تصريحات جديدة.. عصام الجهاني يحدد أساس الحوار المهيكل لعام 2025

الحوار المهيكل يمثل خطوة حاسمة في الجهود الليبية لتجاوز التوترات السياسية؛ ففي تصريحات حديثة أدلى بها عضو مجلس النواب عصام الجهاني أمام قناة المسار، شدد على ضرورة تركيزه على إطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب تحديد هيكل الحكومة المسؤولة عن الإشراف عليها، مما يعكس التحديات الملحة أمام البلاد في بناء توافق وطني ينهي الانقسامات.

أولويات الحوار المهيكل في الانتخابات

عضو مجلس النواب عصام الجهاني أكد أن الحوار المهيكل يجب أن يبدأ بتسوية قضية الانتخابات كأولوية قصوى؛ فبدون إقرار مواعيدها الدقيقة، يظل الطريق طويلاً ومعقداً، خاصة مع غياب حكومة موحدة قادرة على ضمان نزاهة العملية. هذا التركيز يأتي في سياق الجهود الدولية والمحلية لاستعادة الاستقرار، حيث يرى الجهاني أن أي إهمال لهذه النقطة قد يعمق الفجوات بين الأطراف السياسية. ومع ذلك، يبرز الحوار المهيكل كمنصة لمناقشة الآليات العملية، مثل تشكيل لجان مستقلة أو ضمان مشاركة جميع الفصائل، ليصبح أكثر من مجرد كلام نظري، بل خطة قابلة للتنفيذ في وقت قياسي.

العراقيل الرئيسية أمام تقدم الحوار المهيكل

تواجه الجهود الليبية تحديات جوهرية تحول دون نجاح الحوار المهيكل، أبرزها عدم وجود خارطة طريق واضحة أو حلول ملموسة حتى اللحظة؛ فالجهاني يشير إلى أن أولى نقاط التوتر تكمن في تحديد مواعيد الانتخابات دون حكومة مركزية قوية تشرف على الإجراءات بالكامل، مما يفتح الباب للخلافات حول الصلاحيات. كما أن الانقسام الحكومي الحالي يعيق أي تقدم، إذ لا يوجد إجماع على آليات التنسيق بين الجهات المعنية. هذه العوائق تجعل الحوار المهيكل يحتاج إلى تدخلات دولية أكبر، مثل دعم الأمم المتحدة، ليتمكن من تجاوز الجمود وتحقيق انفراجة حقيقية.

إمكانية دمج الحكومتين عبر الحوار المهيكل

يثير الجهاني تساؤلات حول جدوى دمج الحكومتين المتواجهتين للوصول إلى الانتخابات، معتبراً أن الحوار المهيكل هو الوسيلة الوحيدة لحل هذه الإشكاليات الرئيسية؛ فبدون توافق على شكل الحكومة الإشرافية، يصبح من الصعب ضمان انتقال سلس. ومع ذلك، يحذر من أن أي خارطة طريق تخرج عن إطار هذا الحوار ستتعثر في مراحل التنفيذ بسبب نقص الدعم الشامل. لتوضيح الخطوات المقترحة لتعزيز هذا الدمج، إليك قائمة بالعناصر الأساسية:

• تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومتين لمراجعة الانتخابات.
• تحديد مواعيد زمنية ملزمة للإجراءات الانتخابية.
• ضمان مشاركة الأطراف الدولية في الإشراف.
• صياغة اتفاقيات انتقالية للحكومة الموحدة.
• مراقبة الالتزام من خلال تقارير دورية.

لتلخيص الجوانب الرئيسية لهذه النقاشات، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يبرز العلاقة بين العناصر:

في السياق الليبي المتشابك، يبقى الحوار المهيكل أملاً لإنهاء الدائرة السياسية، شريطة الالتزام بجدية من جميع الأطراف لتحقيق الانتخابات وتوحيد الصفوف.