300% فارق.. أسعار الذهب تتباعد بين عدن وصنعاء

فجوة سعرية للذهب في اليمن تثير الذهول بين المتعاملين مع هذا المعدن الثمين؛ ففي آخر الإحصاءات، يصل الفرق إلى 134 ألف و500 ريال لجرام عيار 21 بين عدن وصنعاء، حيث يصل سعر البيع في عدن إلى 200 ألف ريال، بينما يقف عند 65 ألف و500 ريال في صنعاء فقط. هذا التباين الذي يفوق 200 في المئة يعكس حالة من الفوضى الاقتصادية، حيث تتحول مسافة قصيرة إلى حاجز مالي هائل، ويجعل أي صفقة تبدو كمغامرة محفوفة بالمخاطر.

ما الذي يدفع فجوة سعرية للذهب في اليمن إلى هذا الحد؟

يعود جذر هذه الفجوة السعرية للذهب في اليمن إلى التصدعات السياسية والاقتصادية التي بدأت منذ عام 2014، مما أدى إلى انفصال السوقين بشكل شبه كامل رغم الجغرافيا المشتركة؛ فانهيار الريال اليمني، وتفاوت أسعار الصرف الشديد بين المناطق، إضافة إلى السياسات النقدية المتناقضة التي تفرضها السلطات المتحاربة، كلها ساهمت في خلق واقع اقتصادي مشوه. أحمد الصائغ، الذي يدير محل ذهب في عدن منذ عقود، يصف المشهد بأنه “جنون لم أره من قبل”، مشيراً إلى أن جراماً واحداً في عدن يعادل ثلاثة في صنعاء، مما يدفع التجار إلى التساؤل عن مستقبل هذا السوق المتقلب. الخبراء يرون في ذلك تكراراً لأزمات أخرى، مثل الانهيارات النقدية في دول مجاورة، لكن الوضع هنا أكثر تعقيداً بسبب التوترات الأمنية المستمرة.

كيف تؤثر فجوة سعرية للذهب في اليمن على الأفراد العاديين؟

تتجاوز هذه الفجوة السعرية للذهب في اليمن حدود التجارة لتصل إلى قلب الحياة اليومية لعدد هائل من السكان؛ ففي عدن، اضطرت أم سعد، إحدى النساء العاديات، إلى التخلي عن مجوهراتها الوراثية بثمن بخس لتمويل علاج طفلها، قائلة إن “الذهب الذي كان رمزاً للأمان أصبح عبئاً ثقيلاً”. على الجانب الآخر، يجد بعض الأشخاص مثل محمد، تاجر مستقل، في هذا التباين فرصة للربح السريع من خلال نقل الكميات بين المحافظات، رغم التهديدات الأمنية التي تحيط بالطرق. الواقع يظهر أن هذه الفجوة تزيد من الفقر وتفاقم الضغوط النفسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدفع الكثيرين نحو خيارات يائسة مثل الاقتراض أو البيع السريع، مما يعمق الدورة الاقتصادية السلبية في البلاد.

عوامل تزيد من تعقيد فجوة سعرية للذهب في اليمن

للتوضيح أكثر، إليكم جدولاً يلخص التباينات الرئيسية في أسعار الذهب عيار 21 حالياً:

أما لفهم الخطوات التي قد يتخذها التجار للاستفادة أو التجنب، فإليك قائمة بالعناصر الرئيسية:

• تقييم المخاطر الأمنية قبل أي نقل للذهب بين المناطق.
• مراقبة تغيرات أسعار الصرف يومياً لتجنب الخسائر المفاجئة.
• الاعتماد على وسطاء موثوقين لتقليل التكاليف الإضافية.
• تجنب الاستثمار الكبير في ظل عدم الاستقرار السياسي.
• البحث عن بدائل استثمارية أقل تقلباً مثل العملات الأجنبية.

يحذر الدكتور عبدالله النعماني، خبير اقتصادي، من أن هذه الفجوة السعرية للذهب في اليمن قد تكون إشارة إلى انهيار أوسع، مشابهاً لما حدث في لبنان، حيث أدى التباين إلى تفاقم التهريب والمضاربة. مع تزايد النشاط غير الشرعي، يصبح السوق أكثر عرضة للصدمات، مما يجبر المستثمرين على التوازن بين الإغراء والحذر.

في النهاية، يظل الاقتصاد اليمني معلقاً بين الفرص والتهديدات، ومع توقع تطورات سياسية قريبة، يفكر الجميع في خطواتهم التالية بعناية لتجنب الوقوع في فخ هذه الفجوة السعرية المتفاقمة.