3550 جنيهًا كحد أدنى.. قرار جديد يعدل قانون الإيجار القديم لملاك ومستأجرين

قانون الإيجار القديم في مصر يظل محور نقاش واسع بين أصحاب العقارات والمستأجرين، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات في أغسطس الماضي برمز 164 لعام 2025؛ فهو يغطي آلاف الوحدات السكنية والتجارية، ويحدد زيادات جديدة مع فروقات تصل إلى ثلاثة أشهر سابقة، حسب نوع الوحدة وموقعها، مما يثير تساؤلات حول كيفية التسوية الفعلية.

التزام المستأجرين بالزيادات الرجعية لثلاثة أشهر في قانون الإيجار القديم

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بخطوة أولى رفعت الإيجار السكني إلى 250 جنيهًا شهريًا لكل الوحدات، في انتظار إكمال لجان التقييم والحصر في المحافظات؛ هذا الإجراء يهدف إلى تصنيف المناطق بدقة أكبر، لتحديد الأجرة النهائية بناءً على مستواها الاقتصادي. وبعد انتهاء عمل هذه اللجان، يُفرض على المستأجرين تسوية الفارق بين الإيجار السابق والجديد للأشهر الثلاثة الماضية، وذلك للفئات المتوسطة والمتميزة على حد سواء. ففي الفئة المتوسطة، يصل الفرق الشهري إلى 150 جنيهًا، مما يعني دفع 450 جنيهًا إضافية عن الثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 400 جنيه لإيجار الشهر الحالي، ليصبح الإجمالي 850 جنيهًا. أما في الفئة المتميزة، فيتجاوز الفرق الشهري 750 جنيهًا، فيُطالب المستأجر بـ2550 جنيهًا للفروقات، مع 1000 جنيه للإيجار الجاري، ليصل المجموع إلى 3550 جنيهًا؛ هذا النظام يضمن تعويض المالكين عن التأخير، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من خلال الدفع على مراحل.

زيادات الأجرة الشهرية وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

تحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الزيادات للوحدات السكنية؛ ففي المناطق المتميزة، ترتفع الأجرة إلى عشرين ضعف القيمة السارية، مع حد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصبح عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 للاقتصادية. ويستمر الإيجار المؤقت عند 250 جنيهًا حتى يصدر قرار المحافظ، ثم يسدد المستأجر الفروقات على أقساط شهرية تعادل المدة المستحقة؛ هذا الترتيب يتيح مرونة مالية، ويمنع التراكم المفاجئ للديون. أما المادة الخامسة، فتشمل الوحدات التجارية المؤجرة للأفراد، حيث ترتفع الأجرة إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من الشهر التالي لتفعيل القانون؛ وبهذا، يصبح قانون الإيجار القديم أداة لتوحيد الأسعار وتحفيز السوق العقاري.

لتوضيح الفئات الرئيسية في قانون الإيجار القديم، إليك جدولًا يلخص القيم الدنيا والزيادات:

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأطراف

يمر تطبيق قانون الإيجار القديم بعدة مراحل رئيسية لضمان العدالة؛ يشمل ذلك:

• تشكيل لجان الحصر في المحافظات لتصنيف المناطق.
• رفع الإيجار المؤقت إلى 250 جنيهًا للوحدات السكنية.
• تحديد الزيادات النهائية بناءً على الفئة والموقع.
• إلزام المستأجرين بدفع الفروقات الرجعية على أقساط.
• إصدار قرارات المحافظ للتنفيذ الفوري.
• مراقبة الامتثال من قبل الجهات الرسمية.

بهذه الطريقة، يساهم القانون في تنظيم سوق الإيجارات، مع التركيز على حماية الجميع من النزاعات، ودعم الاستقرار الاقتصادي في مصر.