اقتراح نواب.. رفع سقف إيجار المناطق المتميزة إلى 1000 جنيه

الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بين أعضاء مجلس النواب، حيث يطالبون بإعادة النظر في تصنيف المناطق السكنية بعد قرارات المحافظين، التي قسمتها إلى فئات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، مما أدى إلى ارتفاعات حادة في الإيجارات؛ فالشكاوى من المستأجرين تتزايد، خاصة مع استمرار القانون دون تعديلات توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين غير المتحملين، ويخشى النواب من تصعيد التوترات الاجتماعية إذا لم يتدخل البرلمان والحكومة سريعاً لإصلاح الآليات الحالية.

مراجعة تصنيف المناطق في الإيجار القديم

أعرب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن مخاوفه من القانون الذي ينهي الإيجارات القديمة دون ضمانات كافية، مشيراً إلى أن التصنيفات الجديدة أثارت غضباً شديداً بين السكان، بعضهم يعاني من ضغوط صحية ناتجة عن الزيادات المفاجئة؛ وطالب بفحص هذه التصنيفات التي رفع بعض المناطق إلى مستويات تفوق قيمتها الفعلية في السوق، معتبراً أن البرلمان الجديد ملزم بتدارك هذه الفجوات لتجنب مصير غامض للمستأجرين، وأن لجان المحافظات يجب أن تعيد تقييم التقسيمات بناءً على بيانات دقيقة، فالوضع الحالي يعمق الشعور بالظلم بين الأسر المتوسطة التي تواجه صعوبات في سد الاحتياجات الأساسية.

آليات الزيادة في الإيجار القديم وتفاوت التطبيق

يشرح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن القانون يعتمد على تقسيم المناطق إلى ثلاث مستويات، مما يسبب تفاوتاً كبيراً في الزيادات؛ ففي المناطق الاقتصادية، تضرب القيمة الحالية في عشرة أضعاف مع حد أدنى قدره 250 جنيه، بينما ترتفع إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المتوسطة، وتصل إلى عشرين ضعفاً مع 1000 جنيه حد أدنى في المتميزة، وهذا النهج أدى إلى حالات دراماتيكية كما في محافظة الجيزة حيث دفع بعض المستأجرين 250 جنيه لثلاثة أشهر قبل إعادة تصنيف مناطقهم، فأصبحوا مطالبين بـ1000 جنيه شهرياً بالإضافة إلى فروق رجعية تجاوزت 750 جنيه لكل شهر سابق، مما يرفع الحمل إلى 1750 جنيه مؤقتاً ثم ينخفض؛ ومع نشر 11 محافظة قراراتها حتى الآن، يبرز الحاجة إلى دقة أكبر، إذ صنفت كتل سكنية كاملة كـمتوسطة رغم التباينات الداخلية بين الشوارع الرئيسية والأحياء الهادئة.

حماية الفئات الضعيفة من آثار الإيجار القديم

يؤكد منصور أن التقسيم كان يتعين أن يستند إلى معايير محددة مثل عرض الطرق الرئيسية ومدى توفر الخدمات، مشابهة لتلك في قوانين التصالح على البناء، ويحتاج الوضع إلى إعادة نظر شاملة لمعالجة الظلم؛ فالأزمة الأكبر تطال الفئات المهمشة، وفيما يلي أبرز المتضررين الرئيسيين:

• مستفيدي برنامج تكافل وكرامة الذين يعتمدون على دعم حكومي محدود.
• الأرامل اللواتي يواجهن صعوبات في تأمين الدخل اليومي.
• أصحاب الإعاقة الذين يحتاجون إلى استقرار سكني دون ضغوط مالية إضافية.
• نحو 85% من أصحاب المعاشات التقاعدية الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى.
• العائلات المتوسطة في الأحياء الجانبية التي صُنفت بشكل غير عادل.

ورفضت التعديلات المقترحة التي تطالب بتحمل الحكومة تكاليف دعم هؤلاء مع ضمان حقوق المالكين، ويستشهد منصور بحالة معاشي يتقاضى 3500 جنيهاً فقط، لكنه مطالب بـ5000 جنيه إيجار بعد تصنيف منطقته كمتميزة، مما يدعو إلى تدخل فوري؛ ويحدد القانون أن الزيادات تنفذ من الشهر التالي للعمل به، مع تقسيط الفروق السابقة شهرياً بعد قرارات المحافظين. يظل الضغط البرلماني مستمراً لتحقيق عدالة في تطبيق الإيجار القديم، مع التركيز على التوازن الاجتماعي.