68 ألف وحدة سكنية خضراء.. هدف صندوق الإسكان الاجتماعي الطموح

الإسكان الاجتماعي الأخضر يمثل خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل أفضل في المنطقة العربية، خاصة مع مشاركة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة الفنية بعنوان “الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام”؛ وقد جرت هذه الجلسة ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير في الدوحة؛ حضرها خبراء من سوريا والمغرب والبحرين والأردن، تحت إشراف أحمد رزق من برنامج الهابيتات التابع للأمم المتحدة.

بدء التوجه نحو الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر

في كلمتها، سلطت مي عبد الحميد الضوء على تحول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو الممارسات الصديقة للبيئة منذ عام 2020، بالشراكة مع البنك الدولي؛ فقد أطلق الصندوق أول مبادرة له في هذا المجال، تركز على إنشاء 25 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة ومستدامة؛ وفي عام 2022، أطلقت المرحلة الثانية لتضيف 30 ألف وحدة أخرى، مما يرفع الإجمالي إلى 55 ألف؛ أما الآن، مع ارتفاع الطلب على السكن في مصر، فقد امتد الهدف ليصل إلى أكثر من 68 ألف وحدة تعتمد على معايير الاستدامة؛ هذا الانتشار يعكس التزامًا حقيقيًا بتقليل التأثير البيئي مع ضمان توافر السكن للفئات الأقل دخلًا.

اعتماد معايير عالمية في مشاريع الإسكان الاجتماعي الأخضر

أكدت عبد الحميد أن الصندوق اعتمد آلاف الوحدات السكنية وفق معايير دولية دقيقة؛ فمثلاً، تم اعتماد 25,494 وحدة بنظام “الهَرم الأخضر” بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بينما بلغ عدد الوحدات المعتمدة بتصنيف EDGE العالمي 14,376 وحدة مع مؤسسة التمويل الدولية؛ ومن المتوقع اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة إضافية تحت نظام دولي آخر؛ هذه الخطوات تضمن جودة عالية في التصميم، مما يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ ومع ذلك، يستمر الصندوق في تعزيز الشراكات لتوسيع هذه المشاريع، مع التركيز على الابتكار في مواد البناء التي تقلل من الهدر.

لتوضيح التوزيع، إليك جدولًا يلخص بعض الأرقام الرئيسية:

كيف يساهم الإسكان الاجتماعي الأخضر في ترشيد الطاقة؟

تحدثت الرئيس التنفيذي عن الإجراءات العملية للحد من استهلاك الكهرباء والانبعاثات الكربونية، وهي تشمل عدة جوانب أساسية؛ فالصندوق يعتمد مواد بناء تقلل من الحاجة إلى الطاقة، مثل الحوائط الخارجية ذات السُمك 25 سم للعزل الحراري، بالإضافة إلى عزل الأسطح لمنع انتقال الحرارة؛ كما يشجع على استخدام الإضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة الخارجية؛ وفي سياق دعم القطاع الخاص، أكملت المشاريع 1,194 وحدة خضراء حتى الآن، مع تنفيذ 53,364 وحدة أخرى قيد الإنجاز، وطرح 13,920 وحدة جديدة؛ هذه الجهود تفتح أبوابًا للشراكات الواسعة، مما يعزز من كفاءة الإنتاج السكني.

من أبرز هذه الإجراءات، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية في النقاط التالية:

• اختيار مواد بناء صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة بنسبة ملحوظة.
• بناء حوائط خارجية بسُمك 25 سم لتحسين العزل الحراري.
• تطبيق عزل حراري على الأسطح للحد من تأثير الشمس المباشر.
• تركيب إضاءة LED لتوفير الكهرباء في المناطق المشتركة.
• دمج الطاقة الشمسية في أنظمة الإنارة الخارجية.

دعم التمويل المبتكر لمشاريع الإسكان الاجتماعي الأخضر

ركزت مي عبد الحميد على أهمية الأدوات المالية في توسيع الإسكان الاجتماعي الأخضر، حيث اعتمد الصندوق على قرض من البنك الدولي، إلى جانب تمويلات من البنوك المصرية لشراء الوحدات عبر قروض عقارية؛ هذا النظام يضمن تدفقًا نقديًا مستمرًا لإنتاج المزيد من السكن؛ كما يدرس الصندوق إصدار سندات خضراء مدعومة؛ ومن الآليات الداعمة، بيع الوحدات بسعر التكلفة دون ربح أو تكاليف أرضية، مع آلية “الدعم الذكي” وتغطية فائدة القروض؛ يصل الدعم النقدي إلى 160 ألف جنيه للفئات المستهدفة، مما يجعل السكن في متناول منخفضي الدخل؛ بالإضافة إلى ذلك، يزيد الصندوق من الطروحات في المحافظات ذات الاحتياج العالي، ويطور نماذج عمرانية تلائم القدرة الشرائية، مع التوجه نحو المدن الجديدة بنسبة 85% من المشاريع لتجنب الازدحام في الدلتا وحماية الأراضي الزراعية؛ ويشمل كل مشروع احتياجات أساسية مثل المدارس والمستشفيات، مع دعم خاص للمرأة المعيلة والمهن الحرة، مرتبطًا بشبكات النقل لتسهيل التوظيف.

يبقى الإسكان الاجتماعي الأخضر محورًا لتطوير حضري متوازن، يجمع بين الاستدامة والإنصاف الاجتماعي في المنطقة العربية.