تراجع قياسي.. سعر الدولار ينخفض أمام الدينار العراقي 16 ديسمبر 2025

سعر الدولار في العراق يظهر هدوءًا ملموسًا عقب تراجع سابق، إذ شهد انخفاضًا صباح الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في بغداد وأربيل بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب داخليًا، وهذا يعكس تفاعلات اقتصادية وثيقة تؤثر على روتين التجار والمواطنين، بينما تبرز مساعي الجهات الحكومية لتهدئة التوترات السوقية وتعزيز الاستقرار.

تحركات سعر الدولار في بغداد اليوم

في سوقي الكفاح والحارثية ببغداد، خفض سعر الدولار مقارنة باليوم السابق، حيث وصل إلى 143,100 دينار عراقي لكل 100 دولار مقابل 143,300 دينار في التعاملات السابقة، وهذا التباين يشير إلى دعم بسيط للدينار أمام الدولارات الخارجية؛ يتابع البنك المركزي هذه التغييرات بدقة، مستخدمًا تدابير لمنع أي اضطرابات، مما يعزز من قوة الشراء لدى السكان الذين يعتمدون على التحويلات اليومية أو الأنشطة التجارية، ويخفف من الضغوط اليومية على الأسر والمحلات الصغيرة.

لتوضيح الفروق، إليكم جدولًا يلخص أسعار الصرف الحالية في بغداد:

انخفاض سعر الدولار في أربيل وأسبابه

أما في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فيحافظ سعر الدولار في العراق على مساره الهابط، مع إشارات إلى تحسن في توفر العملة الأجنبية؛ يرجع ذلك جزئيًا إلى ازدياد النشاط التجاري المحلي وفعالية الإجراءات النقدية التي يفرضها البنك المركزي للحفاظ على التوازن، مما يساند الاستقرار الاقتصادي ويوسع الفرص أمام الاستثمارات الداخلية، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية المتقلبة، ويمنح المنطقة تنفسًا من الضغوط السابقة.

تأثيرات انخفاض سعر الدولار في العراق على الحياة اليومية

يأتي هذا التراجع في سعر الدولار في العراق محملًا بفوائد واسعة للاقتصاد، إذ يساعد في خفض التضخم العام ويبني ثقة أكبر في الدينار؛ من خلال متابعة الأسعار الرسمية مقابل السوق الموازية، يرجح الخبراء استمرار هذا الاتجاه بشرط الالتزام بالاستراتيجيات الحالية، مع الاستعداد لأي تأثيرات دولية، ويؤكد الاقتصاديون أن مثل هذه التحولات تغير من إيقاع الحياة اليومية، خاصة في تقليل نفقات الاستيراد والإنفاق الشخصي.

في هذا الإطار، يمتد تأثير سعر الدولار في العراق إلى مجالات أخرى، مثل:

• تخفيف تكاليف الواردات، حيث يقلل من العبء على التجار ويصل إلى الأفراد بأسعار معقولة.
• تهدئة معدلات التضخم، مما يقوي الدينار ويسهل تغطية الاحتياجات الأساسية.
• ارتباط مع أسعار الذهب، إذ يؤدي هبوط الدولار إلى انخفاض قيم المعادن النفيسة داخل السوق المحلي.
• تعزيز النشاط التجاري، من خلال إغراء الاستثمارات الداخلية وتقليل الاعتماد على الدولارات.
• تصحيح الفوارق بين الأسواق الرسمية والشعبية، مما يوحد الأسعار ويحد من الاختلافات.

مع هذه التغييرات، يظل التركيز على الإجراءات المستقبلية من البنك المركزي للحفاظ على التوازن أمام التحديات الخارجية.