تفاصيل جديدة حول تملك غير السعوديين للعقار في الرياض وجدة والمناطق المسموحة الآن

الرياض وجدة ضمن المناطق المسموحة.. تفاصيل تملك غير السعوديين للعقار في السعودية

أصبح تملك غير السعوديين للعقار في السعودية ضمن المناطق المسموحة مثل الرياض وجدة موضوعًا حيويًا مع التحديث الجديد في نظام التملك العقاري، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العقارات بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على التوازن العقاري داخل المملكة، لا سيما في المدن الكبرى.

مناطق تملك غير السعوديين للعقار في السعودية بين المسموح والمحظور

حددت الوثيقة الرسمية المنشورة في جريدة أم القرى مجموعة من المناطق المسموح لغير السعوديين بتملك العقار، ومن أبرز هذه المناطق الرياض وجدة، اللتان تكتسبان أهمية استراتيجية كأكبر مراكز اقتصادية وسكنية في المملكة، بينما تمنع مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة من تملك غير السعوديين إلا بشروط خاصة تقتصر على المسلمين، وتعتمد على تنظيمات دقيقة تعكس الطابع الديني الخاص لهاتين المدينتين.

الشروط والضوابط المرتبطة بتملك غير السعوديين للعقار في السعودية

تشمل تحديثات نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية عدة نقاط مهمة تتعلق بالفئات المسموح لها بالتملك، ومتطلبات الإفصاح والتسجيل، والتفاصيل المالية، حيث تشمل الفئات التي يمكنها التملك:

  • الأشخاص غير السعوديين الأفراد.
  • الشركات غير السعودية سواء كانت مسجلة داخل المملكة أم لا.
  • الكيانات غير الربحية الأجنبية.
  • الممثليات والهيئات الدولية بشرط وجود معاملة بالمثل.
  • الشركات السعودية ذات الشراكة مع غير السعوديين.
  • الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بمشاركة غير سعوديين في رأس المال.

كما يشترط النظام على غير السعوديين الإفصاح الكامل عن كل البيانات المتعلقة بالعقار، والتسجيل في السجل العقاري الرسمي، مع الالتزام باللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقًا لتنظيم الإجراءات. أما من الناحية المالية، فقد فرض النظام مجموعة من الرسوم والضرائب التي يصل مجموعها إلى 10%، وتتضمن ضريبة التصرفات العقارية، ورسم خاص بعمليات التملك لغير السعوديين، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات المخالفات أو تقديم بيانات مضللة.

البند التفاصيل
نطاق التنفيذ الرياض وجدة ضمن المناطق المسموحة
الفئات المسموح لها الأفراد والشركات والكيانات الأجنبية وغير الربحية
الرسوم والضرائب حتى 10% تشمل ضريبة التصرفات ورسم خاص
الغرامات ما يصل إلى 10 ملايين ريال
تاريخ التطبيق يناير 2026 بعد 180 يومًا من النشر الرسمي

التطبيق العملي والإجراءات الرقمية لتملك غير السعوديين للعقار في السعودية

يبدأ تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية فعليًا اعتبارًا من يناير 2026، بعد انتهاء المهلة النظامية التي تقدر بـ 180 يومًا من تاريخ النشر الرسمي، مع إصدار لائحة تنفيذية توضّح آليات التنفيذ بالتفصيل. يعكس هذا التحديث رغبة المملكة في دعم الاستثمار العقاري عبر إطار قانوني واضح مع ضمانات لمنع التلاعب.

في سياق متصل، يدعم التحول الرقمي الذي تشهده السعودية خدمات مثل رفع إيقاف الخدمات الحكومية عبر منصة أبشر، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين معرفة وجود أي إجراءات إيقاف تشملهم وطلب رفعها دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يسهل استمرار الإستثمار والعمل.

  • دخول موقع أبشر وتسجيل الدخول.
  • اختيار “خدماتي” ثم “الخدمات العامة” و”الاستعلام عن التعاميم”.
  • في حال وجود أي تعاميم، مراجعة الجهة القضائية المعنية.
  • رفع الإيقاف من خلال منصة ناجز بعد حل السبب الرئيسي، وإرفاق المستندات اللازمة.

الاستعلام ورفع إيقاف الخدمات يتم بشكل إلكتروني، ويتم رفع الإيقاف عادة خلال 24 إلى 48 ساعة بعد الموافقة على الطلب، مما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعقارات والاستثمار.

أسئلة شائعة حول تملك غير السعوديين للعقار وإيقاف الخدمات في السعودية

هل يتم رفع إيقاف الخدمات فور إثبات تنفيذ الالتزامات؟

في أغلب الحالات، يتم رفع الإيقاف سريعًا عند إثبات الالتزام، لكن قد تستغرق العملية عدة أيام عمل في بعض الحالات.

هل يشمل إيقاف الخدمات جميع الخدمات الحكومية؟

لا؛ فالقرار يستثني الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل.

هل يؤثر إيقاف الخدمات على القدرة على مزاولة الوظيفة؟

لا يمنع الإيقاف الشخص من العمل، لكنه يعوق تنفيذ بعض الإجراءات الإدارية مثل تجديد الإقامة أو الرخص.

هل يمكن رفع الإيقاف دون سداد المديونية؟

يحدث هذا نادرًا فقط في حالات الصلح القضائي أو تقديم ضمان رسمي.

ما الفرق بين إيقاف الخدمات والمنع من السفر؟

إيقاف الخدمات إجراء إداري يتعلق بتعليق خدمات حكومية، بينما المنع من السفر يعبر عن إجراء أمني يمنع مغادرة البلاد.

تقدم المملكة عبر هذه الإجراءات نظاماً متكاملاً لتملك غير السعوديين للعقار في السعودية ضمن المناطق المسموحة مثل الرياض وجدة يشمل ضوابط واضحة، ومراقبة صارمة لحماية السوق العقاري، بالإضافة إلى دعم الخدمات الرقمية التي تزيد من سرعة وجودة الخدمات الحكومية، ما يسهل خطط الاستثمار ويعزز الاستقرار القانوني في قطاع العقار.