1750 جنيه شهريًا.. قرار قانوني جديد لإيجار الشقق القديمة

الإيجار القديم يظل محور نقاشات حادة بين أصحاب العقارات والسكان، خاصة مع التحديثات الأخيرة التي أدت إلى تفعيل القانون بشكله النهائي في أغسطس 2025؛ فقد بدأ الملاك في استلام الإيجارات الشهرية لديسمبر الجاري، بناءً على تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما يعكس محاولة التوفيق بين الحقوق المتباينة ويفتح صفحة جديدة في سوق الإيجارات.

كيف يُحسب إيجار الوحدات في المناطق المتميزة

في المناطق المتميزة، حيث تتركز الوحدات السكنية ذات الإيجارات المنخفضة سابقًا، يعتمد الحساب الجديد على مضاعفة القيمة الحالية بـ20 مرة، مع ضمان عدم النزول تحت 1000 جنيه شهريًا؛ هذا النهج يأتي ليغطي التكاليف المتزايدة للصيانة والضرائب، كما أن بعض الوحدات قد تصل إلى 1750 جنيهًا، حيث يشكل الحد الأدنى الجزء الأكبر، بينما يضيف الفارق الإضافي الزيادة الناتجة عن التعديلات القانونية منذ سبتمبر الماضي، مما يساعد في تعزيز الاستقرار العقاري على المدى الطويل.

التصنيفات الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية

أما المناطق المتوسطة، فتشهد زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية السائدة، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للوحدة السكنية؛ وبالمثل، في المناطق الاقتصادية التي غالبًا ما تكون أقل تكلفة، يُحدد الإيجار بحد أقصى لا يقل عن 250 جنيهًا، وهذا التقسيم يعتمد على تقييمات دقيقة لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي، مما يمنع الإفراط في الضغط على المستأجرين ذوي الدخل المحدود ويحقق توازنًا بين الطرفين في ظل التغييرات الجديدة لقانون الإيجار القديم.

دور اللجان في تفعيل الإيجار القديم

انتهت لجان الحصر في عدة محافظات مؤخرًا من تصنيف المناطق السكنية والغير سكنية، مما مهد الطريق لبدء التحصيل الفعلي اعتبارًا من أول ديسمبر 2025؛ هذه اللجان عملت على تقييم الوحدات الخاضعة للقانون، مستندة إلى معايير موضوعية، وأدى ذلك إلى تطبيق المعايير الجديدة على نطاق واسع، حيث يشمل الإجراء جميع الأماكن المؤجرة، ويُتوقع أن يؤثر على آلاف العقود، مما يجعل الإيجار القديم أكثر تنظيمًا وشفافية.

لتوضيح الآلية العملية للحساب، إليك الخطوات الأساسية التي يتبعها الملاك والمستأجرون:

• تحديد نوع المنطقة السكنية بناءً على تقرير لجان الحصر.
• جمع القيمة الإيجارية الحالية للوحدة المعنية.
• تطبيق المضاعف المناسب، سواء 20 للمتميز أو 10 للآخرين.
• مقارنة النتيجة بالحد الأدنى المقرر للفئة.
• إصدار إشعار الدفع الشهري الجديد للمستأجر.
• توثيق أي نزاعات لدى الجهات المختصة.

مع هذه التعديلات، يبدو أن قانون الإيجار القديم يسير نحو تطبيق أوسع، حيث يعكس جهودًا لتحقيق عدالة في السوق العقاري، ويُشجع المتعاملين على متابعة التحديثات الرسمية لتجنب أي تعقيدات.