خطوة قضائية حاسمة.. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية المصرية؛ ففي خطوة قضائية بارزة، انطلقت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الاستماع إلى الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية، الذي يستهدف بعض نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر في أغسطس الماضي. يركز هذا الطعن على إعادة تنظيم العلاقات بين المالكين والمستأجرين، مع التركيز على مواد تتعلق بانتهاء العقود وإلزام الإخلاء، مما يمس مصالح ملايين الأسر والمستثمرين العقاريين.

طعن رئيسي في مواد تعديلات قانون الإيجار القديم

تركز الدعوى بشكل أساسي على المادة الثانية من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تحدد انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من سريان القانون، بينما تقصر المدة على خمس سنوات للعقود غير السكنية الخاصة بالأفراد، إلا إذا توصل الطرفان إلى اتفاق سابق للإنهاء. كما يشمل الطعن المادة السابعة، التي تلزم المستأجر بالإخلاء عند انقضاء الفترة الانتقالية، مما يثير مخاوف من فقدان السكن للعديد من العائلات. أقامت هذه الدعوى ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد حصولهم على تصريح من محكمة شمال الجيزة الابتدائية في نزاع مع مالكة العقار، مطالبين باستمرار تنفيذ حكمي سابقين من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2002، هما الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ورقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، مع طلب إسقاط المادة الثانية وإلغاء آثارها القانونية الكاملة.

إجراءات الدعوى وأهميتها كأول طعن مباشر

وفقًا لإجراءات قانون المحكمة الدستورية العليا، أحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين بعد إخطار الخصوم ومحامي الجهات الحكومية، ثم حجزت لإعداد تقرير تمهيدي يُرفع إلى المحكمة للفصل النهائي، دون تحديد مواعيد زمنية ملزمة. أكدت المحكمة أن تسجيل الدعوى لا يوقف تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم أو يقيد آثارها على المالكين أو المستأجرين، مشددة على أن هذه الدعوى تمثل الأولى من نوعها التي تطعن مباشرة في دستورية نصوص القانون الجديد، على عكس الدعاوى السابقة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين التي كانت تقتصر على منازعات التنفيذ فقط. بلغ عدد الطعون المحالة من محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة الابتدائية إلى خمسة، كلها تستهدف عدم دستورية المواد الرئيسية في القانون رقم 164 لسنة 2025؛ هذا الارتفاع يعكس التوتر المتزايد حول التغييرات هذه، التي تهدف إلى إعادة توازن السوق العقاري.

تأثيرات تعديلات قانون الإيجار القديم على السوق والحقوق

يأتي هذا التحرك القضائي وسط ترقب سوق العقارات المصري لتداعيات تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تسعى إلى تحرير تدريجي للعقود القديمة من خلال زيادات إيجارية سنوية تصل إلى 15%، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين. من المتوقع أن يؤثر الحكم النهائي في التوازن بين حقوق الملكية الخاصة وحق السكن الكريم، مع انعكاسات اقتصادية على أسعار الإيجارات والاستثمارات العقارية. لفهم الإجراءات القضائية بشكل أفضل، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية في الطعن الحالي:

• تقديم الدعوى من ورثة المواطن حاتم السجيني بعد تصريح محكمة شمال الجيزة.
• التركيز على المادة الثانية وانتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات.
• شمل المادة السابعة لإلزام الإخلاء في نهاية المدة الانتقالية.
• طلب استمرار حكمي 2002 وإسقاط المادة الثانية مع آثارها.
• إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين بعد إخطار الخصوم.
• الحجز لإعداد التقرير التمهيدي دون موعد نهائي محدد.

أما لمقارنة سريعة بين العقود، فإليك جدولًا يلخص المدد الانتقالية الرئيسية:

مع تزايد الطعون، يبقى الانتظار للحكم الذي قد يعيد تشكيل الإيجارات في مصر.