أزمة الجنيه.. دعوى تحكيم دولي بين أرابتك مصر وإعمار للمطالبة بتعويض

دعوى تحكيم أرابتك مصر ضد إعمار مصر تبرز التحديات الاقتصادية الراهنة في قطاع البناء، حيث تقدم الشركة المصرية للتجارة والمقاولات طلباً أمام غرفة التجارة الدولية في باريس لاسترداد مليار جنيه، ناتج عن اختلال التوازن في عقود المقاولات بفعل تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد الإنشاءات؛ يعكس هذا النزاع تأثير الأزمات المالية على الشراكات التجارية، خاصة بعد الموجات التضخمية التي غمرت السوق المصري مؤخراً، مما يثير تساؤلات حول كيفية حماية العقود من المخاطر الخارجية.

أسباب اللجوء إلى التحكيم في دعوى أرابتك مصر

فشلت المحادثات الودية بين الطرفين في حل الخلاف، وفقاً لمصادر مطلعة نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، فانتقلت أرابتك مصر إلى خيار التحكيم الدولي كوسيلة أخيرة لاستعادة حقوقها المالية؛ يعود النزاع إلى فروق في التكاليف الناتجة عن تغيرات اقتصادية جذرية، حيث أثر انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل مباشر على تكاليف التوريدات والعمالة، مما جعل الالتزامات التعاقدية الأولية غير قابلة للتنفيذ دون تعديل؛ هذا الوضع يبرز هشاشة العقود في بيئة اقتصادية غير مستقرة، حيث يُحمّل أحد الطرفين الآخر مسؤولية التكيف مع الظروف الجديدة، ويُقدر حجم الخسارة بنحو مليار جنيه، يغطي فرق الأسعار في عدة مشاريع مشتركة.

دور قرار البنك المركزي في دعوى تحكيم أرابتك مصر

أدى إعلان البنك المركزي المصري في مارس 2024 عن تحرير سعر الصرف إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، بنسبة تقارب 62%، من 30.94 جنيه إلى حوالي 50 جنيهاً للدولار الواحد؛ هذا التغيير لم يكن مجرد تعديل فني، بل أثار سلسلة من التأثيرات السلبية على قطاع الإنشاءات، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الاستيراد للمواد الأساسية مثل الحديد والأسمنت، التي تعتمد على العملات الأجنبية؛ في سياق دعوى تحكيم أرابتك مصر، يُعتبر هذا القرار السبب الرئيسي لاختلال التوازن التعاقدي، إذ أصبحت القيم الأصلية للعقود غير كافية لتغطية النفقات الفعلية، مما دفع الشركة إلى المطالبة بتعويض عن الخسائر المتراكمة، ويُشير إلى حاجة السوق إلى آليات حماية أفضل ضد التقلبات النقدية.

تأثيرات النزاع على مشاريع إعمار مصر وأرابتك

مع تزايد التوترات بين الشركتين، يواجه قطاع البناء في مصر تحديات إضافية، حيث تعتمد مشاريع إعمار مصر على شراكات دولية لتطوير المناطق الحضرية، بينما توفر أرابتك مصر الخبرة في التنفيذ الميداني؛ الدعوى قد تؤخر عدة إنجازات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العامة، وتكشف عن ضرورة دمج بنود تعديل الأسعار في العقود المستقبلية لمواجهة مخاطر مثل تلك الناتجة عن التضخم؛ لفهم الجوانب المالية بشكل أوضح، إليك جدولاً يلخص التغييرات الرئيسية في سعر الصرف:

للتعامل مع مثل هذه النزاعات، يمكن اتباع خطوات محددة لتجنب اللجوء إلى التحكيم، وتشمل:

• إدراج بنود تعديل تلقائي للأسعار بناءً على مؤشرات اقتصادية محددة.
• إجراء مراجعات دورية للعقود كل ثلاثة أشهر لتقييم التأثيرات النقدية.
• التفاوض المبكر على آليات مشاركة المخاطر بين الطرفين لتوزيع الخسائر بشكل عادل.
• استشارة خبراء قانونيين دوليين قبل توقيع أي اتفاق لضمان مرونة الشروط.
• تأمين تغطية تأمينية للمشاريع ضد تقلبات العملات الأجنبية.

يظل النزاع بين أرابتك مصر وإعمار مصر شاهداً على كيف يمكن للأحداث الاقتصادية أن تعيد تشكيل الشراكات التجارية، مع الحاجة الملحة إلى سياسات أكثر استقراراً لدعم نمو القطاع.