هل تم إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025؟ الجوازات توضح الحقيقة كاملة

يتساءل الكثير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025، خصوصًا بعد انتشار شائعات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء أو تخفيض هذه الرسوم، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى الرد والتوضيح للحد من تداول معلومات مغلوطة قد تؤثر على استقرار الأوضاع القانونية للمقيمين داخل المملكة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025

في ظل الحديث المتواصل عن إمكانية إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025، أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لا صحة لهذه الأنباء؛ إذ نفت بشكل قاطع وجود أي قرار رسمي يخص الإلغاء أو التخفيض للرسوم الحالية، مشيرة إلى أن جميع الوافدين من مختلف الجنسيات ملزمون بدفع الرسوم دون أي استثناءات، سواء كانوا يستقدمون الزوجة أو الأبناء أو أي من الأقارب من الدرجة الأولى.

وأوضحت الجوازات أن الرسوم المعتمدة لم تتغير حتى الآن، ولا توجد أي خطط حكومية معلنة بشأن تعديلها خلال العام الجاري، مما يعني أن رسوم المرافقين في السعودية 2025 لا تزال ثابتة وتُفرض على جميع الفئات دون تمييز.

تفاصيل رسوم المرافقين في السعودية 2025 حسب الفئة

تُحدد رسوم المرافقين في السعودية 2025 بناءً على نوعية العلاقة بين المقيم والمُستقدَم، وفيما يلي جدول يوضح القيم المحددة لكل فئة:

الفئة قيمة الرسوم (ريال سعودي)
الزوجة 400
الأبناء المعالون (بنت أو ولد) 200
الأخ المعال 200
أحد الوالدين (الأب أو الأم) 200

طريقة سداد رسوم المرافقين في السعودية

من المهم على المقيم في المملكة الالتزام بسداد رسوم المرافقين في السعودية 2025 بشكل منتظم لتجنب أي عقوبات أو تعطيل للخدمات الحكومية؛ ويتم دفع هذه الرسوم بسهولة من خلال الصراف الآلي باتباع الخطوات التالية:

  1. التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الخاص بالمقيم
  2. اختيار “الخدمات الحكومية” من قائمة الخدمات الإلكترونية
  3. تحديد “دفع رسوم المرافقين” أو ما يعادلها من الخيارات
  4. إدخال رقم الإقامة بدقة
  5. تأكيد المبلغ المطلوب ودفع الرسوم مباشرة من الحساب البنكي

يُنصح دائمًا بالاحتفاظ بإيصال الدفع لتقديمه عند الحاجة ضمن إجراءات الاستقدام أو التجديد

في الختام، يجب التأكيد على أن رسوم المرافقين في السعودية 2025 ما زالت سارية على كافة المقيمين دون تغيير، وكل ما يُتداول حول إلغائها لا أساس له من الصحة، ويُنصح بالرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتفادي أي لبس قانوني قد يضر بالمقيم أو أفراد أسرته