدادات.
• تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.
• إصدار غرامات مشددة وإجراءات قانونية فورية.
• تشجيع حملات توعية للمواطنين حول مخاطر السرقة.

لتوضيح الفرق بين الفترتين؛ يلخص الجدول التالي الأرقام الرئيسية:

مع استمرار هذه الجهود؛ يتوقع انخفاض التأثيرات السلبية؛ مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للقطاع الكهربائي.