قفزة كبيرة في سرقات التيار الكهربائي.. أرقام 2025 بالمناطق المتضررة

سرقة التيار الكهربائي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في مصر؛ حيث أعلن مصدر رسمي في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن ارتفاع عدد المحاضر المتعلقة بهذه المخالفات خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026؛ إذ وصل الرقم إلى 2.35 مليون محضر؛ مقارنة بـ1.9 مليون في الفترة المماثلة من العام السابق؛ مما يشير إلى زيادة بنحو 450 ألف حالة؛ ويعكس تفاقم التحديات أمام قطاع الطاقة.

ارتفاع حجم الطاقة المفقودة وخسائرها الاقتصادية

سجلت كميات الطاقة المتضررة من سرقة التيار الكهربائي نموًا حادًا؛ حيث بلغت 1.15 مليار كيلووات/ساعة من يوليو إلى ديسمبر 2025؛ بتكلفة مالية تتجاوز 19 مليار جنيه مصري؛ وقد نجحت الجهات الرقابية في استرداد 9 مليارات جنيه حتى الآن؛ بينما لم تتجاوز الفترة السابقة 879 مليون كيلووات/ساعة؛ قيمتها 4.2 مليار جنيه فقط؛ وهذا الارتفاع يزيد من الضغط على الميزانية الدولة؛ خاصة مع الدعم الحكومي الواسع للكهرباء في المنازل والتجارة والصناعة؛ مما يعمق الأعباء المالية العامة ويحد من الاستثمارات في الشبكة.

انتشار مخالفات سرقة التيار في المدن الكبرى

تتركز حالات سرقة التيار الكهربائي بشكل أساسي في المناطق السكنية المزدحمة؛ كالقاهرة الكبرى والجيزة والعبور ومدينة 6 أكتوبر؛ إذ كشفت الجهود الرقابية عن ضبط 732 مصنعًا ينتهك شروط الاتصال بالشبكة؛ من خلال التلاعب بعدادات القياس؛ وهذه الانتهاكات تضعف بنية الكهرباء الأساسية؛ وتساهم في زيادة الفاقد التجاري؛ الذي يشكل عائقًا كبيرًا أمام توازن التوريد؛ مما يستدعي إجراءات أشد حزمًا لحماية الموارد الوطنية واستدامة الخدمة.

التحديات الإصلاحية ودورها في مواجهة سرقة التيار

تواجه مصر ضغوطًا من صندوق النقد الدولي لإعادة ترتيب دعم الطاقة الكهربائية؛ حيث يُباع التيار بأسعار مدعومة للاستخدامات اليومية رغم تكلفته العالية على الخزينة؛ ويسعى الإصلاح إلى تضييق الفارق بين تكاليف الإنتاج والأسعار الفعلية؛ لضمان بقاء القطاع قويًا مستقبليًا؛ وفي هذا السياق؛ يبرز مكافحة سرقة التيار الكهربائي كأولوية لقطع الخسائر؛ ورفع مستوى الكفاءة؛ وسط الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب توازنًا دقيقًا.

للتصدي لانتشار سرقة التيار الكهربائي؛ تعتمد الشركة القابضة نهجًا شاملاً؛ يشمل كثافة الزيارات الميدانية؛ وتوسيع استخدام العدادات الذكية في النقاط الحساسة؛ مع تفعيل أنظمة التحصيل الرقمي؛ وتنسيق بين شركات التوزيع لمراقبة أفضل؛ ومن الخطوات البارزة:

• تعزيز الفرق الرقابية في المدن الرئيسية.
• نشر أجهزة متقدمة لكشف التحايل على العدادات.
• تعميق الشراكة مع السلطات الأمنية للقبض على المتورطين.
• فرض عقوبات مالية وقانونية سريعة.
• إطلاق برامج توعية لشرح مخاطر هذه الممارسات.

لتوضيح التفاوت بين الفترتين؛ يقدم الجدول التالي البيانات الأساسية:

مع مواصلة هذه الإجراءات؛ يُرجح تراجع آثار سرقة التيار الكهربائي؛ مما يدعم استقرار القطاع ويخفف الضغوط على الاقتصاد الوطني.