إعلان جديد.. 3 فئات مستثناة من حافز التدريس تشمل الشروط ومواعيد الصرف 2025

حافز التدريس يمثل خطوة مهمة من وزارة التربية والتعليم لدعم المعلمين في المدارس الحكومية، حيث يصل إلى ألف جنيه شهريًا ابتداءً من نوفمبر 2025. يهدف هذا الحافز إلى تحسين الظروف العملية، لكنه يستثني بعض الفئات التي لا تتوافق مع معايير التدريس المباشر، مع شروط صارمة للأهلية وجدول زمني محدد للصرف طوال العام الدراسي.

من هم الخارجون عن نطاق حافز التدريس

أعلنت الوزارة استثناء فئات معينة من حافز التدريس، لأنها لا تلتزم بالحصص الأسبوعية الإلزامية في الفصول؛ فالأخصائيون التكنولوجيون يركزون على الدعم الفني دون محاضرات مباشرة، بينما يتعامل الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون مع قضايا الطلاب الخارجية عن المناهج. أما أخصائيو المكتبات والصحافة فيساعدون في تنظيم الموارد والتواصل، لكنهم لا يقفون أمام الطلاب يوميًا. يقتصر الحافز على هيئة التدريس الرئيسية، بما في ذلك المديرون والوكلاء الذين يديرون المهام الإدارية إلى جانب الإشراف التعليمي؛ هذا التمييز يضمن تركيز الدعم على الجهود المباشرة في بناء الدروس، مما يعكس رؤية الوزارة لتعزيز الجودة داخل الصفوف. خلاف ذلك، يصبح الحافز أداة لتعزيز الالتزام بالجدول الدراسي، بعيدًا عن المهام الداعمة الأخرى التي لا تتطلب تواجدًا مستمرًا.

قيمة حافز التدريس وخطة صرفها الزمنية

يبدأ حافز التدريس بقيمة ألف جنيه لكل شهر من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026، ثم يرتفع إلى ضعفها، أي ألفي جنيه، ابتداءً من أكتوبر 2026؛ يستمر الصرف شهريًا عبر العام الدراسي بأكمله، وصولًا إلى يونيو 2027. هذا الجدول يعكس التزام الوزارة بتطوير الدعم المالي تدريجيًا، مع الحرص على تغطية الفترة الدراسية كاملة دون انقطاع. في الوقت نفسه، يرتبط الصرف بالأداء الفعلي، مما يجعل حافز التدريس مرتبطًا بالحضور والإنجاز داخل المدرسة؛ بهذا الشكل، يصبح الحوافز أكثر جاذبية للحفاظ على كفاءة الفريق التعليمي، خاصة في ظل التحديات اليومية.

الشروط الأساسية للاستفادة من حافز التدريس

حددت الوزارة معايير واضحة لمن يستحق حافز التدريس، تركز على الالتزام بالجدول والأداء؛ يجب على المعلمين إكمال الحصص الأسبوعية الكاملة، بالإضافة إلى العمل 18 يومًا على الأقل شهريًا، حتى لو شملت عطلات رسمية. كذلك، يُستبعد من يتعرض لعقوبات تأديبية تتجاوز خمسة أيام خصم من الراتب، أو من يواجه وقفًا عن العمل؛ التقييم السنوي يلعب دورًا حاسمًا، إذ يُمنح الحافز كاملاً لمن يحصل على تقدير “كفء”، بينما ينخفض إلى النصف عند “فوق المتوسط”. أخيرًا، لا يسمح بالجمع بين حافز التدريس وأي حوافز إدارية إضافية، لتجنب التداخل في التعويضات. هذه الشروط تضمن عدالة التوزيع، مع التركيز على الجهد اليومي.

• إكمال النصاب الأسبوعي من الحصص الدراسية.
• العمل 18 يومًا على الأقل في الشهر، بغض النظر عن العطلات.
• عدم وجود عقوبات تأديبية تزيد عن خمسة أيام خصم.
• الحصول على تقدير “كفء” في التقرير السنوي.
• صرف 50% فقط عند تقدير “فوق المتوسط”.
• حظر الجمع مع حوافز إدارية أخرى.

مع هذه الترتيبات، يتوقع أن يساهم حافز التدريس في رفع مستوى الرضا المهني، مما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في المدارس الحكومية.