400 ألف وحدة سكنية.. برنامج الإسكان 2025 يعزز دعم محدودي الدخل

جهود وزارة الإسكان 2025 تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية العمرانية في مصر، حيث بادرت الوزارة بإقامة آلاف الوحدات السكنية لتغطية احتياجات الفئات المختلفة؛ فقد أدخلت تعديلات على التصاميم المدنية، وأدرجت التقنيات الرقمية في معاملات العقارات، مع تيسير الإجراءات القانونية للتمليك، ودعم الاستثمارات لتحسين جودة الحياة في المناطق النامية.

برنامج سكن لكل المصريين ضمن جهود وزارة الإسكان 2025

أعلنت الوزارة عن برنامج طموح يهدف إلى توفير نحو 400 ألف وحدة سكنية على مراحل، تحت مظلة “سكن لكل المصريين” الذي يركز على الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل؛ وقد سُلّمت عقود في مدينة العاشر من رمضان، مع خطط لإكمال 1.2 مليون وحدة جاهزة أو تحت الإنشاء، منتشرة في المدن الجديدة والمحافظات، ومن الراجح إضافة 261 ألف وحدة إضافية بحلول أبريل 2026، بما فيها 25 ألف وحدة في المرحلة الثانية لمشروع رئيسي عبر بوابة “مصر العقارية”، وكل هذا يساهم في تلبية الطلبات المتزايدة على السكن المناسب للظروف الاجتماعية المتطورة.

مساندة الدولة وتعزيز البنية التحتية في جهود وزارة الإسكان 2025

قدمت الجهات الحكومية تمويلًا يشمل 60% من قيمة الوحدات السكنية الاجتماعية، مع جدولة الدفعات لمدة 20 عامًا بفوائد منخفضة جدًا، مما يسهل على الأفراد الحصول على مساكنهم؛ ولم يقتصر الجهد على الإسكان، بل امتد إلى تطوير الطرق والخدمات الأساسية في المناطق الجديدة، من خلال اجتماعات دورية لمتابعة أعمال المدن الناشئة والصعيد والسواحل، ويسعى ذلك إلى دفع التنفيذ وتعزيز الخدمات، ليصبح هذه التجمعات أكثر إغراءً للسكان ويحقق توازنًا أفضل في التوزيع الحضري.

العمران الأخضر وتشجيع الاستثمارات ضمن جهود وزارة الإسكان 2025

رسمت الوزارة خطة وطنية للعمران الصديق للبيئة والمستدام، تجمع بين النمو العمراني والحرص على التوازن الإيكولوجي، لرفع مستوى الراحة في المدن والمحافظات؛ وتضمنت شراكات مع الشركات المتخصصة في تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة الكثافة السكانية المتزايدة، كما سعَت إلى جذب الاستثمارات العقارية من خلال مشاريع تحتية متقدمة، لتحقيق تكامل بين الجوانب الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي هذا الإطار، أعدت آليات لاستقبال طلبات المستأجرين المتضررين من قوانين الإيجارات القديمة ابتداءً من أكتوبر 2025 لثلاثة أشهر، عبر المنصات الرقمية أو مكاتب البريد، مع إلزامية إنشاء حساب شخصي لمتابعة الطلبات وإدخال البيانات وفق النماذج الرسمية، بتحديد نوع الوحدة والموقع والنظام المطلوب.

لدعم هذه الجهود، أصدرت الوزارة قرارات أساسية تسهم في التنفيذ الفعال، وتشمل:

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والبناء الدائم.
• تحديث الاشتراطات البنائية لإعادة ترتيب المدن والقرى.
• بدء المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الشامل لـ400 ألف وحدة جديدة.
• توزيع أراضي برنامج “بيت الوطن” على المصريين في الخارج.
• توقيع اتفاقيات مع البنوك لتيسير الائتمان السكني.
• تقديم حوافز للمطورين مثل تمديد التراخيص وزيادة المناطق المسموحة بالبناء.
• اعتماد تصاميم أراضٍ لمشاريع حضرية في المدن الجديدة.
• الإشراف على إزالة المخالفات وتفعيل برامج “ديارنا” و”زهرة العاصمة”.
• إجراء زيارات ميدانية لربط الخدمات وتوسيع الطرق والمرافق.

وتشترط الطلبات تقديم وثائق دقيقة لضمان الانتظام، كما يبيّن الجدول التالي:

يستمر تقدم جهود وزارة الإسكان 2025 في دمج الابتكارات مع الشراكات، لبناء مجتمعات حضرية مترابطة تعزز التنمية الشاملة.