خطوة مرتقبة.. مراجعة تصنيفات الإيجار القديم تخفف أعباء المستأجرين 2025

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بين المستأجرين في مصر، حيث أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه يضع هؤلاء أمام واقع غامض يتطلب تدخلاً عاجلاً من البرلمان الجديد لمعالجته؛ فالتغييرات التي أدخلها يفاقم من معاناة الكثيرين، خاصة مع التصنيفات التي أعدتها لجان المحافظات، والتي أشعلت حالة من التوتر الشديد، بل وأدت في بعض الحالات إلى اضطرابات صحية ناتجة عن الضغوط النفسية والمالية المتراكمة.

تصريحات النائب حول مخاطر قانون الإيجار القديم

في تصريحاته الخاصة لإحدى القنوات الإخبارية، شدد المغاوري على أن قانون الإيجار القديم يحمل في طياته تهديداً مباشراً لاستقرار المستأجرين، معتبراً أن التصنيفات الإقليمية التي حددتها الجهات المختصة قد أفرطت في تقييم بعض المناطق، مما يرفع التكاليف فوق مستوياتها الفعلية في السوق؛ هذا الواقع يعكس حاجة ماسة لمراجعة فورية لهذه التصنيفات، لتجنب تفاقم الغضب الشعبي الذي ينتشر بين المتضررين، فالعديد منهم يواجهون صعوبات في التوفيق بين التزاماتهم اليومية وضغط الزيادات المفاجئة، ويطالب النواب بتحرك يحمي الحقوق دون إهمال للتوازن الاقتصادي بين الأطراف.

تفاصيل التصنيفات في قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم قواعد واضحة لتحديث القيم الإيجارية بناءً على نوع المنطقة، حيث تبدأ التعديلات اعتباراً من الشهر التالي لسريان القانون؛ في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى عشرين ضعفاً للقيمة السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهرياً للوحدات السكنية، بينما في المناطق المتوسطة تصبح عشرة أضعاف مع أدنى أربعمائة جنيه، وفي الاقتصادية مائتان وخمسون جنيهاً كحد أدنى. أما للأغراض غير السكنية المؤجرة للأفراد، فيتم تحديدها بخمسة أضعاف القيمة القائمة؛ هذه التصنيفات تهدف إلى التوافق مع الواقع الاقتصادي، لكنها تثير تساؤلات حول عدالة التطبيق، خاصة مع الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على القيم المحددة في المواد المتعلقة.

لتوضيح هذه التصنيفات، إليك جدولاً يلخص القيم الإيجارية الأساسية حسب المناطق والأغراض:

آليات السداد وانتهاء العقود تحت قانون الإيجار القديم

يفرض قانون الإيجار القديم آليات انتقالية للسداد خلال فترة عمل لجان الحصر المذكورة في المادة الثالثة، حيث يلتزم المستأجر بدفع مائتي وخمسين جنيهاً شهرياً مؤقتاً حتى إكمال الإجراءات؛ بعد ذلك، يبدأ تسوية الفروق المستحقة إن وجدت، على شكل أقساط شهرية تمتد لمدة تعادل فترة الاستحقاق. فيما يتعلق بالأغراض غير السكنية، تطبق نفس المبادئ مع تعديلات تناسب الطبيعة التجارية؛ أما انتهاء العقود، فيأتي بعد سبع سنوات للوحدات السكنية من تاريخ السريان، وخمس سنوات للغير سكني المؤجر للأفراد، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر بين الطرفين، مما يمنح بعض المرونة للتفاوض. هذه المدد تهدف إلى إنهاء الوضع القديم تدريجياً، لكنها تتطلب تخطيطاً دقيقاً من المستأجرين لتجنب الإخلاء المفاجئ.

للمساعدة في فهم عملية السداد، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية كالتالي:

• دفع 250 جنيهاً شهرياً مؤقتاً أثناء عمل لجان الحصر.
• انتظار نشر قرار المحافظ الرسمي لتحديد التصنيف النهائي.
• حساب الفروق بين الدفع المؤقت والقيمة الجديدة حسب المنطقة.
• تسديد الفروق على أقساط شهرية متساوية مع المدة الماضية.
• تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة.

مع تزايد الضغوط الاقتصادية، يظل قانون الإيجار القديم محور نقاش حيوي، حيث يسعى النواب إلى تعديلات تحقق عدالة أكبر للمستأجرين دون إضرار بالملاك، مما قد يؤدي إلى تحسينات تدريجية في التطبيق خلال الأشهر المقبلة.