أزمة الجنيه.. دعوى تحكيم دولي بين أرابتك مصر وإعمار لتعويض مالي

دعوى تحكيم أرابتك مصر ضد إعمار مصر أثارت جدلاً واسعاً في قطاع الإنشاءات المصري، حيث تطالب الشركة الأولى بسداد مليار جنيه مصري بسبب اضطرابات في توازن العقود الناتجة عن تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف المواد. وقد رفعت الدعوى أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، بعد فشل محادثات الصلح بين الطرفين، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الراهنة في السوق المحلي.

أسباب اللجوء إلى التحكيم الدولي

في خضم التحديات الاقتصادية، رأت شركة أرابتك مصر أن الظروف الجديدة غيّرت جذرياً من الشروط المالية لعقود المقاولات مع إعمار مصر للتنمية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي أصدره البنك المركزي المصري في مارس 2024؛ إذ انخفض الجنيه بنسبة حوالي 62% أمام الدولار، من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيهاً، مما رفع تكاليف الاستيراد والمواد الأساسية مثل الحديد والأسمنت بشكل ملحوظ. هذا التغيير لم يكن مجرد تقلب عابر، بل أدى إلى اختلال في القيم التعاقدية الأصلية، حيث أصبحت التكاليف الحقيقية تفوق ما كان متوقعاً بنسبة كبيرة، وهو ما دفع أرابتك إلى المطالبة بتعويضات تعكس الواقع الجديد. وفقاً لمصادر مطلعة، حاول الطرفان التفاوض لأسابيع، لكن الخلاف حول كيفية احتساب الفروق أدى إلى تعثر الاتفاق، مما جعل التحكيم الخيار الوحيد للحفاظ على مصالح كل منهما في سوق يعاني من التضخم المستمر.

تأثير تقلبات الصرف على عقود الإنشاءات

دعوى تحكيم أرابتك مصر تبرز كيف يؤثر عدم الاستقرار الاقتصادي على صفقات الشركات الكبرى في مصر، حيث أدى تحرير سعر الصرف إلى موجة من الخسائر غير المتوقعة في قطاع البناء؛ فالمواد المستوردة، التي تشكل جزءاً أساسياً من التكاليف، ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 50% في غضون أشهر قليلة، مما أثر على هامش الربح لدى المقاولين. في حالة إعمار مصر، التي تعمل على مشاريع تنموية كبرى، يعني ذلك تحدياً في الحفاظ على الجداول الزمنية، بينما ترى أرابتك أن الالتزام بالأسعار القديمة يُعد انتهاكاً لمبدأ العدالة التعاقدية. هذا النزاع ليس معزولاً، إذ أفادت تقارير من صحيفة الشرق أن مشاريع إنشائية أخرى تواجه صعوبات مشابهة، مما يدفع الجهات المعنية إلى التفكير في إضافة بنود مرنة في العقود المستقبلية لمواجهة مثل هذه التقلبات.

الخطوات القانونية والمالية في دعوى التحكيم

للتعامل مع نزاعات مثل دعوى تحكيم أرابتك مصر، يتبع الطرفان إجراءات محددة أمام غرفة التجارة الدولية، التي تُعد من أبرز الجهات في حل الخلافات التجارية العابرة للحدود. ومع ذلك، يتطلب الأمر تحضيراً دقيقاً للوثائق المالية والعقودية لإثبات الضرر، وهو ما يشمل حسابات مفصلة للتكاليف الإضافية الناتجة عن التضخم. في سياق هذا النزاع، يُقدر الخلاف المالي بنحو مليار جنيه، وهو مبلغ قد يؤثر على تدفقات السيولة لدى إعمار مصر إذا صدقت المطالبات.

• تقديم الدعوى الرسمية مع تفاصيل النزاع المالي.
• جمع الأدلة على تغيرات سعر الصرف والتكاليف الفعلية.
• إجراء جلسات استماع أولية أمام هيئة التحكيم.
• تقديم التقارير المالية المستقلة لدعم الادعاءات.
• الانتظار لإصدار الحكم النهائي، الذي يُلزم التنفيذ.
• متابعة الإجراءات التنفيذية في حال الرفض أو الطعن.

هذا النزاع يُظهر هشاشة العقود في ظل التحولات الاقتصادية، وقد يدفع إلى مراجعة آليات الحماية في المستقبل، معتمداً على دروس مستفادة من تجارب الشركات الكبرى.