تحديث يومي.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 16 ديسمبر 2025

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه يظهر استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025؛ حيث سجل في البنك المركزي المصري متوسط 12.92 جنيه للشراء، بينما بلغ 12.96 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا نسبيًا في السوق المالية. أما في البنك الأهلي المصري، فقد بقي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع؛ مما يساعد المستثمرين على تخطيط صفقاتهم دون تقلبات كبيرة.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك

يختلف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه قليلاً بين المؤسسات المصرفية؛ لكنه يحافظ على مستويات متقاربة في معظم الحالات، مما يعزز الثقة في عمليات الصرف اليومية. على سبيل المثال، يقدم البنك المركزي المصري معدلات شراء تبلغ 12.92 جنيه، وهي قريبة من تلك في بنوك أخرى؛ بينما يرتفع السعر قليلاً في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصل إلى 12.95 جنيه للشراء. هذا التنوع الطفيف ينبع من سياسات كل بنك في إدارة السيولة؛ إلا أنه لا يؤثر على الصورة العامة للاستقرار. لتسهيل المقارنة، إليك جدولًا يلخص الأسعار الرئيسية:

هذه الأرقام تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة؛ خاصة لمن يتعاملون مع تحويلات دولية منتظمة.

عوامل الاستقرار في سعر الدرهم الإماراتي

يستمر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في الحفاظ على حالة هادئة نسبيًا؛ دون أي تغييرات جذرية في أسعار التداول خلال اليوم، مما يعكس توازنًا في أسواق الصرف المحلية. هذا الاستقرار يعود جزئيًا إلى سياسات البنك المركزي في مراقبة التدفقات النقدية؛ بالإضافة إلى تأثير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث يلعب الدرهم دورًا رئيسيًا في التبادلات التجارية. لفهم كيفية تطبيق هذا الاستقرار عمليًا، إليك قائمة بالبنوك الرئيسية مع تفاصيل أسعارها اليومية:

• بنك البركة: 12.92 جنيه للشراء.
• بنك قناة السويس: 12.91 جنيه للشراء.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.95 جنيه للشراء.
• البنك الأهلي المصري: 12.91 جنيه للشراء.
• بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء.
• بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء.

هذه النقاط توضح الانتشار الواسع للمعدلات المتشابهة؛ مما يجعل عمليات التبادل أكثر سلاسة للعملاء.

تأثير صافي الأصول الأجنبية على السوق

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة في صافي أصوله الأجنبية؛ حيث وصلت إلى 11.884 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، أي ما يعادل 566.094 مليار جنيه، مقارنة بـ11.748 مليار دولار أو 555.373 مليار جنيه في نهاية أكتوبر. يُعد هذا المؤشر الارتفاع حاسمًا لقياس قوة النظام المصرفي؛ إذ يبرز الفارق بين الاحتياطيات والالتزامات بالعملات الأجنبية، ويساهم في دعم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه من خلال تعزيز الثقة العامة. على المدى القريب، يشير هذا التطور إلى تحسن في السيولة الخارجية؛ مما يقلل من مخاطر التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف. يتابع الخبراء هذه الأرقام عن كثب؛ لأنها تؤثر مباشرة على استقرار العملة المحلية أمام نظيراتها الإقليمية.