حكم نهائي.. محكمة القضاء الإداري تفصل في زيادة إيجار الشقق القديمة وموعد الإخلاء

الإيجار القديم يظل محور جدل واسع في مصر، خاصة بعد إقرار القانون رقم 164 لعام 2025 الذي أدخل تعديلات جذرية على الأجرة والحقوق السكنية. مع اقتراب جلسة محكمة القضاء الإداري في 21 فبراير 2026، ينتظر المستأجرون حكماً يحدد مصير الزيادات المفاجئة، حيث يطالب اتحاد المستأجرين بإعادة النظر في قرار يرفع الأجرة حتى عشرين ضعفاً في بعض الحالات، مما يثير مخاوف من تهديد الاستقرار السكني لآلاف العائلات.

فصل محكمة القضاء الإداري في نزاع الإيجار القديم

يترقب الجميع قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حول طعن مقدم على قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لعام 2025، الذي ينظم عمل لجان الحصر والتصنيف للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. هذا الطعن يركز على آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، بما في ذلك الزيادات التي فرضت على المستأجرين دون النظر في ظروفهم المالية. الجلسة المقررة ستكشف عن مدى دستورية هذه الإجراءات، وسط توقعات بأنها قد تعيد تشكيل مسار تطبيق القانون؛ فالعديد من المستأجرين يرون فيها تهديداً مباشراً لحقوقهم الأساسية في السكن، خاصة مع الاعتماد على معايير جغرافية ونوعية العقارات التي تختلف من حالة لأخرى.

حسم مصير الزيادة المضاعفة في الإيجار القديم

في قلب النزاع، يبرز قرار الرفع الإيجاري الذي يصل إلى عشرين ضعفاً في المناطق المتميزة، مقابل عشرة أضعاف في الفئات الأخرى، وفقاً لتقسيم اللجان. قدم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين ومحامٍ لعدة منهم، مذكرة طعن تشير إلى أن هذه الزيادات تمثل عبئاً مالياً يفوق القدرة على التحمل، مما يهدد بإخلاء واسع النطاق. يعتمد الطعن على المادتين 3 و4 من القانون، اللتان منحتا اللجان سلطات تقديرية واسعة دون رقابة قضائية فورية، وهو ما يُعتبر تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ بالتالي، قد يؤدي الحكم إلى وقف تنفيذ القرار مؤقتاً، مما يمنح المستأجرين فرصة لإعادة التفاوض أو تعديل الشروط.

انتهاكات دستورية في تنفيذ قانون الإيجار القديم

تؤكد مذكرة الطعن على مخالفات دستورية متعددة ناتجة عن القرار، مما يجعل قضية الإيجار القديم أكثر تعقيداً. إليك أبرز هذه الانتهاكات كما وردت في الوثيقة:

• مخالفة المادة 4 المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتضامن، لعدم مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المستأجرين.
• انتهاك المادة 78 التي تضمن حق السكن الآمن والملائم، حيث تؤدي الزيادات إلى تهديد الاستقرار السكني.
• تجاوز المادة 92 الخاصة بالحقوق والحريات الشخصية، بفرض عبء مالي يقيد حرية الاختيار السكني.
• عدم الالتزام بالمادة 53 المتعلقة بالمساواة، عبر التمييز بين المستأجرين حسب المناطق الجغرافية أو نوع العقار.
• مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات، بسبب السلطة التقديرية غير المراقبة للجان.

هذه النقاط تبرز كيف يُنظر إلى القرار كتدخل يهدد التوازن الاجتماعي، وتدفع نحو حكم يعيد النظر في الإطار القانوني للإيجار القديم.

تقسيم المناطق السكنية للإيجار القديم

أنهت لجان الحصر في 15 محافظة تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على مستوى الخدمات المتاحة. هذا التقسيم يحدد القيمة الإيجارية الجديدة، مع تطبيق الزيادات رجعياً من سبتمبر الماضي، وإمكانية إخلاء الوحدات بعد سبع سنوات، إلى جانب توفير خيارات سكن بديل عبر منصة وزارة الإسكان. التصنيف يعتمد على عوامل مثل الموقع والمرافق، مما يؤثر مباشرة على آلاف الوحدات؛ ومع ذلك، يثير تساؤلات حول عدالة التوزيع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

لتوضيح التقسيم، إليك جدولاً يلخص الحدود الإيجارية:

الضرر الفعلي على المستأجرين يشمل إلزامات بسداد فروق إيجارية هائلة، وتهديد الاستقرار السكني للفئات ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى مخاطر الطرد رغم الطعن القضائي. يُعد هذا تعدياً على الحق الدستوري في السكن، مما يفرض الحاجة إلى حلول متوازنة تحمي الجميع.

مع اقتراب الجلسة، يأمل المستأجرون في حكم يعيد التوازن إلى سوق الإيجار القديم، ويحد من الزيادات التعسفية ليحافظ على حقوق السكن دون إرهاق مالي.