النهار العربي: عشرات الآلاف من غير الليبيين يحصلون على جنسية ليبيا في فضيحة فساد

فضيحة منح الجنسية في ليبيا أثارت جدلاً واسعاً بعدما كشفت صحيفة “النهار العربي” اللبنانية عن تورط عشرات الآلاف من غير الليبيين في الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة؛ يبدو أن هذا الأمر يعكس عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، خاصة في سياق الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. التقارير تشير إلى أن هذه العمليات ليست عشوائية، بل جزء من سلسلة أحداث تهدد التوازن الاجتماعي والأمني، مع تركيز على المناطق الحدودية التي أصبحت بؤراً للانفلات. الكثيرون يرون في ذلك محاولة لتغيير التركيبة السكانية، مما يثير تساؤلات حول دور المسؤولين في تسهيل مثل هذه الانتهاكات.

كيف أثرت فضيحة منح الجنسية في ليبيا على التوازن الديموغرافي

في السنوات الأخيرة، شهدت ليبيا تدفقاً غير محدود للمهاجرين غير الشرعيين نحو المناطق الجنوبية، وهو ما غذى الشكوك حول وجود خطة لتغيير التركيبة الديموغرافية؛ هذه الظاهرة، التي بدأت تتكشف مع فضيحة منح الجنسية في ليبيا، أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد السكان غير الليبيين الذين يحملون وثائق مزورة، مما يهدد الهوية الوطنية. الدراسات المتاحة تكشف عن تضخم في أعداد بعض القبائل الحدودية، التي تمتلك امتدادات في الدول المجاورة، وغالباً ما تكون هذه التغييرات مرتبطة بجرائم وقعت في المناطق الرقيقة أمنياً. الخبراء يحذرون من أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى صراعات داخلية، خاصة إذا استمرت العمليات دون محاسبة فعالة.

عوامل الفساد وراء فضيحة منح الجنسية في ليبيا

منذ عام 2011، استغل الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة ليصبح أرضاً خصبة لعمليات التزوير المنظمة في مكاتب السجل المدني، سواء في المدن الكبرى أو على الحدود؛ هناك إشارات واضحة إلى تواطؤ مسؤولين كبار في الدولة، الذين ساهموا في منح الجنسية لأعداد هائلة مقابل مكاسب شخصية. الأهداف الأولى كانت الحصول على المنح الحكومية والدعم المالي، بما في ذلك الاعتمادات الدولارية من المصرف المركزي، مما يجعل فضيحة منح الجنسية في ليبيا ليست مجرد خطأ إداري بل استراتيجية مدروسة. هذا النهج يستهدف الاستفادة من الفراغ السياسي، ويثير مخاوف من أن يكون جزءاً من مخطط أوسع لإضعاف الأمن القومي.

لتوضيح الجوانب الرئيسية لهذه الفضيحة، يمكن تلخيص العوامل الرئيسية في النقاط التالية:

• التزوير في مكاتب السجل المدني يغطي المدن المركزية والحدودية على حد سواء.
• الاستفادة من الانفلات الأمني بعد 2011 سمحت بتوزيع وثائق مزورة على نطاق واسع.
• الحصول على منح حكومية كان الهدف الأساسي في البداية، مع امتداد إلى الدعم المالي الدولاري.
• تواطؤ مسؤولين يشير إلى فساد منظم يهدد التركيبة الديموغرافية.
• جرائم مرتبطة بالحدود تبرز الخطر على الأمن الوطني.
• تدفق المهاجرين غير الشرعيين يعزز الشكوك حول تغييرات سكانية مدبرة.

التهديدات الأمنية الناجمة عن فضيحة منح الجنسية في ليبيا

تشكل هذه العمليات تهديداً مباشراً للأمن القومي، حيث أدت إلى انتشار جرائم في المناطق الحدودية التي أصبحت عرضة للاختراق؛ مع فضيحة منح الجنسية في ليبيا، أصبحت الدولة تواجه تحدياً في السيطرة على هويتها السكانية، خاصة مع الامتدادات القبلية عبر الحدود. التقارير تؤكد أن هذا الفساد ليس محدوداً بل ممنهجاً، يستغل الضعف السياسي لتحقيق مكاسب، مما يعمق الشقوق الاجتماعية ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية. يدعو المتابعون إلى تحقيقات شاملة لكشف الشبكات المسؤولة، قبل أن تتفاقم الآثار.

لتلخيص الآثار الرئيسية، إليك جدولاً يوضح الجوانب المتضررة:

في ظل هذه التطورات، تبقى ليبيا بحاجة إلى إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة في مؤسساتها، مع التركيز على تعزيز الرقابة الحدودية لمواجهة مثل هذه التحديات قبل أن تتحول إلى أزمة أكبر.