صرف مرتبات الموظفين في ليبيا عبر منظومة ايسر ACH بدءاً من مرتب سبتمبر 2025

الميزانية الموحدة في ليبيا 2025 ستغير جذريًا طريقة صرف مرتبات الموظفين، إذ سيتم صرف رواتب أكثر من 2 مليون موظف ليبي عبر نظام الخزانة الموحدة بدءًا من مرتب شهر سبتمبر، مما يلغي التأخيرات والمشاكل التي كانت تعاني منها منظومة صرف المرتبات سابقًا ويضمن وصول المرتب في الموعد المحدد وبشكل مباشر إلى حساب الموظف المصرفي.

نظام الميزانية الموحدة في ليبيا 2025 وكيف سيُحدث تحولًا في صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية الليبية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي وإدارة الميزانية العامة، عن اعتماد نظام الميزانية الموحدة لعام 2025، بهدف تحقيق إصلاح مالي وإداري شامل في البلاد. هذا النظام المالي الجديد يربط وزارة المالية مباشرةً بمصرف ليبيا المركزي وحسابات الموظفين المصرفية، دون المرور بوسائط القطاعات أو الجهات العامة، وهو ما سيساهم في تبسيط العملية وتسريع صرف المرتبات، لتشمَل أكثر من مليوني موظف على المستوى الوطني. الميزانية الموحدة تمثل قفزة نوعية في الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية الحكومية، مع ضمان الشفافية وتقليل فرص التلاعب أو التأخير في المرتبات.

كيف كانت طريقة صرف المرتبات سابقًا وتأثير تطبيق الميزانية الموحدة على عملية الدفع

قبل تطبيق نظام الميزانية الموحدة، كانت صرف المرتبات يخضع لسلسلة معقدة من الإجراءات تتضمن إصدار الحوافظ من قبل وزارة المالية، ومن ثم مراجعتها وتصحيحها من قبل الجهات العامة، مع تأخير بعض القطاعات لأسباب إدارية، وتقديم الحوافظ للبنك والانتظار لدورها المصرفي. هذا النظام القديم غالبًا ما تسبب في تأخيرات استمرت لأسابيع وشكاوى موظفين مثل “أحمد” من قطاع التعليم الذي صرح بأن المرتب قد يتأخر أسبوعين، وحين وجود خطأ بالحافظة يعاد الإجراء من البداية فتصبح فترة الانتظار غير محددة.

أما مع الميزانية الموحدة، فإن الراتب يتم تحويله مباشرة من وزارة المالية إلى المصرف المركزي ثم إلى حساب الموظف بشكل فوري، دون توقف أو انتظار، مما يعالج هذه المشاكل بشكل جذري:

  • صرف المرتبات في موعدها المحدد دون تأخير بسبب الإجراءات الإدارية أو البيروقراطية.
  • القضاء على حالات سرقة المرتبات أو التلاعب بالحوافظ مثل دفع رواتب لموظفين متوفين أو موقوفين.
  • توثيق كل العمليات إلكترونيًا ومراقبتها من خلال نظام الخزانة الموحدة.
  • إلغاء نظام المقاصة بين المصارف، حيث يصرف المرتب مباشرة إلى حساب الموظف حتى لو كان في بنك غير رئيسي، دون انتظار أيام إضافية.

فوائد نظام الميزانية الموحدة للدولة والموظفين ومراحل التطبيق على الفئات المختلفة

يوفر نظام الميزانية الموحدة مزايا كبيرة لكل من الدولة والموظفين؛ فبعد تأسيس قاعدة بيانات مركزية ومحدثة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، تزداد شفافية صرف الأموال العامة وتقل معدلات الفساد المالي ضمن القطاعات الحكومية بشكل ملحوظ. أما بالنسبة للموظف فسيحصل على راتبه في يوم محدد وثابت، مع انتهاء مشكلة تأخير صرف الرواتب بسبب “الموجود في الحافظة” بالإضافة إلى حماية كاملة للحقوق الوظيفية والمالية.

هذا النظام سيتم تطبيقه تدريجيًا أيضًا على:

  • المتقاعدين من خلال الربط المباشر مع صندوق التقاعد.
  • العاملين الجدد ضمن الإفراجات المالية.
  • الموظفين العاملين بعقود طويلة الأجل.

أما موعد التطبيق الرسمي لنظام الميزانية الموحدة فهو بدءًا من مرتب شهر سبتمبر 2025، مع تأكيد الوزارة على ضرورة تحديث بيانات الموظفين الوظيفية وتوحيد الرقم الوطني مع الحساب المصرفي، مع إجراء مراجعة القطاع في حالات خاصة فقط، مثل التقاعد أو تغيير جهة العمل. كما نُبه الجميع إلى أن أي بيانات غير محدثة أو حالات صرف مرتب من جهة لا يعمل بها الموظف ستكشف فورًا.

رأي الشارع الليبي وكيف يمكن للمواطن متابعة بيانات الافراجات المالية 2025

أبدى عدد من الموظفين تفاؤلهم الكبير بهذا النظام الجديد، حيث عبر “سالم” من إحدى الإدارات الصحية عن ارتياحه من الصعوبات والإشكالات التي كانت تواجه صرف المرتبات سابقًا، مؤكداً أن تطبيق الميزانية الموحدة بصرامة سيُنهي فوضى عقود في عملية الدفع، بينما رحبت “فاطمة” العاملة في الشؤون الاجتماعية بنهاية تأخر الرواتب لأسبوعين أو أكثر بسبب الأخطاء في الحوافظ. لتعزيز الشفافية، أطلقت وزارة المالية رابط رسمي لمنظومة “11111” لاستعلام أسماء المستفيدين من الإفراجات المالية لشهر يوليو 2025، وهو ما يسهل للموظفين التعرف على وضعهم ومدى شمول رواتبهم بشكل مباشر.

الفئة كيفية التطبيق
المتقاعدون الربط مع صندوق التقاعد
العاملون الجدد تضمين ضمن الإفراجات المالية
العقود الطويلة الأجل إدراج تدريجي في النظام

توضح هذه الإجراءات أن نظام الميزانية الموحدة في ليبيا 2025 يشكل انتقالًا هامًا نحو إدارة مالية أكثر كفاءة، ويمهد الطريق نحو دولة تعتمد على نظم إلكترونية واعية وشفافة تحافظ على المال العام ومصلحة الموظف بشكل متوازن.