مي عبد الحميد: خطط توسيع الطروحات للمحافظات والمراكز الأشد احتياجًا

الإسكان الاجتماعي الأخضر يمثل خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل يجمع بين الاستدامة والعدالة الاجتماعية؛ فقد شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة فنية بعنوان “الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام”، ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي عُقد على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير في الدوحة بالقطر.

بدايات مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر

انطلقت جهود الصندوق نحو تبني ممارسات البناء الصديقة للبيئة منذ عام 2020، بالشراكة مع البنك الدولي؛ حيث أطلق الصندوق أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر، تركز على إنشاء 25 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة ومستدامة تمامًا. ثم جاءت المرحلة الثانية في 2022، لتصل الأهداف إلى 30 ألف وحدة إضافية، مما يرفع الإجمالي إلى 55 ألف؛ ومع ارتفاع الطلب على السكن في مصر خلال العام الحالي، امتد التوسع ليغطي أكثر من 68 ألف وحدة، جميعها ملتزمة بمعايير الاستدامة البيئية. هذا النهج يعكس التزامًا بتحويل الإسكان إلى أداة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

اعتمادات دولية في مشاريع الإسكان الاجتماعي الأخضر

اعتمد الصندوق آليات تقييم عالمية لضمان جودة الإنشاءات؛ فمع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تم تصنيف 25.494 وحدة بنظام الهَرم الأخضر، بينما بلغت الوحدات المعتمدة مع مؤسسة التمويل العقارية الدولية 14.376 وحدة وفق معيار EDGE الدولي. كما يجري الآن اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة جديدة ضمن إطار دولي آخر؛ هذه الاعتمادات تساعد في تعزيز الكفاءة البيئية، وتقلل من التأثيرات السلبية على المناخ، مع الحفاظ على تكاليف معقولة للمستفيدين من فئات الدخل المنخفضة والمتوسطة. الجلسة شهدت مشاركة خبراء من سوريا والمغرب والبحرين والأردن، بإدارة أحمد رزق من برنامج الهابيتات التابع للأمم المتحدة.

خطوات عملية لترشيد الطاقة في الإسكان الاجتماعي الأخضر

يركز الصندوق على تقليل استهلاك الكهرباء والانبعاثات الكربونية من خلال استراتيجيات مباشرة؛ فالمواد المستخدمة صديقة للبيئة، تقلل من حاجة الوحدات للطاقة، مع تبني حوائط خارجية بسماكة 25 سم، وعزل حراري للأسطح لمنع انتقال الحرارة غير المرغوب. كذلك، يُدمج استخدام الإضاءة LED والطاقة الشمسية في التصميمات؛ بالإضافة إلى ذلك، يدعم الصندوق مشاركة القطاع الخاص، حيث أنجز 1.194 وحدة خضراء، ويعمل على 53.364 أخرى، مع طرح 13.920 وحدة جديدة قيد الإعداد. هذه الإجراءات لا تقتصر على التوفير، بل تعزز من جودة الحياة اليومية للسكان.

• اختيار مواد بناء تقلل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.
• تطبيق عزل حراري للأسطح والجدران للحد من فقدان الدفء أو البرودة.
• تركيب أنظمة إضاءة LED موفرة للكهرباء في جميع الوحدات.
• دمج الطاقة الشمسية لتشغيل الإنارة والأجهزة الأساسية.
• تصميم نوافذ مزدوجة الزجاج لتقليل التسرب الحراري.

حلول تمويلية مبتكرة لتوسيع الإسكان الاجتماعي الأخضر

تعتمد منظومة التمويل في الصندوق على أدوات متنوعة لتحقيق التوازن بين الجودة والقدرة الشرائية؛ فالقروض من البنك الدولي تشكل أساسًا، إلى جانب تمويلات البنوك المصرية التي تدعم شراء الوحدات الخضراء عبر قروض عقارية، مع سداد التكاليف مباشرة للصندوق لضمان تدفق نقدي مستمر. يدرس الصندوق إصدار سندات خضراء مدعومة لتوسيع الإمكانيات؛ أما الدعم المباشر، فيشمل بيع الوحدات بسعر التكلفة دون ربح أو تكاليف أرض أو مرافق، مع آلية دعم ذكي وتخفيض فائدة التمويل، بالإضافة إلى مساعدات نقدية تصل إلى 160 ألف جنيه حسب مستوى الدخل. هذا الإطار يجعل السكن الاجتماعي الأخضر متاحًا للفئات المهمشة.

يستمر الصندوق في زيادة الطروحات نحو المحافظات ذات الاحتياج الأكبر، مع التركيز على المدن الجديدة التي تستوعب 85% من المشاريع، لتجنب الازدحام في الدلتا؛ هذا يحمي الأراضي الزراعية ويقلل المخاطر، مع دمج احتياجات المستقبل مثل المدارس والمستشفيات، ودعم الفئات المهمشة كالمرأة المعيلة، مرتبطًا بشبكات النقل لتوفير فرص عمل فعالة.