رقم قياسي.. الدولار يتجاوز 131 ألف تومان في إيران مع صعود الذهب

سعر الدولار في إيران يسجل مستويات غير مسبوقة، إذ وصل إلى 131 ألف و600 تومان يوم الاثنين 15 ديسمبر، بارتفاع يفوق ألفي تومان عن اليوم السابق. هذا الرقم يمثل أعلى سعر تاريخي للعملة الأمريكية في الأسواق المحلية، وسط تذبذب يصل إلى ألف تومان خلال التداولات. يعكس هذا الارتفاع ضغوطاً اقتصادية مستمرة، مع تأثيرها على العملات الأخرى والذهب أيضاً.

كيف تطورت أسعار الدولار في إيران مؤخراً

شهد سعر الدولار في إيران تصاعداً مستمراً خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز حاجز 129 ألف تومان يوم السبت 13 ديسمبر، قبل أن يرتفع إلى مستويات أعلى. في الوقت نفسه، أدى التذبذب إلى استقرار حول 131 ألف تومان، مما يشير إلى عدم الثبات في السوق. هذا الارتفاع يأتي في سياق اضطرابات مالية أوسع، حيث أثرت العقوبات الدولية والتوترات الإقليمية على قيمة الريال. وفقاً لمواقع تتبع الأسعار، يعكس هذا الوضع مخاوف من تفاقم التضخم، الذي يؤثر مباشرة على حياة المواطنين. خلال الأسابيع الأخيرة، سجلت الأسواق موجة صعود متتالية، مفتحة أبواباً لتغييرات أكبر في الاقتصاد المحلي.

تأثير الارتفاع على العملات الأخرى والذهب

مع ارتفاع سعر الدولار في إيران، شهدت العملات الأجنبية الأخرى زيادات ملحوظة، إذ وصل الجنيه الإسترليني إلى 175 ألف تومان، بينما تداول اليورو حول 153 ألف تومان يوم الاثنين. هذه الأرقام تفوق السابقة، حيث كان اليورو قد تخطى 150 ألف تومان يوم السبت، والجنيه الإسترليني تجاوز 170 ألفاً. أما سوق الذهب، فقد سجلت أسعاراً قياسية أيضاً، مع بيع سكة الإصدار الجديد المعروفة بـ”الإمامي” بـ144 مليون و600 ألف تومان، ثم تراوحت بين 142 و144 مليون. سابقاً، تجاوز سعرها 138 مليون تومان في 13 ديسمبر، وفي 8 ديسمبر بلغ 132 مليون و300 ألف بزيادة 2.5 في المئة. هذه التطورات ترتبط بضعف الريال، مما يجعل الاستيراد أكثر كلفة ويضغط على الميزانية العائلية.

إجراءات السيطرة على سعر الدولار في إيران

للتصدي لارتفاع سعر الدولار في إيران، أعلن المتحدث باسم البنك المركزي محمد شيريجيان بدء تخصيص العملة الأجنبية لطلبات الاستيراد دون 100 ألف دولار في القاعة الثانية لمركز تبادل العملات. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تأمين العملات وإدارة الطوابير، وسط اتهامات بغسل الأموال. شُكلت 12 فريق تفتيش خاصة، زارت 20 فرعاً مصرفياً يوم الأحد، مما أدى إلى فتح ملفات تأديبية ضد مديري فروع مشتبهة في اضطراب سوقي العملات والذهب. تعتمد الحكومة عادةً على مقاربات أمنية للسيطرة، من خلال التهديد والإجراءات القسرية. وفي الوقت نفسه، وجهت وكالات مثل “فارس” و”تسنيم” انتقادات للحكومة بقيادة مسعود بزشكيان، رغم رفضها الاعتراف بالأسعار الحرة سابقاً.

• تخصيص العملة للاستيرادات الصغيرة في مركز التبادل.
• تشكيل فرق تفتيش للتحقيق في الفروع المصرفية.
• فتح ملفات تأديبية ضد المسؤولين المشتبه بهم.
• زيارة 20 فرعاً يومياً لضمان الامتثال.
• تعزيز الرقابة الأمنية على الأسواق المالية.

في تعليق على الوضع، قال وزير الاقتصاد علي مدني زاده إن أجواء الحرب تسببت بأضرار هائلة، مما يجعل استقرار سعر الدولار في إيران أمراً مستحيلاً، وأن التضخم طبيعي في مثل هذه الظروف. يتزامن هذا مع تطبيق خطة تسعير البنزين ثلاثية يوم 13 ديسمبر، حيث يبقى المدعوم بـ1500 و3000 تومان، بينما يصل الإضافي إلى 5000 تومان للمركبات الحكومية والمستوردة والفاخرة. أدى هذا إلى مخاوف متزايدة من تدهور الاقتصاد، خاصة مع زيادة أسعار الغذاء بنسبة 66 في المئة العام الماضي، وسط العقوبات والإصرار على البرنامج النووي. يعبر المواطنون عن غضبهم من تراجع القدرة الشرائية، محملين النظام والمرشد علي خامنئي المسؤولية الكاملة.

يستمر الضغط على الأسواق الإيرانية، حيث يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع إلا إذا تغيرت الظروف الخارجية، مما يدفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية للحفاظ على الاستقرار النسبي.