قفزة في أسعار الذهب بعدن… فارق 300% مع صنعاء يثير تساؤلات الاستثمار

الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن بلغت 203%، وهي أزمة اقتصادية تهز أركان الحياة اليمنية يوماً بعد يوم؛ فجنيه ذهب واحد في صنعاء يعادل الثلث حصراً في عدن، مما يوسع الشرخ بين المناطق ويضع آلاف العائلات أمام خيارات قاسية. هذا التباين ليس مجرد رقم، بل واقع يمزق الأحلام ويفاقم الفقر، حيث يتجاوز فارق السعر مليوناً و25 ألف ريال يمني للجنيه الواحد، ويجبر الناس على إعادة التفكير في تقليداتهم الاجتماعية المرتبطة بالذهب.

ما الذي يدفع الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن إلى هذا الحد؟

تعود جذور هذه الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن إلى الانقسام السياسي الذي يعصف باليمن منذ عام 2014، حيث تتحول الحرب إلى صراع عملات خفي يدمر الاقتصاد؛ فقد انقسم البنك المركزي، وتوقفت طباعة العملة الوطنية الموحدة، مما أدى إلى انهيار الثقة في النقود وارتفاع الأسعار بشكل متفاوت حسب المنطقة. يصف الخبير الاقتصادي عبدالله النهاري هذا الوضع بأنه كارثة تشبه الانقسام الاقتصادي بين ألمانيا الشرقية والغربية خلال الحرب الباردة، حيث يحذر من أن الاستمرار في هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك كامل للدولة إن لم تتدخل قوى إقليمية لإصلاح الآليات المالية. الخبراء يرون أن هذه الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن ليست عرضاً مؤقتاً، بل نتيجة لسياسات محلية متضاربة تمنع تدفق السلع والعملات بحرية، مما يجعل الذهب رمزاً للفرق الطبقي الجديد.

كيف تؤثر الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن على العائلات اليمنية؟

تشهد العائلات اليمنية يومياً آثاراً مدوية لهذه الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن، إذ تحول الفرح إلى حزن وتجبر الآباء على مواجهة عجزهم أمام تكاليف تفوق إمكانياتهم؛ فاطمة أحمد، عروس من عدن، اضطرت إلى تأجيل زفافها بسبب الأسعار المرتفعة التي حطمت أحلامها بطقم ذهب بسيط، بينما تحتار الأمهات في توفير مصاغ لابناتهن دون أن يدخلن في ديون هائلة. أما الآباء، فيجدون أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجات أساسية مرتبطة بالتقاليد، مما يعمق الشعور بالإحباط والانقسام الاجتماعي بين من يستطيعون الشراء ومن لا يملكون القدرة. هذا الواقع يخلق توتراً داخلياً داخل المجتمع، حيث كان الذهب ركيزة أساسية في المناسبات الاجتماعية، ويجبر الكثيرين على إعادة ترتيب أولوياتهم المالية في ظل عدم الاستقرار.

ما هي الفرص والمخاطر الناتجة عن الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن؟

توفر هذه الفجوة السعرية في الذهب بين صنعاء وعدن بعض الفرص للمتاجرين الجريئين، لكنها محفوفة بالمخاطر الأمنية والقانونية؛ فمحمد الحضرمي، تاجر من المنطقة، يرى في نقل الذهب من صنعاء إلى عدن مصدر ربح سريع رغم التحديات، بينما يلجأ صائغون مثل أبو أحمد في صنعاء إلى شحن الذهب عبر البريد لزبائن في عدن، معتبرين الفارق السعري مبرراً للمجازفة. ومع ذلك، يزداد التوتر الاجتماعي مع انتشار مثل هذه الممارسات، إذ يصبح الوصول إلى الذهب ميزة لقلة قليلة، وتفاقم الفقر لدى الأغلبية. لمواجهة ذلك، ينصح الخبراء بتعدد الخيارات الاستثمارية بعيداً عن الذهب كملاذ وحيد.

• تنويع المدخرات في عملات أجنبية مستقرة لتجنب تقلبات السوق المحلي.
• البحث عن استثمارات عقارية صغيرة في مناطق آمنة نسبياً.
• الاعتماد على الذهب كجزء جزئي فقط من المحفظة المالية.
• متابعة التطورات السياسية للتنبؤ بتغييرات الأسعار المحتملة.
• تشجيع التوفير الجماعي داخل العائلات لتخفيف الضغط المباشر.

في ظل هذه الأزمة المستمرة، يبقى السؤال مفتوحاً حول متى يعود اليمن إلى وحدة اقتصادية، أو إن كانت الفرصة للإصلاح قد ضاعت إلى الأبد، مما يدفع المواطنين إلى الصمود بذكاء أكبر.