جديد نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية.. تعرف على التفاصيل الآن

نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية الجديد يفرض تنظيمًا واضحًا لشراء وتملك العقارات لغير السعوديين، مع التركيز على تعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على التوازن العقاري، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، ليكون مرجعًا فعالًا في السوق العقاري.

نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية الجديد: المناطق المسموح بها والمحظورة

تنص الوثيقة الرسمية المنشورة في جريدة أم القرى على تحديد مناطق جغرافية محددة يُسمح فيها لغير السعوديين تملك العقارات، وأبرز هذه المناطق: الرياض وجدة، حيث يُمنح غير السعوديين حق التملك بشروط واضحة. على الجانب الآخر، تُقيّد التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشروط خاصة تقتصر على المسلمين فقط، ضمن تنظيمات دقيقة تراعي الطابع الديني المميز لهاتين المدينتين، وهو ما يعكس ضرورة التوازن بين حرية التملك والخصوصية الدينية والثقافية.

توضيح الوثيقة الجغرافية ومتطلبات نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية الجديد

تُصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة جغرافية مفصلة تشمل خرائط توضح مواقع العقارات المسموح بتملكها في جميع مناطق المملكة؛ مع تحديد نسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، بالإضافة إلى مدد السماح والضوابط التي تضمن منع أي تلاعب أو تجاوز. كما يُشترط على الأجانب الإفصاح الكامل عن كافة البيانات المتعلقة بالعقار، وتسجيله رسميًا في السجل العقاري، مع الالتزام التام باللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقًا لتوضيح الإجراءات التفصيلية الخاصة بالتملك.

الفئات المسموح لها بالشروط في نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية الجديد والرسوم المقررة

يشمل نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية الجديد فئات متعددة يُسمح لها بالتملك، منها الأشخاص غير السعوديين من الأفراد، الشركات الأجنبية بصرف النظر عن وجودها داخل المملكة، الكيانات غير الربحية الأجنبية، المُمثليات والهيئات الدولية بشرط المعاملة بالمثل، الشركات السعودية التي يشارك فيها غير سعوديين، إضافة إلى الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك فيها أجانب برأس المال. يرافق ذلك فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% من قيمة العقار، تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم خاص لتصرفات الأجانب، بالإضافة إلى غرامات مالية عالية تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات المخالفة أو تقديم معلومات مضللة.

يبدأ العمل بالنظام اعتبارًا من يناير 2026، بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ النشر الرسمي، مع صدور اللائحة التنفيذية في نفس الفترة لتبيين آلية التطبيق والتفصيلات العملية.

• مناطق التملك: الرياض، جدة
• مناطق محدودة بشروط خاصة: مكة المكرمة، المدينة المنورة
• فئات المسموح بالتملك: أفراد، شركات، ممثليات، كيانات غير ربحية

يرافق هذا التحديث المتسارع للتحول الرقمي في المملكة، إطلاق خدمات إلكترونية متقدمة مثل رفع إيقاف الخدمات الحكومية عبر منصة أبشر، التي تتيح للمواطنين والمقيمين الاستعلام ورفع الإيقاف دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يعزز سهولة الإجراءات ويسرع الخدمة.

يعد نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية الجديد خطوة متقدمة تعكس الطموح الاقتصادي لضبط سوق العقار وتنظيمه، مع الإبقاء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توازن بين الحقوق والتنظيم، مما يدعم الاستقرار العقاري والاستثماري داخل المملكة.