9 أحياء وبرج العرب.. الإسكندرية تكمل تصنيف مناطق الإيجار القديم

تصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية يمثل خطوة هامة في تنظيم سوق الإيجارات السكنية، حيث أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 312 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع المصرية بعدد 278 تابع ج بتاريخ 10 ديسمبر 2025، بعد انتهاء عمل لجان الحصر المختصة، ويهدف إلى تصنيف المناطق إلى فئات متعددة لتحقيق عدالة أكبر في العلاقات بين الملاك والمستأجرين، مع الاستناد إلى قوانين حديثة وسابقة لضمان التوازن في السوق العقاري.

ضوابط تصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية

يستند قرار تصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية إلى مجموعة من النصوص القانونية الرئيسية، بما في ذلك الدستور المصري، والقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ينظم تأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن النظام المحلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، كما يشمل القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض أحكام الإيجار، والأحدث من ذلك القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعيد تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر، ويحدد قواعد حصر المناطق السكنية المؤجرة، معتمداً أيضاً على قرار رئيس الوزراء رقم 2798 لسنة 2025 الخاص بنظام عمل اللجان، والكتاب الدوري رقم 306 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية الذي يوضح تطبيق المادة الثالثة من القانون 164، وفق النماذج المرفقة، بالإضافة إلى قرار المحافظ رقم 201 لسنة 2025 الذي شكل لجان الحصر وقسم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية حسب معايير محددة، مما يساعد في حل النزاعات الطويلة الأمد في هذا القطاع.

نتائج أعمال اللجان في حصر المناطق السكنية

أكملت اللجان المشكلة بقرار 201 عملها في حصر المناطق السكنية المؤجرة بمحافظة الإسكندرية، وغطت أعمالها تسعة أحياء رئيسية إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، حيث حددت التصنيف بناءً على عوامل مثل مستوى الخدمات والموقع الجغرافي والقيمة العقارية، وفقاً للمعايير الواردة في القانون 164، وتغطي هذه النتائج المناطق الخاضعة لأحكام الإيجار القديم دون استثناء، مما يمهد لتطبيقات عملية في زيادة الإيجارات أو إنهاء العقود بحسب الفئة، ويساهم ذلك في تحسين الاستثمار العقاري بالمحافظة من خلال توضيح الوضع القانوني لكل منطقة، ويظهر التزام الجهات المحلية بتنفيذ التعليمات الوزارية بدقة لتجنب الالتباسات السابقة.

لتوضيح آليات العمل، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية التي اتبعتها اللجان في عملية الحصر:

• تقسيم المناطق إلى فئات متميزة بناءً على مستوى الخدمات العالي.
• تصنيف المناطق المتوسطة حسب توافر الامتيازات اللوجستية.
• تحديد المناطق الاقتصادية في الأجزاء ذات الكثافة السكانية العالية.
• جمع البيانات من خلال زيارات ميدانية للأحياء التسعة.
• التحقق من حالة العقود السكنية المؤجرة وفق النماذج الرسمية.
• إعداد التقارير النهائية لتقديمها إلى المحافظة قبل الإعلان الرسمي.

تطبيق قرار تصنيف مناطق الإيجار القديم بالإسكندرية

يحدد القرار تفاصيل تطبيقه من خلال مواد واضحة، حيث تنص المادة الأولى على تقسيم المناطق السكنية المؤجرة وفق نتائج لجان الحصر في الأحياء التسعة ومدينة برج العرب، مما يغطي نطاقاً واسعاً من المناطق الخاضعة للقانون 164؛ أما المادة الثانية فتوفر على تعميم القرار عبر جميع وحدات الإدارة المحلية لضمان التنفيذ الشامل، بينما تأمر المادة الثالثة بنشره في الوقائع المصرية مع البدء في العمل به من اليوم التالي للنشر، وهذا يعني انتقالاً فورياً نحو نظام إيجار أكثر تنظيماً يحمي حقوق الطرفين.

لتلخيص المواد الرئيسية، يمكن عرضها كالتالي:

يبقى هذا التصنيف خطوة أساسية لاستقرار سوق الإيجارات، مع توقع تأثيره الإيجابي على الحياة اليومية لسكان الإسكندرية في الأشهر القادمة.