تحديث تعليمي.. قانون المنافسة يعزز المهارات في الاقتصاد والسياحة 2025

قانون المنافسة يمثل أداة أساسية في بناء أسواق متوازنة؛ فقد نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ورشة عمل بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالشراكة مع مكتب كوفينغتون آند بيرلنغ ومكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية، لتعزيز المهارات المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة؛ يركز البرنامج على أفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، مما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.

كيف ساهمت الورشة في تعزيز الوعي بقانون المنافسة

أقيمت الورشة ضمن فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع أبوظبي المالي، حيث شارك أكثر من 170 محاميًا وخبيرًا في المجالات القانونية والاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن جهات إقليمية ودولية؛ يهدف هذا التجمع إلى نشر فهم أعمق لتطبيقات قانون المنافسة في الواقع اليومي، خاصة في مواجهة التحديات الناتجة عن التركزات الاقتصادية والممارسات غير النزيهة؛ من خلال المناقشات الحية، تم تبادل الخبرات حول كيفية حماية السوق من الاحتكارات، مما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للشركات الصغيرة؛ كما أبرزت الجلسات دور قانون المنافسة في تعزيز الكفاءة السوقية، بعيدًا عن التنافس غير الصحي الذي يقيد النمو.

جهود الوزارة في تطوير إطار قانون المنافسة

أوضحت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، أن هذه المبادرة جزء من استراتيجية أوسع لتطوير منظومة المنافسة الوطنية؛ تركز الجهود على بناء بيئة عمل شفافة وفعالة، من خلال تدريب المهنيين على أفضل المعايير الدولية في إنفاذ قانون المنافسة؛ أضافت أن الوزارة مستمرة في صياغة سياسات تنظم المنافسة العادلة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة في الأسواق المحلية؛ شملت المحاور الرئيسية للورشة التغييرات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، بالإضافة إلى آليات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وكيفية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالممارسات الضارة؛ هذه الخطوات تساعد في منع الاحتكار وتشجيع الابتكار، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.

التحديثات الأخيرة في تطبيق قانون المنافسة بالإمارات

أكد محمد سلطان جناهي، مدير إدارة المنافسة في الوزارة، أهمية الورشة كمبادرة موجهة خصيصًا للقطاع القانوني؛ توفر هذه المنصة فرصة للتواصل بين المحامين والمختصين، لتعميق الفهم التطبيقي لقانون المنافسة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة؛ تضمنت الجلسات النقاشية التركيز على التطورات الجديدة في نظام المنافسة بالإمارات، مثل تحديث الإطار القانوني والتنفيذي، وتطوير إجراءات الرقابة على عمليات الدمج والاستحواذ؛ كما ناقشت آليات الإخطار والموافقة، مع الالتزام بمتطلبات الامتثال لضمان تكافؤ الفرص؛ لتوضيح هذه الجوانب، إليك جدولًا يلخص المحاور الرئيسية:

في سياق الجلسات، تم استعراض خطوات عملية للتعامل مع التحديات، ومن أبرزها النقاط التالية:

• تحديد حدود الإخطار في عمليات التركز الاقتصادي لتسريع الإجراءات.
• تطوير إجراءات الموافقة على الدمج مع التركيز على الامتثال القانوني.
• مناقشة السلوكيات المخلة بالمنافسة مثل الاتفاقيات السرية.
• تعزيز دور الجهات التنفيذية في حماية المنشآت الصغيرة.
• تبادل الخبرات الدولية لتحسين الإنفاذ المحلي.

بهذه المبادرات، يعمل قانون المنافسة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يدعم نموًا مستدامًا في الدولة.