إعلان جديد.. قانون الإيجار القديم ينهي الجدل وينظم علاقة المالك بالمستأجر 2026

قانون الإيجار القديم أصبح واقعًا بعد إقراره النهائي من مجلس النواب في 2 يوليو 2025؛ يأتي هذا القرار بعد جدل اجتماعي طويل وتأجيلات متكررة، كما أفاد تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليضع نهاية لأحد أبرز التحديات في ملف العقارات والحياة اليومية بمصر، حيث كانت العلاقات بين المالكين والمستأجرين مصدر توتر مستمر يعيق التطور الطبيعي للسوق.

ما يسعى إليه قانون الإيجار القديم من إصلاحات

يسعى قانون الإيجار القديم إلى تهدئة النزاعات الدائمة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، من خلال إدخال آليات توازن تحمي حقوق الجانبين دون إفراط في إحداث تغييرات مفاجئة؛ فقد تراكمت على مدار عقود مشكلات أدت إلى تشوهات في سوق الإيجارات، مما أثر على الاستقرار العائلي والاقتصادي، ويأتي التشريع الجديد ليُعيد ترتيب هذه العلاقات بطريقة عادلة، مع التركيز على جوانب اجتماعية حساسة مثل حماية الفئات الضعيفة من الإخلاء غير المنظم، بينما يتيح للمالكين فرصة تحديث الإيجارات تدريجيًا لمواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية، وبهذا يُسهم في تحريك قطاع عقاري كان معلقًا في حالة من الركود الشديد.

الوحدات التي يغطيها قانون الإيجار القديم

يمتد تطبيق قانون الإيجار القديم إلى جميع الوحدات السكنية المؤجرة، سواء كانت مخصصة للعائلات أو لأغراض أخرى مثل المحلات التجارية؛ ومع ذلك، يقتصر على الحالات التي يكون فيها المستأجر فردًا عاديًا، أي غير مرتبط بشركة أو كيان قانوني، مما يستثني الإيجارات التجارية الكبرى من التدخل المباشر، ويهدف هذا التمييز إلى التركيز على النزاعات الشخصية التي تؤثر على الحياة اليومية، مع الحفاظ على مرونة أكبر في التعاملات المهنية.

العقود المشمولة في تعديلات قانون الإيجار القديم

تركز تعديلات قانون الإيجار القديم على العقود التي صدرت بموجب التشريعات السابقة، خاصة القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981، اللذين شكلا الأساس لمعظم الإيجارات القديمة منذ عقود؛ هذه التعديلات ستُطبق تدريجيًا لتجنب الصدمات، وتشمل آليات لزيادة الإيجار بنسب مدروسة، بالإضافة إلى شروط للإنهاء أو التجديد، ويمكن تلخيص الخطوات الرئيسية للتطبيق كالتالي:

• تحديد قيمة الإيجار الأساسية بناءً على تقييم محايد.
• تطبيق زيادات سنوية محدودة لا تتجاوز 15% من القيمة الحالية.
• السماح بإنهاء العقد بعد إشعار مسبق بستة أشهر فقط في حالات الانتهاك.
• إلزام الطرفين بتوثيق أي تغييرات لدى الجهات المختصة.
• تقديم استثناءات للمسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتساعد هذه الإجراءات في جعل التحول أكثر سلاسة.

الاستثناءات من نطاق قانون الإيجار القديم

يستثني قانون الإيجار القديم العديد من العقود الحديثة، مثل تلك المبرمة بعد عام 1996 أو الخاضعة للقانون رقم 4 لعام 1996 المعروف بقانون الإيجار الحديث؛ هذه العقود تظل خاضعة لاتفاقيات الطرفين دون تدخل قانوني إلزامي، مما يمنح حرية أكبر في التفاوض على الشروط، ويُفسر هذا الاستثناء بأنه يحمي الاستثمارات الجديدة من التعقيدات السابقة، مع الحفاظ على مبدأ الحرية التعاقدية في السوق المعاصر.

يُعد قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو إعادة الحيوية لقطاع العقارات، حيث يُتوقع أن يُنهي الجمود الذي دام طويلًا ويُعيد التوازن بين الأطراف، مع الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لتجنب أي اضطرابات.