خطوة مرتقبة.. الإسكندرية تكمل حصر الإيجار القديم في 9 أحياء وبرج العرب

تصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية يمثل خطوة هامة في تنظيم سوق العقارات بهذه المدينة الساحلية الكبرى؛ حيث أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا رقم 312 لسنة 2025، الذي نشر في العدد 278 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 10 ديسمبر 2025، بعد استكمال عمل لجان الحصر الخاصة بالأحياء التسعة ومدينة برج العرب؛ يأتي هذا التصنيف ليحدد الفئات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق السكنية المؤجرة، مما يساعد في إعادة ترتيب العلاقات بين الأطراف المعنية وفق الإطار القانوني الحديث.

أساس قانوني لتصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية

يعتمد هذا التصنيف على سلسلة من التشريعات الرئيسية التي تشكل الإطار العام لإدارة الإيجارات السكنية؛ فقد اطلعت الجهات المسؤولة على الدستور المصري، بالإضافة إلى القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ينظم تأجير وبيع الأماكن وعلاقة المؤجر بالمستأجر؛ كما شمل النظر في القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية مع تعديلاتها، وقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول أحكامًا محددة للإيجارات؛ أما القانون الأحدث فيكون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر في قوانين الإيجار؛ غير أن الدعم الإداري جاء من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2798 لسنة 2025، الذي حدد قواعد عمل لجان الحصر للمناطق السكنية المؤجرة، بالإضافة إلى الكتاب الدوري رقم 306 من وزارة التنمية المحلية الذي وجه المحافظين لتطبيق المادة الثالثة من القانون 164/2025 وفق نماذج محددة؛ هذا التراكم التشريعي يضمن تطبيقًا موحدًا يراعي الظروف المحلية، خاصة بعد قرار محافظ الإسكندرية رقم 201 لسنة 2025 الذي شكل اللجان ووزع المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير دقيقة وآليات عمل واضحة.

نتائج عمل اللجان في تصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية

أكملت اللجان المشكلة بموجب القرار 201/2025 حصر المناطق السكنية المؤجرة في الأحياء التسعة ومدينة برج العرب، مما أدى إلى تقسيم هذه المناطق الخاضعة للقانون 164/2025 إلى فئات محددة؛ فالمادة الأولى من القرار 312/2025 توضح هذا التقسيم الذي اعتمد نتائج اللجان المرفقة، ليغطي جميع الأحياء والمركز؛ بينما تضمن المادة الثانية تعميم التطبيق على كافة وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة، مما يوسع نطاق التأثير على السوق العقاري؛ أما المادة الثالثة فتحدد نشر القرار في الوقائع المصرية مع بدء التنفيذ من اليوم التالي للنشر، ليصبح ملزمًا فورًا؛ هذه الخطوات تعكس جهدًا منهجيًا لتحديث السجلات، حيث شملت عملية الحصر تقييمًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل منطقة، مما يساهم في حل النزاعات المتراكمة وتشجيع الاستثمار في الإيجارات.

تفاصيل التقسيم والفئات في تصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية

لتوضيح آلية التصنيف، اعتمدت اللجان معايير متعددة تشمل الكثافة السكانية والمستوى الاقتصادي والخدمات المتاحة؛ إليك أبرز الخطوات التي اتبعت في العملية:

• تشكيل اللجان المختصة بقرار المحافظ لتغطية الأحياء التسعة وبرج العرب.
• حصر الأماكن السكنية المؤجرة وفق نماذج وزارة التنمية المحلية.
• تصنيف المناطق إلى متميزة بناءً على الرفاهية العالية والمرافق المتقدمة.
• تحديد الفئة المتوسطة للمناطق ذات التوازن بين التكلفة والخدمات.
• إدراج المناطق الاقتصادية للأحياء ذات الدخل المنخفض والحاجة إلى دعم.
• مراجعة النتائج وإرفاقها بالقرار النهائي لضمان الدقة.

أما بالنسبة للتوزيع، فإن الجدول التالي يلخص الفئات الرئيسية للمناطق المصنفة:

يفتح هذا التصنيف آفاقًا جديدة لتنظيم الإيجارات، حيث يساعد المستأجرين في فهم حقوقهم ويوفر للمؤجرين إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا؛ مع استمرار التنفيذ، من المتوقع أن ينعكس ذلك على استقرار السوق السكني في الإسكندرية.