اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه.. “تنمية المشروعات” و”ريفي” يدعمان المشاريع متناهية الصغر

تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل خطوة حاسمة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) لتمويل يصل إلى 300 مليون جنيه، بهدف توسيع الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية والقروية، وتعزيز الشمول المالي للفئات غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء على حد سواء.

تفاصيل الاتفاقية بين الجهاز وشركة ريفي

شهد التوقيع حضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بينما وقع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، مما يعكس التزام الطرفين بدعم المبادرات الصغيرة، ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية؛ فالجهاز يسعى للشراكة مع شركات ذات خبرة واسعة في الوصول إلى المناطق النائية، بما في ذلك القرى والنجوع، لتلبية الاحتياجات التمويلية الدقيقة للمستفيدين، وذلك من خلال شبكة فروع الشركة الواسعة التي تغطي جميع المحافظات.

أهداف تمويل المشروعات متناهية الصغر في التنمية

يؤكد رحمي أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يركز على توفير فرص عمل في القطاعات الزراعية والخدمية والإنتاجية، حيث يحرص الجهاز على تنفيذ التوجهات الوطنية بتوسيع هذا النوع من الدعم ليصل إلى الشباب والمواطنين في المناطق الريفية، ويتمثل التعاون مع شركة ريفي في إتاحة قروض متناهية الصغر عبر 220 فرعاً موزعاً جغرافياً؛ هذا النهج يعزز الوصول الفعال إلى الفئات المستهدفة، ويساعد في دمجها ضمن المنظومة المالية الرسمية، مما يدفع نحو تحقيق نمو اقتصادي متوازن يعتمد على قواعد محلية قوية.

الإجراءات العملية لتوزيع التمويل

يصل حجم التمويل لكل مشروع إلى 266 ألف جنيه تقريباً حسب الاحتياجات الفعلية، مع توقع تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر عبر المحافظات المختلفة، ويأتي هذا البرنامج لدعم رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث تركز الشركة على توسيع خدماتها في القرى والصعيد، مع إعطاء أولوية للمرأة والشباب؛ لضمان التنفيذ السلس، يشمل البرنامج الخطوات التالية:

• تقييم احتياجات المشروعات المقترحة في المناطق الريفية.
• توزيع التمويل عبر الفروع المحلية للشركة.
• متابعة الأداء الاقتصادي للمستفيدين لضمان الاستدامة.
• تقديم تدريبات دعمية لأصحاب المشاريع الجديدة.
• توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية للوصول إلى المزيد من الفئات.

هذه الخطوات تضمن تأثيراً إيجابياً مباشراً على الاقتصاد المحلي.

مقارنة بين الجهات الداعمة للتمويل

يساهم التعاون في تعزيز التنمية المستدامة من خلال دمج الفئات المهمشة مالياً، حيث يؤكد لبيب أن الشركة تعمل على بناء قاعدة مستفيدين أوسع في المناطق النائية، مما يزيد من مساهمة تمويل المشروعات متناهية الصغر في الناتج المحلي؛ لتوضيح الدور النسبي، إليك جدولاً يلخص الإسهامات الرئيسية:

يظهر هذا الجدول التكامل بين الجهات لتحقيق أهداف مشتركة.
يستمر الجهاز في تعزيز مثل هذه المبادرات لدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الاستدامة والوصول الشامل.