إعلان جديد.. تقرير التوظيف الرئيسي الأمريكي يصدر من Investing.com

بيانات التوظيف الأمريكية أظهرت نموًا طفيفًا في نوفمبر، متجاوزًا التنبؤات الاقتصادية رغم تأخر الإصدار بفعل إغلاق الحكومة الذي طال أسابيع؛ فقد سجل القطاع غير الزراعي خسارة قدرها 64 ألف وظيفة، أعلى مما كان متوقعًا عند 40 ألفًا، بينما قفز معدل البطالة إلى 4.6% مقابل 4.4% في سبتمبر، بعد استبعاد تقرير أكتوبر المؤجل.

تأثير بيانات التوظيف الأمريكية على التقارير الشهرية

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقريرًا موجزًا عن أكتوبر، يشير إلى تراجع في عدد الوظائف بنحو 105 آلاف، وهو أسوأ من الزيادة المفاجئة البالغة 119 ألفًا في سبتمبر التي توقعها الخبراء انخفاضًا بعدها؛ على الرغم من غياب تقديرات رسمية دقيقة، إلا أن هذه البيانات تعكس صعوبات في جمع المعلومات أثناء الإغلاق، مما دفع الاقتصاديين إلى التساؤل عن دقة الأرقام المستقبلية، خاصة مع إعادة التعديلات على أوزان القوى العاملة بعد فجوة أكتوبر، وعدد الأسر المشاركة في الاستطلاعات الذي تضاعف في نوفمبر، بما في ذلك عودة بعضها بعد انقطاع، مما يثير مخاوف من انحياز إيجابي في قياس البطالة.

تحديات بيانات التوظيف الأمريكية أمام الإغلاق الحكومي

لم تتأثر بيانات التوظيف الأمريكية مباشرة بإجازات العمل القسرية خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ حصل الموظفون على مستحقاتهم رجعيًا بعد إعادة الفتح؛ ومع ذلك، أدى عدم جمع البيانات في أكتوبر إلى تعديلات في المنهجية، حيث سجل معدل البطالة 4.4% في سبتمبر قبل الارتفاع، وتوقع المكتب تباينات أعلى في نوفمبر مقارنة بالروتين، لكن هذا لن يستمر في ديسمبر مع عودة الحسابات المركبة التقليدية، بينما تراجعت ثقة الأسر في سوق العمل، مشيرة إلى قلق متزايد حول الاستقرار الوظيفي والفرص المتاحة، وفقًا للاستطلاعات التي شهدت مشاركة غير عادية.

تدفقات بيانات التوظيف الأمريكية ومخاطرها الاقتصادية

في ظل هذه البيانات المعقدة، أصبح فهم تأثيرها على أسواق الذهب والعملات أمرًا حاسمًا، حيث استخدام أدوات تحليلية متقدمة يساعد في ربطها بسياسات الاحتياطي الفيدرالي؛ على سبيل المثال، أدى خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى نطاق 3.5-3.75%، مع إشارات إلى عدم انخفاض إضافي قريب بسبب عدم وضوح مسار سوق العمل والتضخم، كما حذر رئيس الفيدرالي جيروم باول من مخاطر هبوطية كبيرة، مدعومًا بمراجعة أولية في سبتمبر أظهرت 911 ألف وظيفة أقل على مدار 12 شهرًا حتى مارس، أي 76 ألفًا شهريًا، وسيصدر التقرير النهائي في فبراير مع بيانات يناير لمزيد من الوضوح.
لتوضيح التباينات الشهرية في بيانات التوظيف الأمريكية، إليك جدولًا يلخص الأرقام الرئيسية:

ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه التقلبات، يمكن الإشارة إلى:

• الإغلاق الحكومي الذي أعاق جمع البيانات في أكتوبر.
• تعديلات الأوزان في تقديرات القوى العاملة لتعويض الفجوات.
• تأثير الرسوم الجمركية على التوظيف لدى أصحاب الأعمال.
• تراجع ثقة الأسر في الاستقرار الوظيفي بسبب ارتفاع الأسعار.
• مخاوف الفيدرالي من هبوط سوق العمل مع ارتفاع البطالة.

أدت الرسوم الجمركية الواسعة إلى صدمة لدى الشركات، مما قلل من وتيرة التوظيف ودفع المستهلكين ذوي الدخل المتوسط إلى تقليص الإنفاق، في حين راقب مسؤولو الفيدرالي الوضع عن كثب.

استقرت عقود الأسهم الأمريكية بعد صدور التقرير، مع تداول داو جونز قرب التعادل، وثبات في ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100؛ ارتفع الذهب 0.07% إلى 4338 دولارًا للأوقية، بينما صعد الذهب الفضي 0.06% إلى 4307 دولارًا، وتراجع الدولار الأمريكي 0.2%، مما يعكس ردود أفعال حذرة في الأسواق.