رقم قياسي يتجاوز الدولار 131 ألف تومان في إيران مع صعود الذهب

سعر الدولار في إيران يصل إلى ذروة تاريخية جديدة، حيث بلغ 131 ألف و600 تومان يوم الاثنين 15 ديسمبر، بعد زيادة تجاوزت ألفي تومان عن اليوم السابق. هذا الرقم يعكس قمة غير مسبوقة في الأسواق المحلية، مع تذبذبات تصل إلى ألف تومان أثناء التداولات اليومية. الضغوط الاقتصادية المتواصلة تؤثر على جميع الجوانب، من العملات الأجنبية إلى أسعار الذهب، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الريال وسط التحديات الداخلية والخارجية.

تطورات سعر الدولار في إيران خلال الأيام الأخيرة

مر سعر الدولار في إيران بتصاعد حاد في الأيام القليلة الماضية، إذ تجاوز 129 ألف تومان يوم السبت 13 ديسمبر، ثم استمر في الصعود نحو المستويات الأعلى. التذبذبات اليومية أدت إلى توازن مؤقت حول 131 ألف تومان، لكن الاستقرار يظل بعيد المنال في ظل الاضطرابات المالية العامة. العقوبات الدولية والتوترات في المنطقة تلعب دوراً كبيراً في إضعاف الريال، كما تشير تقارير مواقع مراقبة الأسعار. هذا الارتفاع يعزز مخاوف التضخم المتسارع، الذي يلمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر. على مدار الأسابيع الأخيرة، شهدت الأسواق موجات صعود متعاقبة، مما يفتح الباب أمام تحولات اقتصادية أعمق في البلاد.

كيف يؤثر ارتفاع سعر الدولار في إيران على الأسواق الأخرى

مع صعود سعر الدولار في إيران، أصبحت العملات الأجنبية الأخرى تشهد انتعاشاً واضحاً، حيث وصل الجنيه الإسترليني إلى 175 ألف تومان، بينما استقر اليورو عند 153 ألف تومان يوم الاثنين. هذه المستويات تفوق السابقة بفارق ملحوظ، إذ كان اليورو قد عبر 150 ألف تومان يوم السبت، والجنيه الإسترليني تجاوز 170 ألفاً. أما الذهب، فقد حقق قفزات قياسية، مع بيع السكة الإمامية الجديدة بـ144 مليون و600 ألف تومان، ثم تراوحت أسعارها بين 142 و144 مليون. قبل ذلك، بلغ سعرها 138 مليون في 13 ديسمبر، و132 مليون و300 ألف في 8 ديسمبر بنسبة زيادة 2.5 في المئة. ضعف الريال يجعل عملية الاستيراد أغلى، ويزيد الضغط على ميزانيات الأسر، مما يعكس التداعيات الواسعة لهذه التغييرات.

الإجراءات الحكومية لمواجهة تقلبات سعر الدولار في إيران

للحد من تأثير سعر الدولار في إيران، أعلن المتحدث باسم البنك المركزي محمد شيريجيان عن بدء توزيع العملات الأجنبية للطلبات الاستيرادية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار في القاعة الثانية لمركز تبادل العملات. يسعى هذا الخطوة إلى تبسيط عملية الحصول على العملات وتقليل الازدحام، رغم الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال. تم تشكيل 12 فريقاً للتفتيش الخاص، زاروا 20 فرعاً مصرفياً يوم الأحد، مما أسفر عن إنشاء ملفات تأديبية لمديري فروع متورطة في اضطرابات أسواق العملات والذهب. تعتمد السلطات غالباً على تدابير أمنية صارمة، تعتمد على الضغط والتنفيذ الفوري. في الوقت ذاته، وجهت وكالات مثل “فارس” و”تسنيم” انتقادات للحكومة برئاسة مسعود بزشكيان، التي كانت ترفض الاعتراف بالأسعار السوقية الحرة سابقاً.

• تخصيص العملات الأجنبية للاستيرادات الصغيرة في مركز التبادل.
• إنشاء فرق تفتيش متخصصة لمراقبة الفروع المصرفية.
• بدء إجراءات تأديبية ضد المسؤولين المشتبه فيهم.
• إجراء زيارات يومية لـ20 فرعاً لتعزيز الامتثال.
• تعزيز الإشراف الأمني على الأنشطة المالية والأسواق.

أضاف وزير الاقتصاد علي مدني زاده، في تصريح حديث، أن أجواء النزاعات الحالية ألحقت أضراراً فادحة، تجعل تحقيق الاستقرار لسعر الدولار في إيران أمراً صعباً للغاية، وأن التضخم يبدو حتمياً تحت مثل هذه الضغوط. تزامن ذلك مع تفعيل خطة تسعير البنزين الثلاثية يوم 13 ديسمبر، حيث يظل المدعوم بسعر 1500 أو 3000 تومان، بينما يصل غير المدعوم إلى 5000 تومان للسيارات الحكومية والمستوردة والفارهة. أثار هذا التغيير قلقاً أكبر من تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 66 في المئة خلال العام الماضي، وسط استمرار العقوبات والتمسك بالبرنامج النووي. ينقل المواطنون إحباطهم من انخفاض القدرة الشرائية، متهمين النظام والمرشد علي خامنئي بالمسؤولية الرئيسية.
يبقى الضغط على الأسواق الإيرانية مستمراً، مع توقعات المتخصصين باستمرار الارتفاع ما لم تحدث تحولات خارجية، مما يدفع الجهات الرسمية نحو تكثيف التنظيمات للحفاظ على توازن هش.