رئيس الجمهورية يدرس قانون الإيجار القديم وسط مهلة حاسمة.. ما تأثير القرار القادم؟

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد مرحلة حاسمة مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية للتصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية من مجلس النواب في الثاني من يوليو، وبداية العد التنازلي في الأول من أغسطس، حيث ينتظر ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات ما سيؤول إليه هذا القانون الذي يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة الإيجارية.

رسالة طمأنة من الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم

مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لقانون الإيجار القديم، حرص الرئيس السيسي على إرسال رسالة واضحة للمستأجرين، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وأنها حريصة على ضمان سكن آمن لكل مستحق بعيدًا عن المناطق العشوائية وغير الآمنة؛ حيث تواصل أجهزة الدولة جهودها لتوفير حياة مستقرة بعيدًا عن مخاوف المستقبل. تأتي هذه الرسالة في وقت تعصف فيه نقاشات واسعة حول قانون الإيجار القديم، وتطلعات لإيجاد حلول عادلة، ما يضع تأكيدات الرئيس في مركز اهتمام المواطنين الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل في قطاع الإسكان.

تصريحات وتوضيحات الرئيس السيسي حول التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم

في ظل حالة القلق التي تعتري العديد من المستأجرين حول مستقبل وحداتهم السكنية، خاصة ما يتعلق بإمكانية إخلائها بعد سبع سنوات، خرج الرئيس السيسي في كلمة رسمية ليطمئن الجميع، مشيرًا إلى سعي الحكومة لتحقيق توازن عادل يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حدٍ سواء. تأتي التعديلات التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لتعيد تنظيم العلاقة الإيجارية وفق رؤية متجددة، مستندة إلى دراسات مستفيضة ومناقشات شاملة تهدف إلى وضع أُسس واضحة تحترم مصالح جميع الأطراف المعنية، وتنهي الجدل الطويل حول قانون الإيجار القديم.

تفاصيل مهمة في مشروع قانون الإيجار القديم وتبعاته على الأسواق العقارية

يشمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد بنودًا عدة تم إقرارها لتيسير عملية الانتقال إلى النظام الجديد بسلاسة، حيث ينص القانون على إلزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت للمالكين لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار انتهاء لجان الحصر عبر المحافظات، والتي تقوم بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وهى: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ لتحديد قيمة الإيجار العادلة لكل فئة وفق معايير واضحة. تم تخصيص فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للعقود السكنية الخاضعة للقانون، وخمس سنوات للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، تمنح خلالها المستأجرين والمالكين فرصة لتسوية أوضاعهم والتأقلم مع التغييرات الجديدة دون إثارة اضطرابات.

• إلزام بدفع إيجار شهري مبدئي بقيمة 250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
• تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد قيمة الإيجار
• فترة انتقالية لسبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات لغير السكنية

ويشترط مشروع القانون أن يتم إخلاء العقار المعني وإعادته إلى المالك بمجرد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل المستأجرين، إلا أن القانون يؤكد إلغاء جميع التشريعات السابقة للإيجار القديم واعتماد النظام الجديد وفق أحكام القانون المدني، ما يعني تحول العلاقة بين المالك والمستأجر إلى نظام تعاقدي حر قائم على التفاوض والاتفاق. هذا التوجه يعزز حقوق الطرفين ويعيد التوازن إلى سوق العقارات المتأرجح.

تُعد هذه التعديلات خطوة جذرية تهدف إلى معالجة التشوهات التي شهدها سوق الإيجارات لفترات طويلة، مع إرساء قواعد واضحة ومرنة تضمن استقرار جميع الأطراف وتحمي الحقوق دون إحداث صدمات مفاجئة. يبقى الرهان الآن على مصادقة الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي يحمل آمال ملايين المصريين في تحقيق بيئة سكنية أفضل وأعدل في المستقبل القريب.